همه کسانی که طالب علو، فساد و برتری طلبی نیستند و به عدالت، حقوق قانونی شهروندان کشور می اندیشند و احترام می گذارند، تلاش کنند تا در ایجاد قالب هایی که بیشتر، حقوق، آزادی ها و دموکراسی را در جامعه ی ما تامین می کند، تسریع شود و امیدهای مردم رنجدیده ی افغانستان جامه ی عمل بپوشد

پیرو بحران انتخاباتی که به وجود آمد و این بار نیز مثل دوره قبل، انتخابات ریاست جمهوری، با میانجیگری "جان کری" و طی دو روز مذاکرات فشرده وزیرخارجه ایالات متحده با تیم های انتخاباتی، سرانجام راهکاری برای برون رفت از آن ارائه و مورد پذیرش جوانب مختلف قرار گرفت. اگرچه تا کنون جزئیات بیشتری از این مذاکرات علنی نشده اما از گفته های برخی رهبران سیاسی برمی آید که یکی از موارد توافق شده، سازوکاری برای پارلمانی سازی نظام سیاسی کشور است. برطبق این اظهارات، طرفین توافق کرده اند که پس از تفکیک و تفتیش آرای واقعی از تقلبی، برنده انتخابات به عنوان رئیس جمهور و بازنده تا دو سال به عنوان رئیس شورای اجرایی ایفای مسئولیت کند و در این فاصله مقدمات قانونی و اجرایی ایجاد پست نخست وزیری فراهم گردد. حال در همین راستا باید گفت؛ ملت افغانستان نظام های مختلف الماهیه سیاسی، از استبدادی با قالب و قواره های مختلف تا دموکتاتوری و دموکراسی علیل و نوپای کنونی را تجربه کرده و از آنجایی که جامعه ای ما برخوردار از تکثر قومی و زبانی بوده و در مقاطع بسیاری، از نگرش های غیر ملی، تبعیض آمیز و غیرعادلانه رنج های گران برده و رویکردهای افراط گرایانه قومی را به عنوان گفتمان مسلط سیاسی و مشی مشخص حاکمیت تجربه کرده است، با ظهور اندیشه های مدرن مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و به خصوص اندیشه دموکراسی، دیگر نظام های استبدادی و نگرش ها و رویکردهای انحصارگرایانه حداقل به لحاظ نظری به تاریخ پیوسته و قابل دفاع نیست و تاحدودی به لحاظ عملی، احترام و رعایت حقوق سیاسی ومدنی شهروندان جامه ی عمل پوشیده است. کشورما هم که تجربه های تلخی را در پیشینه حیات سیاسی خود دارد و تنها در یکدهه ی گذشته نسیم دموکراسی نوپا در این سرزمین وزیده و با آنکه زیر ساخت های چون شکل گیری هویت واحد ملی، نگرش ملت محور، رنگ باختن مرزهای قومی، بسیار کم رمق بوده اما تجربه های قدیم و جدید به ما آموخته که دموکراسی تنها مدلی است که در جوامع متکثر قومی می تواند آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان کشور را تامین نماید. در این میان برخی قالب های دموکراتیک تناسب بیشتری با اقتضائات و واقعیات کشور دارد و در ساختن نظامی که هر شهروند فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و بدون تبعیض از حقوق و آزادی های شهروندی برخوردار باشد، یاری می رساند. برای رسیدن به این نقطه که بهتر است آنرا آرمان شهر مردم افغانستان تعبیر کنیم، راه دشوار و طولانی فرار روی ماست و اگر بخواهیم، یک جامعه برخوردار از عدالت، ثبات و عاری از جنگ و خشونت داشته باشیم، چاره ای جز حرکت در این مسیر نیست. خوشبختانه به لحاظ نظری تا حد زیادی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اتباع کشور، حقوق و آزادی های شهروندان و رابطه دولت ملت را در چهارچوب اندیشه مدرن سیاسی و قالب دموکراتیک به رسمیت شناخته اما طبیعی می نماید که در برخی زیر ساخت ها یا برساخت ها، متناسب با ضرورت های اختصاصی و الزامات جامعه ما، توزین نشده باشد و هنوز آئین کنترول قدرت و برخی ساختارها ومیکانیسم ها نیازمند اصلاح و بازبینی و تغییر باشد. با توجه به بیش از یک دهه تجربه نظام ریاستی، اکنون کاستی های این مدل به خوبی خود را نشان داده و نتوانسته، منویات جامعه رنگین کمانی ما را برآورده سازد. عمده ترین اشکالات این مدل در کشوری که ساختار قومی موزاییکی دارد و مطالبات دموکراتیک غیر قابل اغماض بوده و گرانبار از تجربه های استبدادی و نگرش های محدود، تمرکز قدرت و اختیارات وسیعی است که قانون اساسی برای فرد اول مملکت در نظر گرفته و به تبع آن، پاسخگویی حکومت به شدت کاهش یافته و اهرمی برای مهار اعمال فراقانونی و غیر قانونی حکومت وجود ندارد. وقتی که دو یا سه سال یا در تمام عمر حکومت، مقامات ارشد آن می تواند غیر قانونی اجرائات کند و دغدغه ای هم به طی فرایند های قانونی احساس نمی گردد، یا در برخی موارد، نهادهای قانونی دور زده می شود، یا راهبرد های روشنی برخلاف عدالت سیاسی و اجتماعی اتخاذ می شود؛ چنین وضعیتی در دراز مدت سر از ناکجا آباد استبداد در خواهد آورد و احیانا اتباع کشور به شهروندان درجه یک و دو، برخوردار و محروم و .... تقسیم خواهد شد. بر این اساس، یکی از تاسیساتی که می تواند از فرو افتادن در چنین ورطه ای جلوگیری کند، ساختار های پیچیده تر و تعبیه میکانسیم های بازدارنده و قرار دادن قدرت در معرض تایید و استیضاح و تمهید زمینه نوعی دموکراسی برای منتخبان ملت است که می تواند تا حدی زیادی در مدل نظام پارلمانی تبلور پیدا کند. دراین قالب، افزون بر رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، نخست وزیری نیز وجود دارد که با رای غیر مستقیم و توسط نمایندگان پارلمان برگزیده شده و وی مأمور تشکیل کابینه می گردد و در هر زمانی هم که مصالح کشور و مطالبات مردم ایجاب کند، در برابر نمایندگان ملت پاسخگو بوده و در صورتی که نتواند عملکرد مطلوب داشته باشد، از مسئولیت سبکدوش شده و فرد دیگری عهده دار این مسئولیت می گردد. وانگهی در انتخاب نخست وزیر که درواقع اصلی ترین مقام اجرایی کشور به حساب می آید، تعامل کتله های مختلف پارلمانی افزایش می یابد و منویات اکثریت را تامین می کند. از سوی دیگر، این امکان برای اقلیت های پارلمانی نیز فراهم می گردد که از اهرم های لازم برخوردار باشد و قدرت را پاسخگو سازد. از این رو، حکومت ها همواره خود را در معرض سنجش و آزمون می بینند و نیز ضمانت های جدی برای تامین مطالبات و تحقق اراده ی مردم وجود دارد. دراین مدل، تا حد زیادی، قدرت رام و مقهور غیر مستقیم ملت می گردد و به دور از حاشیه امن به انجام وظایف و مسئولیت های قانونی می پردازد. به نظر می رسد، یکی از اتفاقات میمون جنجال های انتخاباتی و توافق به عمل آمده، نضج گرفتن نطفه ای چنین نظامی است که درجامعه پلورال قومی ما، بهتر می تواند اهداف ملی، مطالبات مردمی و ارزشهای دموکراتیک را تامین کند و عقال های موثری بر نهادهای قدرت بزند و قدرت را به نفع مطالبات و مصالح ملی مهار نماید. لذا باید همه کسانی که طالب علو، فساد و برتری طلبی نیستند و به عدالت، حقوق قانونی شهروندان کشور می اندیشند و احترام می گذارند، تلاش کنند تا در ایجاد قالب هایی که بیشتر، حقوق، آزادی ها و دموکراسی را در جامعه ی ما تامین می کند، تسریع شود و امیدهای مردم رنجدیده ی افغانستان جامه ی عمل بپوشد. نویسنده: سیدآقا موسوی نژاد، معاون مدیرمسؤل روزنامه انصاف و دانشجوی دکترا