عضو شورای ولایتی کابل تاکید کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که تا کنون در سیاست های داخلی خود ناکام بوده در سیاست های خارجی نیز با تعاملات که در این اواخر با برخی از کشورها داشته است به خصوص اعلام حمایت از کشورعربستان سعودی در قضییه یمن ضعیف عمل کرده است.
نقیب الله هاشمی استاد دانشگاه و عضو شورای ولایتی کابل در گفتگو با خبرگزاری آوا، با بیان مطلب فوق، افزود: ملت افغانستان در مجموع بخصوص شورای ملی، مجلس سنا، شوراهای ولایتی و نهاد های جامعه مدنی، از فروپاشی حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی می کنند.
به گفته‌ی این عضو شورای ولایتی، رییس جمهورغنی ضمن اعلام برنامه پنج ساله کاری حکومتش، تاکید کرد که سیاست های داخلی را تنظیم کرده و تغییر در برخی از نهادها به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات و مبارزه با فساد اداری از اولویت های کاری وی می باشد، اما تا کنون هیچ گام موثرعملی در این راه برنداشته است.
این در حالی است که به گفته وی، کمک های بین المللی تا اندازهی زیادی وابسته به اصلاحات درون حکومتی در افغانستان می باشد.
به گفته نقیب الله، جامعه جهانی در حالی کمک های خود را مشروط به اصلاحات بنیادی و از بین بردن فساد در افغانستان کرده است که تا کنون اکثر وزارت خانه ها و ولایت ها توسط سرپرست ها اداره می شود که آنان حتی صلاحیت عزل و نصب را ندارند در حالیکه تغییرات و عزل و نصب ها درهر نهاد دولتی توسط رهبری آن نهاد، امری ضروری است.
وی افزود: کسانیکه درحیطه کاری خود صلاحیت عزل و نصب و مجازات و مکافات را نداشته باشند، چگونه می توانند مصدر خدمت واقع شود، بنابراین باید گفت که تمام دلایل موجود، سبب می شود که دولت وحدت ملی روز بروز ضعیف تر شود.
این استاد دانشگاه کابل تصریح کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که در سیاست های خارجی ضعیف عمل کرده در سیاست های داخلی خود نیز تا کنون شکست خورده است، زیرا اقتصاد کشور با رکود مواجه است و تاجران ملی و بین المللی علاقه ای به سرمایه گذاری در افغانستان ندارند و بیکاری و فقر در حال افزایش است.
وی افزود: در ابتدا گمان می رفت که رییس جمهور غنی فکر اقتصادی خوب دارد و طبق گفته های خویش افغانستان را به یک کشور تولیدی تبدیل می کند، اما بلند بردن مالیات پیش از تغییر و توسعه اقتصادی وهم چنین تظاهرات عده ای از دکان داران و نانوایی ها در شهر کابل روز گذشته به دلیل بلند بردن مالیات از سوی دولت، نشان داد که این روند با اقتصاد فعلی کشور سازگار نیست و دولت در سیاست های داخلی خود ضعف دارد.
هاشمی حکومت وحدت ملی را غیر قانونی خواند و گفت: در انتخابات دو شخص برنده اعلام شده است که هیچ قانونی آنرا نمی پذیرد.
وی تاکید کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که تا کنون در سیاست های داخلی خود ناکام بوده در سیاست های خارجی نیز با تعاملات که در این اواخر با برخی از کشورها داشته است به خصوص اعلام حمایت از کشور عربستان سعودی در قضییه یمن ضعیف عمل کرده است.
گفتنی است، روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس نیز از فرو پاشی دولت وحدت ملی به دلیل ضعف هایی که دارد ابراز نگرانی کرده و ازعموم اعضا خواستند که دو روز کاری خود را جهت بررسی بحران های موجود در حکومت به خصوص علت تاخیر در معرفی اعضای کابینه اختصاص دهند.
نقیب الله هاشمی استاد دانشگاه و عضو شورای ولایتی کابل در گفتگو با خبرگزاری آوا، با بیان مطلب فوق، افزود: ملت افغانستان در مجموع بخصوص شورای ملی، مجلس سنا، شوراهای ولایتی و نهاد های جامعه مدنی، از فروپاشی حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی می کنند.
به گفته‌ی این عضو شورای ولایتی، رییس جمهورغنی ضمن اعلام برنامه پنج ساله کاری حکومتش، تاکید کرد که سیاست های داخلی را تنظیم کرده و تغییر در برخی از نهادها به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات و مبارزه با فساد اداری از اولویت های کاری وی می باشد، اما تا کنون هیچ گام موثرعملی در این راه برنداشته است.
این در حالی است که به گفته وی، کمک های بین المللی تا اندازهی زیادی وابسته به اصلاحات درون حکومتی در افغانستان می باشد.
به گفته نقیب الله، جامعه جهانی در حالی کمک های خود را مشروط به اصلاحات بنیادی و از بین بردن فساد در افغانستان کرده است که تا کنون اکثر وزارت خانه ها و ولایت ها توسط سرپرست ها اداره می شود که آنان حتی صلاحیت عزل و نصب را ندارند در حالیکه تغییرات و عزل و نصب ها درهر نهاد دولتی توسط رهبری آن نهاد، امری ضروری است.
وی افزود: کسانیکه درحیطه کاری خود صلاحیت عزل و نصب و مجازات و مکافات را نداشته باشند، چگونه می توانند مصدر خدمت واقع شود، بنابراین باید گفت که تمام دلایل موجود، سبب می شود که دولت وحدت ملی روز بروز ضعیف تر شود.
این استاد دانشگاه کابل تصریح کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که در سیاست های خارجی ضعیف عمل کرده در سیاست های داخلی خود نیز تا کنون شکست خورده است، زیرا اقتصاد کشور با رکود مواجه است و تاجران ملی و بین المللی علاقه ای به سرمایه گذاری در افغانستان ندارند و بیکاری و فقر در حال افزایش است.
وی افزود: در ابتدا گمان می رفت که رییس جمهور غنی فکر اقتصادی خوب دارد و طبق گفته های خویش افغانستان را به یک کشور تولیدی تبدیل می کند، اما بلند بردن مالیات پیش از تغییر و توسعه اقتصادی وهم چنین تظاهرات عده ای از دکان داران و نانوایی ها در شهر کابل روز گذشته به دلیل بلند بردن مالیات از سوی دولت، نشان داد که این روند با اقتصاد فعلی کشور سازگار نیست و دولت در سیاست های داخلی خود ضعف دارد.
هاشمی حکومت وحدت ملی را غیر قانونی خواند و گفت: در انتخابات دو شخص برنده اعلام شده است که هیچ قانونی آنرا نمی پذیرد.
وی تاکید کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که تا کنون در سیاست های داخلی خود ناکام بوده در سیاست های خارجی نیز با تعاملات که در این اواخر با برخی از کشورها داشته است به خصوص اعلام حمایت از کشور عربستان سعودی در قضییه یمن ضعیف عمل کرده است.
گفتنی است، روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس نیز از فرو پاشی دولت وحدت ملی به دلیل ضعف هایی که دارد ابراز نگرانی کرده و ازعموم اعضا خواستند که دو روز کاری خود را جهت بررسی بحران های موجود در حکومت به خصوص علت تاخیر در معرفی اعضای کابینه اختصاص دهند.