کمیته چهار نفره دو تیم انتخاباتی بر سر روشن شدن صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس اجرایی از روز جمعه تاکنون در حال مذاکره است.
دو ستاد درباره روند پیشرفت مذاکرات اظهارات متفاوتی ابراز کرده اند.
فاضل سانچارکی؛ سخنگوی ستاد آقای عبدالله با ابراز خرسندی از پیشرفت روند مذاکره کمیته فنی دو ستاد گفت که گفتگوی دو ستاد به بن بست نرسیده و سران دو تیم تاکنون با روحیه همکاری باهم دیدار و گفتگو کرده‌اند.
اما ظاهر زهیر؛ از سخنگویان تیم اشرف غنی گفت:"باور ما این است تا زمانی که تیم آقای عبدالله از خواست‌های فراقانونی دست برندارد، ادامه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم به نتیجه نخواهد رسید."
او با اشاره به اینکه مذاکرات فنی دو تیم اکنون به بن بست رسیده، افزود که یکی از مواردی که باعث بن بست مذاکرات تیم های فنی شده این است که ستاد آقای عبدالله اصرار دارد که رئیس اجرایی، رئیس کابینه هم باشد که این موضوع مخالف قانون اساسی و مفاد اعلامیه مشترک است.
این در حالی است که ناظران مسایل سیاسی و انتخاباتی می گویند نسبت دادن چانه زنی های موجود به قانون اساسی، یکی از طنزهای تنش های جاری است.
در حالی که یکی از طرف ها، تیم رقیب را به تقلب گسترده در انتخابات، دستبرد در آرای مردم و انحراف نتایج متهم می کند، تیم رقیب متقابلا ادعا می کند که خواسته های تیم مقابل «فراقانونی» است و تا زمانی که این خواسته های فراقانونی مطرح باشد، امیدی به عبور از بن بست به وجود آمده نیست.
در این میان، باید تشخیص داد که آیا تقلب های گسترده و سازمان یافته به منظور دست یافتن به امتیازاتی که لزوما نمی توانست از مسیر کسب آرای مشروع و واقعی مردم و صندوق های رای به دست آید، فراقانونی به حساب می آید، یا اصرار بر این مساله که سمت ریاست اجرایی باید صلاحیت های قابل توجه از جمله ریاست کابینه را داشته باشد، فراقانونی است!
ناظران می گویند که با توجه به این اظهار نظرها یکی دیگر از مسایل و مواردی که طی تنش های طولانی سیاسی و انتخاباتی در کشور شدیدا آسیب دیده است، معنا و مفهوم قانون است.
در دیگر کشورها که اصل تفکیک قوا، اصالت دارد و قوه قضاییه یا نهادها و محاکم ویژه ای، مسئولیت و صلاحیت انحصاری تفسیر قانون اساسی را دارا هستند دست کم به اندازه افغانستان، کسی چنین بی محابا و غیر مسئولانه از حساب قانون اساسی به نفع امتیازطلبی، توجیه تقلب یا کسب جایگاه سیاسی بالاتر، هزینه نمی کند؛ اما در افغانستان، همزمان با آنکه می توان به صورت وسیع و سازمان یافته دست به تقلب زد، به همان آسانی نیز می توان عملکرد خود را قانونی و خواسته های تیم رقیب را فراقانونی عنوان نمود و به این ترتیب، از به نتیجه رسیدن یک روند تعامل طرفینی و دوجانبه به منظور عبور از بن بست، جلوگیری کرد.
دوگانگی و نفاق در این خصوص به اندازه ای شایع و آشکار است که سخنگوی یکی از تیم های انتخاباتی، روند گفتگوها را مثبت و امیدبخش توصیف می کند؛ اما سخنگوی تیم رقیب، آن را عملا به بن بست خورده اعلام می دارد و دلیل آن را نیز اصرار بر خواسته های فراقانونی جانب مقابل می خواند.
در این میان، مشخص است که با مقوله محترمی به نام قانون که قاعدتا باید حاکم و غالب بر همه امور باشد، آشکارا بازی می شود و این بازی، بیش از هر چیزی به حاکمیت قانون، مشروعیت دولت آینده و مشروعیت روندی که باید تابع قانون و ناشی از احکام آن باشد شدیدا لطمه خواهد زد.
با توجه به این وضعیت، این وظیفه دستگاه های مجری قانون است که برای دفاع از اصول آن، وارد عمل شوند و با به دست دادن تفسیرهای روشن، متکی به متن و مبتنی بر اصل بی طرفی، به بازی بی رحمانه با قانون از سوی تیم های انتخاباتی پایان دهند.
این نهادها همچنین می توانند برای پایدار ماندن اقتدار قانون و با توجه به اینکه گفتگوهای دوجانبه تیم های رقیب انتخاباتی، عملا نتوانسته به نتیجه ای برسد، خود با ایجاد یک دادگاه ویژه و باصلاحیت به منظور بررسی ادعاهای موجود در زمینه انتخابات و با صدور حکمی نافذ و لازم الاجرا، به غایله انتخابات برای همیشه پایان دهند.
این اقدامی بود که در انتخابات پارلمانی و به دنبال آنکه مسایلی در زمینه نتایج آن در برخی ولایات مطرح شد، با مداخله مستقیم ریاست جمهوری و قوه قضاییه، به هر نحو ممکن به اجرا درآمد و تمامی تنش آفرینی های آن زمان را بی اثر کرد.
اکنون نیز شبیه این اقدام را با توجه به تبعات پرهزینه روند به بن بست خورده کنونی می توان اجرایی کرد؛ تا به این ترتیب، هم منافع ملی و ثبات سیاسی کشور حفظ شود، هم جایگاه قانون اساسی آسیب نبیند و دست خارجی ها از دخالت در یک روند ملی کوتاه گردد.