شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری به تازگی تحت ریاست رئیس جمهور غنی و عضویت مقام‌های ارشد دولت ایجاد شده است.

سید غلام حسین فخری، رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا، گفت که ایجاد این شورا جدیدیت مقام های بلندرتبه دولت را در امر مبارزه با فساد نشان می دهد.

به گفته فخری، این شورا تحت نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می کند و اعضای آن را امقام های بلندرتبه دولتی تشکیل می‌دهد.

آقای فخری افزود: اعضای این شورا را رئیس اجرایی، معاونین رئیس جمهور، رئیس ستره محکمه، دادستان کل مشاورین ارشد ریاست جمهوری وزیر عدلیه، رئیس ارگان های محلی روسای اداره عالی مبارزه با فساد اداری و ریاست مستقل اصلاحات اداری تشکیل می‌دهد.

آقای فخری افزود که طرح و ترتیب استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، تصویب پلان های کاری و سیاست گذاری های بزرگ، رهنمود برای وزارت خانه ها و ادارات دولتی، منظوری پلان‌ها و گزارش اجراات آنها در امر مبارزه علیه فساد اداری و نظارت از تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های این ادارات در امر مبارزه علیه فساد اداری از وظایف اصلی این شورا است.

فخری در ادامه گفت که این شورا دارای یک دبیرخانه هم است که وظایف اجرایی را به عهده دارد. دبیر خانه پلان گذاری و سیاست گذاریی های شورا را به ادارات مربوطه خبر می دهد و اجراات آنها را تعقیب می کند.

بااین همه رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تاکید می‌کند که ایجاد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری در امر مبارزه با این پدیده موثر واقع می‌شود و ‘حتما پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت خواهد گرفت.’

به گفته او، این شورا می تواند به صورت درست کار تمامی ادارات دولتی را در مبارزه با فساد نظارت و کنترول کند و گزارشی از اجراآت آنها بخواهد.

بحث مبارزه با فساد اداری، از مدت های زیادی بدین سو نقل مجلس‌ها و موضوع اصلی بسیاری از کنفرانس‌ها و گفتگوهایی است که در مورد افغانستان صورت می‌گیرد، اما باوجود این همه بحث، تاکنون هیچ موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

برای مبارزه علیه این پدیده چندین اداره موازی فعالیت دارند، اما آنطور که دیده می‌شود هیچ یک از این ادارات نتوانسته جلو روز افزون فساد در کشور را بگیرند.

نیاز به بسیج ملی

بااین حال، سید غلام حسین فخری، رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا، می‌گوید که مبارزه با فساد تنها وظیفه یک فرد و نهاد دولتی نیست.

وی می‌پذیرد که اجراآت اداره مبارزه علیه فساد اداری تاکنون کافی نبوده، فساد اداری بسیار توسعه و گسترش یافته است.

آقای فخری تاکید می‌کند که برای مبارزه با این پدیده به یک بسیج ملی ضرورت است؛ تمام ادارات دولتی باید در این زمینه اقدام کنند، مبارزه با فساد اداری مبارزه طویل مدت و زمانی طولانی را می طلبد.

به گفته او، مبارزه با فساد همچنان به تغییرات عمیق اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که در شرایط جنگی کنونی، در مدت یکی-دوسال تامین و محو نمی‌شود.