حامد کرزی؛ رییس جمهوری روز شنبه حکم بسته شدن زندان نیروهای خارجی در میدان هوایی قندهار را صادر کرد.
او همچنین هیاتی حقیقت‌یاب را موظف کرده که در مورد موجودیت زندان نیروهای خارجی در میدان هوایی قندهار و اینکه چند نفر در آن زندانی هستند تحقیق کند.
در حکم ریاست جمهوری آمده است که براساس معلومات ابتدائی به دست آمده مبنی بر توقیف برخی از شهروندان افغان توسط نیروهای نظامی خارجی و موجودیت توقیفگاه این نیروها در میدان هوایی قندهار، هیات عالی‌رتبه حقیقت‌یاب تعیین شده است.
طبق حکم ریاست جمهوری این هیات موظف است؛ تا در مورد چگونگی موجودیت زندان و تعداد زندانیانی را که توسط نیروهای نظامی خارجی زندانی شده اند تحقیق کند.
همچنین این هیات باید در مورد انتقال و تعیین سرنوشت زندانیان بازداشت شده و مسدود ساختن زندان مذکور، اقدامات ضروری و قانونی را انجام دهد و گزارشی را به ریاست جمهوری ارائه نماید.
به دنبال پایان یافتن جنجال ها میان امریکا و دولت افغانستان بر سر واگذاری زندان بزرگ بگرام به نیروهای دولتی افغانستان، این دومین مورد مهمی است که سبب می شود یک هیات حکومتی رسما وارد عمل شده و در زمینه وجود این زندان، تعداد زندانیان افغان زندانی شده در آن و همچنین فرایند بسته شدن آن تحقیق و اقدام کند.
رییس جمهور کرزی در زمینه وجود زندان های خارجی خارج از اداره و اراده دولت افغانستان در خاک کشور، به شدت حساس است و این امر یکی از معدود مواردی است که به نظر می رسد اختلافات او با امریکا و دیگر شرکای غربی اش را تشدید کرده است.
رییس جمهور کرزی این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان و اقدامی غیر قانونی در برابر امنیت و آرامش شهروندان افغانستان می داند.
روند آزادی بدون محاکمه زندانیان بگرام که امریکا آنها را «خطرناک» و «بسیار خطرناک» می داند هنوز هم ادامه دارد و این مساله خشم شدید واشنگتن را در پی داشته است.
با این حال رییس هیات رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام، این بار در ماموریتی تازه، در ترکیب هیاتی قرار دارد که قرار است در باره زندان خارجی موجود در فرودگاه قندهار تحقیق کند.
این نشان می دهد که اداره به رهبری آقای کرزی با شدت تمام در پی بسته کردن تمامی بازداشتگاه هایی است که به نحوی منسوب یا تحت کنترل مستقیم نیروهای خارجی است.
در این میان، ناظران و کارشناسان مسایل حقوقی، تردیدهای تازه ای را مطرح می کنند. از دید آنها رییس جمهور کرزی وقتی براساس قانون اساسی کشور به خود حق می دهد که نیروهای خارجی را از بازداشت اتباع افغانستان برحذر دارد و زندان های این نیروها را قانونا مسدود نماید، از یکسو باید آندسته از اتباع کشور را که در استخدام دستگاه های تروریست پرور منطقه هستند مورد پیگرد قرار دهد و از جانب دیگر، به مسایل مطرح در خصوص مصونیت قضایی سربازان خارجی که در پیمان امنیتی به آن تصریح شده، پاسخ دهد.
چگونه است که نیروهای خارجی دست کم طی ۱۳ سال گذشته توانسته اند در داخل خاک افغانستان و در هر جایی که خواسته اند نه تنها بدون اجازه رسمی دولت افغانستان؛ بلکه حتی بدون اطلاع آن برای خود زندان ایجاد کرده و در آنها اقدام به بازداشت، شکنجه و نگهداری بدون محاکمه اتباع افغانستان کنند؛ اما وقتی یکی از نیروهای آنها مرتکب جنایتی در خاک این کشور و علیه شهروندان افغانستان می شود، از پیگرد قضایی مصون است و می تواند بدون هیچگونه محاکمه ای به کارش ادامه دهد و یا به کشور متبوع خود برگردد؟
از دید کارشناسان مسایل حقوقی، ایجاد زندان خصوصی مخفی برای نگهداری غیر قانونی شهروندان افغانستان از سوی نیروهای خارجی به همان اندازه غیر قانونی و مخالف آزادی های مشروع و حقوق شهروندی اتباع کشور است که فرار بدون مؤاخذه و محاکمه یک سرباز خارجی که عمدا اقدام به قتل غیر نظامیان بی دفاع و بی گناه افغانستان می کند.
به تعبیر دیگر، وجود زندان های خارجی با زندانیان افغانی در داخل خاک کشور، غیر مشروع و غیر قانونی است؛ اما غیر قانونی تر از آن، تبرئه بدون محاکمه آنعده از سربازان خارجی است که نه تنها اقدام به سلب آزادی شهروندان کشور می کنند؛ بلکه همه زندگی آنها را سلب می نمایند.