رییس عمومی غضنفر گروپ افغانستان می گوید که پس از اعلان نتایج انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور بهبود یافته و رییس جمهور غنی باید به تعهداتش در برابر سرمایه گذاران کشور جدی عمل کند.

محمد ابراهیم غضنفر؛ رییس عمومی غضنفر گروپ افغانستان به خبرگزاری آوا گفت که طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری صدمه بزرگی را به بخش اقتصادی کشور وارد ساخت و سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود را از کشور خارج ساختند.

وی افزود: سرمایه گذاران بومی افغانستان حدود ۲۰ فیصد می باشند و۸۰ فیصد دیگر سرمایه گذاری ها درکشور توسط تاجران خارجی و افغانهایی که در خارج از کشور هستند صورت میگیرد و در صورتیکه وضعیت کشور بحرانی شود این ۸۰ فیصد حاضر به ادامه کار در افغانستان نیستند و اکثر سرمایه گذاری ها درکشور متوقف می شود.

غضنفر افزود که خوشبختانه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت اقتصادی کشور روبه بهبود است، طوریکه دونرهای خارجی برای سرمایه گذاری دوباره به افغانستان برگشته اند و برای تطبیق پروژه ها منتظر بهتر شدن وضعیت امنیتی کشور هستند.
وی افزود:در صورتیکه امنیت در کشور تامین شود پروژه های کلان حکومتی از سوی موسسات کمک کننده در افغانستان راه اندازی می شود، چرا که تامین امنیت سرتاسری درکشور و حمایت جدی دولت از سرمایه گذاران از اسباب سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.

غضنفر گفت که اداره آیسا پس از صدور جوازکار برای سرمایه گذاران باید از آنان حمایت نیز بکند و حمایت آیسا وابسته به پالیسی عملی حکومت می باشد و نیاز به حمایت دولت دارد تا بتواند از سرمایه گذاران حمایت جدی بکند.

وی تاکید کرد: درصورتیکه امکانات کاری در افغانستان مطابق با شرایط کشور فراهم شود، آینده اقتصادی کشور درخشان خواهد بود.
رییس عمومی غضنفر گروپ افزود: درصورتیکه معادن کشور استخراج شود صدها میلیارد دالر به خزانه کشور افزوده می شود و متقابلا هزاران نفر وارد کار خواهند شد و درآمدی مناسب خواهند داشت.
وی بااشاره به انعقاد یکی از بزرگترین قراردادهای اقتصادی درکشور گفت: براساس این قرارداد که بین وزارت معدن و سه شرکت ترابن اویل، ترکش پطرولیم و غضنفر صورت گرفته به پیمانه میلیونی نفت و گاز استخراج خواهد شد و از واردات گاز و نفت از خارج کشور جلوگیری می شود که این امر کشور را به سمت خود کفایی سوق می دهد.

غضنفر گفت: درصورتیکه این مواد سوختی به خارج از کشور صادر شود دهها میلیون دالر وارد افغانستان می شود، در حالیکه ۶۰ فیصد عواید ناشی از این قرار داد به دولت تعلق خواهد گرفت.
این اگاه امور اقتصادی کشور تاکید کرد: سرمایه گذاران وظیفه سرمایه گذاری را به عهده دارند و تامین امنیت تاجران از وظایف دولت می باشد.
به گفته او، رییس جمهورغنی به سرمایه گذاران بارها وعده داده که از حقوق و امنیت آنان صد فی صد دفاع می کند و باید این گفته ها را جامه عمل بپوشاند.