هر چند ستاد "اصلاحات و همگرایی" تهدید کرده است که اگر روند انتخابات تغییر نکند، این ستاد به رهبری عبدالله عبدالله نامزد معترض، دولت موازی تشکیل خواهد داد، اما این امر در شرایط کنونی با توجه به فشارهای بیشتر به کمیسیون به تاخیر افتاده است

بیان رخداد: سرانجام پس از تردیدها و اعتراض های بسیار، یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تاکید بر اینکه اعلام نتایج ابتدایی به هیچ وجه اعلام برنده انتخابات افغانستان نیست، گفت: اشرف غنی احمد زی بر اساس نتایج ابتدایی از مجموع 8 میلیون و 109 هزار و 493 رای با کسب 4میلیون و 485 هزار و 888 رای معادل 56.44 درصد آرا، پیشتاز است. وی اعلام کرد: عبدالله عبدالله نیز در این دور از انتخابات 3میلیون و 461 هزار و 639 رای معادل 46.56 درصد آرا را کسب کرد. در این بین رقم مشارکت کنندگان بیش از هشت میلیون رای در انتخابات 24 خرداد(جوزا) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای بسیاری غیرقابل قبول، غافل گیر کننده و تعجب برانگیز بود. چرا که چگونه شخصی که در دور نخست، درصد قابل ملاحظه ای از رقیب عقب بود، در دور دوم قریب به هفت درصد نیز پیشی گرفته و برنده ی انتخابات شده است. این امر خشم و آشفتگی عبدالله و هواخوانش را به همراه آورد و موجب واکنش دکتر عبدالله شد. در این بین اگر نگاهی به شرایط کنونی افغانستان تا زمان اعلام نتیجه قطعی و نهایی انتخابات افغانستان در 31 تیرماه(سرطان) (کمیسیون رسیدگی به شکایت ها پس از ثبت شکایت نامزدها 10 روز فرصت خواهند داشت به شکایت نامزدها رسیدگی و نتیجه را به کمیسیون برگزاری انتخابات ارسال و این کمیسیون نتایج نهایی را رسما اعلام کند.) داشته باشیم باید گفت اکنون چندین سناریوی محتمل و غیر محتمل فراروی کمیسیون انتخابات افغانستان است. سناریوهای محتمل تر: تشکیل دولت وحدت ملی: اخیرا نمایندگان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان با حضور یونس قانونیˈ معاون اول و ˈمحمد کریم خلیلیˈ معاون دوم ریاست جمهوری این کشور گفتگوهایی را انجام دادند. در این مدت نیز نمایندگان سازمان ملل، نمایندگان سنای آمریکا و سفیران خارجی مقیم کابل نیز با دو نامزد دیدارهایی داشته اند. در این بین نیز با توجه به نگاه امریکا (در مورد اعلام این که واشنگتن از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی کند و برای معتبر بودن نتایج انتخابات باید به تمام ادعاهای مربوط به تقلب بطور کامل رسیدگی شود) علما فرصت رایزنی و مشارکت دو گروه بیشتر شده و از آنجا که دو گروه همچنان بر مواضع خود استوار هستند و پیامدهای حذف یکی گسترده است، نگاه ها به دولت وحدت ملی بیشتر خواهد شد. در این میان هر چند بر اساس قوانین افغانستان در صورت بروز تقلب گسترده و تایید آن، باید آرا باطل و انتخابات جدید برگزار شود اما از آنجا که هزینه و زمان برای برگزاری انتخابات مجدد در همه و یا مناطق مورد تقلب کمتر فراهم است راه حل تعامل سیاسی گزینه برجسته ای است. چرا که در شرایط کنونی و افزایش حساسیت ها پیروزی هر نامزد با واکنش و عدم پذیرش نامزد دیگر رو به رو است. لذا به نظر می رسد کمیسیون مستقل انتخابات و ارگ تلاش کند تا به دولت وحدت ملی بیاندیشد. در این راستا هر چند این دولت مخالفانی دارد اما در فرصت باقی مانده تا پایان دوره رئیس جمهور کنونی می توان طبق فرمولی توافقی به دست آورد. یعنی با توجه به عملکرد ناصحیح پیشین کمیسیون و اینکه دوره ریاست جمهوری آقای حامد کرزی در ماه آینده به پایان می رسد و زمان کافی برای برگزاری انتخابات جدید نیست، فرمول ترکیبی از دو تیم عبدالله و غنی (عبداله رئیس جمهور و غنی معاون اول یا برعکس) حکومت آینده را در دست خواهند داشت. در این بین حتی پیش بینی می شود پروسه سیاسی طبق مکانیزم لویه جرگه برگزار گردد. دولت موقت ملی: در واقع ماه آینده دوره چهارساله حامد کرزی به پایان خواهد رسید و باید قدرت به شخص دیگری واگذار شود. در این بین تداوم اختلافات دو نامزد دور دوم و بی نتیجه بودن پذیرش دیگری دولت کنونی را در اندیشه دولت ملی موقت خواهند انداخت. در این سناریو ااز آنجا که افغانستان با تهدیدهای مختلف داخلی و بین المللی روبرو است دو تیم انتخاباتی و دولت بر سر دولت ملی موقتی از بین دو تیم به رهبری کرزی یا شخصیتی مانند اسپنتا به توافق خواهند رسید تا این دولت در دوره ای کوتاه مدت انتخابات نوینی را برگزار کند. در این سناریو یک دولت موقت و دولت انتقالی تشکیل و این دولت راه را برای برگزاری انتخابات شفاف هموار می سازد. در این سناریو همچون داستان ریاست پارلمان ( که با وجود رقابت استاد سیاف، یونس قانونی وحاجی محمد محقق و... ریاست پارلمان به شخصیت عبدالروف ابراهیمی گمنام سپرده شد) می تواند شخص دیگری غیر از دو تیم مد نظر باشد. پذیرش برتری عبدالله از سوی غنی و کناره گیری وی: با توجه به اینکه در یازده استان(ولایت) سطح مشارکت نسبت به دور اول ۱۱ تا ۵۱ درصد افزایش و در شش ولایت سطح مشارکت ۹۶ تا ۲۵۲ درصد افزایش یافته است. (ولایت کنر ۹۶درصد، پکتیکا ۱۲۲درصد، وردک ۱۳۶درصد، لوگر ۱۸۶درصد، زابل ۱۹۱ درصد و خوست ۲۵۲درصد) بنابراین تعیین حجم میزان تقلب امری سخت و دشوار است. در این بین باید توجه داشت که از سویی آرای مشکوک و تقلب دو و نیم میلیون رای است و از سوی دیگر اعلام نگرانی سازمان ملل و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه و همچنین رسانه ای تر شدن تقلب ها و وجود اسناد و مدارک بیشتر منتشر شده در آینده مبنی بر تقلب سازمان یافته در افغانستان ممکن است اشرف غنی حاضر به کناره گیری به نفع عبدالله ( همچون دور قبلی رئیس جمهروی و کناره گیری عبداله از ادامه رقابت با کرزای) گردد. حمایت کامل کرزی از غنی و اعلام پیروزی وی: کرزی پس از دور دوم انتخابات و اعلام نتایج ابتدایی، موضع نرمی اختیار کرد و اینگونه وانمود کرد که رئیس جمهور افغانستان بی طرف است و از هیچ نامزد مشخصی حمایت نمی کند. در همین راستا وی از کمیسیون های انتخاباتی خواست مسئولانه عمل کنند و اعلام کرد پیروز انتخابات زمانی مشخص خواهد شد که نتایج نهائی بعد از رسیدگی به شکایات و جدا شدن آرای درست از نادرست، اعلام شود. اما در واقع با توجه به حضور عواملی از دولت در کمیسیون انتخابات عملا تلاش کری و بازیگران خارجی و فشار به غنی یا وجود حمایت کرزی از این تیم خنثی می شود و وی را برنده معرفی خواهد کرد. برگشت به نتایج دور نخست انتخابات: در این سناریو استعفای امرخیل به معنای پذیریش اشتباهات است و با اعتراف رییس و اعضای کمیسیون های انتخاباتی مبنی بر تقلب های گسترده نتایج دور دوم انتخاباتی و کمیسیون ها را از اعتبار و مشروعیت انداخته است. لذا ممکن است نتایج دور اول برگشت صورت گیرد. دولت آینده آیینۀ تمام نمای جامعه ی افغانستان باشد و هیچ کس خود را بازنده و بیرون از حاکمیت نبیند. سناریوهای غیر محتمل تر: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت داخل و همچنین نوع بازی بازیگران خارجی سناریوهایی غیر محتمل تری فراروی کمیسیون انتخابات افغانستان است: بررسی دقیق تر شکایت ها و اقناع تیم ها: پیگیری بازشماری آرا می تواند راهکاری منطقی تر باشد. در این سناریو با رایزنی و نظارت کمیسیون مستقل انتخابات حدود 7 هزار صندوق رای مورد بازشماری قرار می گیرد و سرانجام برنده شدن یک تیم با پذیرش آن از سوی تیم دیگر همراه است. در این بین در واقع اعلام کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اینکه در دور دوم انتخابات افغانستان تقلب هایی صورت گرفته است و همچنین تلاش کمیسیون برای بررسی آرای 6 ولایت افغانستان ممکن است تا در شرایط کنونی فشار بر کمیسون مستقل بیشتر شود. یعنی با توجه به موضع گیری دولت های خارجی و همچنین درخواست کرزی کمیسیون با نگاهی دقیق تر به بازبینی رای ها خواهد پرداخت و تلاش خواهد کرد تا تیم اصلاحات و همگرایی را وارد گود کند. در این بین با توجه به وضعیت چینش نیروهای کمیسیون اینکه کمیسیون تا چه میزانی قادر به خصوص تفکیک آرای پاک از ناپاک باشد به میزان فشار های داخلی و خارجی بستگی دارد. در این سناریو به نظر می رسد هر چه دامنه فشار بر کمیسون بیشتر باشد آرای تقلبی بیشتری از دور خارج خواهد شد. تشکیل دولت از سوی عبدالله: در واقع هر چند ستاد "اصلاحات و همگرایی" تهدید کرده است که اگر روند انتخابات تغییر نکند، این ستاد به رهبری عبدالله عبدالله نامزد معترض، دولت موازی تشکیل خواهد داد، اما این امر در شرایط کنونی با توجه به فشارهای بیشتر به کمیسیون به تاخیر افتاده است. در این حال عدم توجه به خواست های عبدالله و اعلام غنی به عنوان برنده نهایی، موجب توجه تیم عبدالله به تشکیل دولت یا دولت موازی و حتی به دست گیری قدرت خواهد بود. نویسنده: فرزاد رمضانی بونش- مرکز مطالعات بین المللی صلح