تعلیق روند توزیع تذکره های الکترونیکی به سر درج کلمه افغان، باعث بروز نگرانی هایی در بین مردم شده  چون با وجود اینکه از سوی رئیس جمهور توشیح گردید ولی تطبیق آن نامشخص می باشد.

سید ناصرموسوی؛ یکتن از فعالین جامعه مدنی در گفتگو با آوا، چنین ابراز نظر کرد: در دوران حکومت وحدت ملی تذکره برقی توزیع نخواهد شد.
وی در عین حال با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۲۱ و ۱۵۷ قانون اساسی،  تنها مرجع تطبیق قانون عادی و لایحه ها سترمحکمه و کمیسون تفسیر قانون اساسی افغانستان میباشند، خواستار رفع مشکل توزیع تذکره های الکترونیکی از طریق این دو مرجع گردید.

وی تاکید کرد: اگر این قانون نیاز به تعدیل داشته باشد راهش این است که دوباره به ولسی جرگه فرستاده شود و لازم نیست که پروسه در مدت طولانی تعطیل بماند.

از یک طرف به گفته موسوی، قوه مجریه نسبت به اجرای قانون ضعیف عمل می کند،
و از سوی دیگر به دلیل ضعف حکومت، حلقات کوچک دست به تخریب روند توزیع تذکره های الکترونیکی می زنند و به بهانه های چون ذکر کلمه افغان و ذکر نشدن آن فعالیت ها را خدشه دار می کنند.

به گفته او، اختلافات در درون حکومت سبب شده است که توزیع تذکره های برقی به تعویق بیفتد و افراد و اشخاص نیز از این وضعیت سوء استفاده کنند.

او در پایان تاکید کرد: حکومت افغانستان نباید به خاطر خواست یک عده قلیلی که نمی تواند داعیه دارکل مردم افغانستان باشد یک پروسه ملی را که بسیاری از مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به آن مربوط است به تعویق بیندازد.

به گفته او، امروزر اتحادیه اروپا به خاطر عدم توزیع تذکره های برقی، حدود چهار میلیون دالر کمک های شان را قطع کرده که به لحاظ اقتصادی اثرات منفی روی اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت.