از مدتی بدینسو نزاع و کشمکش میان شهردار و تعدادی از نمایندگان مجلس در جریان است. نمایندگان مدعی اند که شهردار اخیراً تغییر کرده و بجای خدمت صادقانه برای مردم کابل، به اختلاس های بزرگ و جمع آوری پول مشغول شده است.
"به گزارش رسانه ها عده ای از وکلای پارلمان، نمایندگان شورای ولا یتی و جمعی از شهروندان کابل که تعداد شان به ۳۷ تن می رسد در اطراف ساختمان شهرداری دست به تحصن زده اند. آنان دلیل تحصن خود را ناکارآمدی شهردار و آلودگی او و اطرافیانش به ارتشا و فساد اداری عنوان می کنند و خواهان برکناری هرچه زودتر یونس نواندیش از سمت شهرداری هستند.
یکی از نمایندگان ولایت کابل در ولسی جرگه در یک کنفرانس خبری که در محوطه شهرداری کابل برگزار شده بود گفت که شهردار کابل علاوه بر فساد گسترده و اشتباهات مکرر، یک زمین را به سه نفر توزیع کرده و سند داده است که این کار وی هیچگونه توجیه قانونی و شرعی ندارد.
خواست ما از حکومت این است که شاروال کابل نه تنها از وظیفه اش سبکدوش شود که همراه تیم کاری اش باید به محکمه کشانده شود و هر فسادی را که در این مدت مرتکب شده باید به مردم پاسخ بدهد."
در برابر این ادعاهای وکلای مجلس و شورای ولایتی، یونس نواندیش شهردار کابل نیز ضمن رد آنها مدعی است "که این عده از افراد که دست به تحصن زده اند، اشخاص سودجو و فرصت‌طلب می باشند که به خاطر به دست نیاوردن جواز غیر قانونی برای ساختن بلندمنزل‌ها و شهرک ها از طریق شهرداری، دست به تحصن زده و خواهان برکناری وی شده اند."
چنانچه از اظهارات دو طرف معلوم می شود، هیچ کدام سندی متقن و محکمه پسندی در دست ندارند تا علیه یکدیگر بکار برند و گر نه بجای این همه هیاهو و مزاحمت برای مردم و مسئولین کشور، از مجاری قانونی اقدام کرده و هر یک سند و مدرک در دست داشته شان را به نهادهای عدلی و قضایی کشور ارائه می کردند.
این در حالی است که پولیس و مسئولان امنیتی کشور در مصاحبه با رسانه های معتبر کشور، اوضاع امنیتی کابل را شکننده دانسته و معتقدند که حرکتهایی چون تحصن و راهپیمایی های خود سر و نا هماهنگ با نیروهای امنیتی کشور، بر شکنندگی اوضاع امنیتی پایتخت بیشتر افزوده و موجبات سوء استفاده اراذل و اوباش و افراد غیر مسئول را فراهم می کند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که این کشور دارای دولت و حکومت است و نهادهای عدلی و قضایی ای دارد که بر اساس قوانین مدنی و جزایی که بر گرفته از قانون اساسی آن است، حکم صادر می کند، دیگر نوبت به آن نخواهد رسید که تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای ولایتی و با بی اعتنایی به قوانین نافذه کشور، همراه با تعدادی از طرفداران خویش، در صحن و سرای شهرداری کابل، خیمه و خرگاه بر پا کرده و موجبات تشویش ذهن و روان مردم پایتخت را فراهم کنند.
آنهم در شرایطی که اوضاع کابل به قدر کافی ناآرام و نگران کننده است و هر آن، مردم آن با خطر انفجار و انتحار عوامل بیگانگان تهدید می شوند. لذا در یک چنین شرایط و اوضاع شکننده و حساس، ابداً پذیرفته نیست تا تعدادی ولو با هر دلیل و منطقی، بجای مراجعه به نهادهای مربوطه، هوای ماجراجویی به سر آنان زده و آرامش نسبی مردم کابل را به هم بزنند.
این نوشته به هیچ عنوان قصد جانب داری از شهردار و یا برخی از نمایندگان مجلس و شورای ولایتی را ندارد؛ چرا که هیچ کدام اظهارات شان از حد و مرز ادعای بدون دلیل و مدرک فراتر نرفته و هیچ یک سند محکمه پسندی ارائه نکرده اند. بنائن هیچکدام قابل دفاع نیستند.
به نظر می رسد راه درست و قانونی آن باشد که دو طرف به جای متهم کردن یکدیگر و متشنج کردن اوضاع فکری و روانی پایتخت و ساکنان آن، با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی کشور و ارائه اسناد و مدارک قطعی و یقینی، دعوای خویش را از مجاری درست و قانونی آن مطرح کنند.
چنانچه از ماهیت ادعاها و اظهارات دو طرف مشهود است دعوای آنها شکل و شمایل حقوقی دارد و واضح است که یک چنین دعواهایی بر سر جاده ها و میدانهای شهر، حل و فصل نمی شود. به نظر می رسد در یک چنین حالات و حوادثی دولت خودش باید دخالت کند و به کسانی که یا نمی دانند و یا خود را به نادانی زده اند، توضیح بدهند و روشن کنند که دعوای شان را باید به کجا ببرند و به چه نهادها و اشخاصی باید مراجعه کنند.
بر اساس موادی از قانون اساسی کشور، پولیس و نیروی امنیتی این حق را دارد تا با کسانی که امنیت و ثبات کشور را با چالش مواجه می کنند، برخورد قانونی و لازم را داشته باشند و در این مورد به خصوص و با توجه به شکنندگی بی حد و حصر اوضاع امنیتی پایتخت و نیز خطرِ استفاده جویی افراد فرصت طلب و اغتشاش گر از وضعیت بوجود آمده، عقلاً و منطقاً بر پولیس و نیروهای امنیتی کشور است تا جلو یک چنین تشکلها و راهپیمایی های خودسر و غیر مسئولانه را بگیرند و نگذارند تا عده ای به هر عنوان و بهانه ای، اوضاع پایتخت و ساکنان آن را دستخوش امیال و خواسته های شخصی و گروهی خویش کنند.
به نظر می رسد حالا که تحصن کنندگان و تظاهرات کنندگان، هیچکدام نمی خواهند به مجاری درست و قانونی گردن نهند و از راه قانون و مقررات به خواسته های شان برسند، این وظیفه و رسالت پولیس و نیروهای امنیتی کشور است تا با اقدامی قاطعانه و سریع، آرامش و نظم را در پایتخت حاکم کنند.