ستادهای انتخاباتی می‌گویند که گفتگوهای دو نامزد در مورد صلاحیت‌های پست اجرایی که "نقطه اصلی" اختلاف‌ها است تاکنون بی‌نتیجه مانده و قرار است یک کمیته مشترک کاری برای بحث روی این مسئله ایجاد شود.
دو رقیب از دو هفته پیش به این سو مشغول گفتگوهای سیاسی در مورد چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی اند.
اشرف غنی و عبدالله شامگاه پنجشنبه نیز دیدار و روی جزئیات تشکیل دولت وحدت ملی که انتظار می‌رود نتیجه بررسی و ابطال آرای مشکوک دور دوم انتخابات باشد، گفتگو کرده اند؛ اما هردو ستاد انتخاباتی می‌گویند که این گفتگوها به نتیجه قابل لمسی نرسیده است.
فضل الرحمان اوریا؛ عضو ستاد انتخاباتی عبدالله گفت:"توافق قابل ملاحظه‌ای به وجود نیامده است."
ستاد انتخاباتی اشرف غنی‌احمدزی هم می‌گوید که اختلافات میان دو نامزد پابرجاست.
ظاهر زهیر؛ عضو ستاد انتخاباتی اشرف ‌غنی گفت:"تیم آقای عبدالله می ‌گوید که رئیس اجراییه الزاما باید رئیس کابینه هم باشد که خلاف قانون اساسی است."
حتما به یاد داریم که ایجاد سمت ریاست اجرایی در ابتدای امر، یکی از اصلی ترین شاه کلیدها برای گشودن قفل بن بست سیاسی و انتخاباتی بود که از سوی وزارت امور خارجه امریکا پیش بینی شد و دو نامزد نیز آن را پذیرفتند.
براساس این ایده، انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا دیگر بازنده ای نداشت؛ بلکه هردو نامزد خود را برنده احساس می کردند و در ترکیب قدرت آینده می دیدند.
حد اقل یکی از تیم ها انتظار داشت سمت ریاست اجرایی، صلاحیت هایی همسنگ ریاست جمهوری داشته باشد و پس از دو سال با تغییر قانون اساسی، جای خود را به نخست وزیری بدهد که در آن صورت، جایگاه رییس جمهور، تشریفاتی می شود و همه صلاحیت ها به نخست وزیر به مثابه رییس دولت، محول می گردد. این انتظار هنوز هم پابرجاست و همین امر است که به نظر می رسد اکنون به یکی از گرهگاه های اصلی انتخابات ریاست جمهوری و اجرایی شدن توافقنامه دو نامزد تبدیل شده است.
به این ترتیب، ایده ای که قرار بود راه حل باشد، اکنون خود به معضل تبدیل شده است؛ معضلی که عبور از آن با توجه به میزان اختلافاتی که دو نامزد دارند، بسیار دشوار به نظر می رسد.
کمیسیون وحدت ملی که چندی پیش با حضور ده ها نفر از نمایندگان دو ستاد انتخاباتی به منظور کاهش اختلافات دو تیم و در راستای آماده سازی شاکله دولت وحدت ملی تشکیل شده بود، پس از یک هفته به کار خود پایان داد.
این کمیسیون در پایان کار ادعا کرد که کارکردش مثبت و پردستاورد بوده و گام هایی برای حل بخشی از اختلافات برداشته شده است؛ اما گره ریاست اجرایی، همچنان ناگشوده ماند و پرونده آن روی میز گفتگوهای مستقیم دو نامزد، قرار گرفت.
اینک گفته می شود که حتی بحث های رویاروی دو نامزد هم نتوانسته، پیشرفتی در راستای حل این معضل، پدید آورد و ادامه کار به کمیسیونی واگذار خواهد شد که قرار است به زودی از سوی دو رقیب، برای این منظور، ایجاد شود.
با این حال، کارشناسان می گویند که امید چندانی به موفقیت این کمیسیون نیز وجود ندارد؛ زیرا سطح اختلافات بسیار بالاست.
انتظاری که آقای عبدالله و تیم او از سمت ریاست اجرایی دارد، همان صلاحیت هایی است که یک نخست وزیر باید داشته باشد و این درست همان چیزی است که انتظار و برداشت اولیه تیم اصلاحات و همگرایی از توافق انتخاباتی براساس آن، شکل گرفته و بنا یافته است.
این تیم انتظار دارد حتی اگر داکتر عبدالله براساس شمارش آرا دوم شود و اشرف غنی رییس جمهور گردد، دولت آینده باید برای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، مهیا باشد و به این ترتیب، رییس شورای اجرایی، دوسال بعد با تغییر قانون اساسی و نوع نظام، نخست وزیر کشور شود. به همین دلیل می گوید اکنون رییس اجرایی باید رییس کابینه هم باشد؛ اما اشرف غنی با تاکید بر قانون اساسی کنونی، با این امر مخالفت می کند. اختلاف اصلی در همین نکته خلاصه می شود.
این در حالی است که از دید ناظران، اصل ایجاد سمت ریاست اجرایی نیز برخلاف قانون اساسی کنونی است و این پست، تحت یک شرایط فورس ماژور، بدون توجه به اصول قانون اساسی و به منظور عبور از یک بن بست خطرناک و ویرانگر سیاسی ایجاد شده است.
به همین ترتیب،‌ انتخابات بی بازنده هم برخلاف قانون اساسی است. دخالت وزیر خارجه امریکا هم در قانون اساسی نیامده است، تمدید مکرر ریاست جمهوری آقای کرزی هم در تعارض با قانون اساسی است و بسیاری از مسایل دیگر؛ بنابراین، اگر قرار بر حل اختلافات و تشکیل یک دولت ائتلافی و مشترک باشد، استناد به قانون اساسی کنونی دست کم در این مورد خاص، باید کنار گذاشته شود؛ تا راه برای عبور از بن بست گشوده شود.