شماری از ناظران معتقد اند که بی هیچ مبالغه و اغراقی سال ۱۳۹۲ خورشیدی را باید سال انتقال های امنیتی در افغانستان نام گذاری کرد؛ زیرا در این سال، دو رویداد مهم در عرصه انتقال های امنیتی در کشور رخ داد؛ یکی اینکه مسئولیت کامل زندان بگرام سرانجام و پس از اما و اگرها و هشدارها و التیماتوم ها و تنش ها و ضرب الاجل های آقای کرزی و عهدشکنی و نقض پیمان امریکا به دولت افغانستان واگذار شد و مساله دوم انتقال بخش عظیمی از مسئولیت های تامین امنیت سراسر کشور از نیروهای خارجی به نیروهای ملی افغانستان.
در نخستین ماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی بود که مقام های امریکایی از توافق آن کشور برای انتقال بازداشتگاه بگرام به دولت افغانستان خبر دادند.
در آن زمان گفته می شد که این توافق پس از یک هفته گفتگوی فشرده انجام شده است.
چاک هیگل؛ وزیر دفاع امریکا، در یک تماس تلفنی با حامد کرزی؛ رئیس جمهور درباره توافق به دست آمده بین دو کشور گفتگو کرد.
در پی بالا گرفتن اختلاف میان امریکا و افغانستان بر سر واگذاری مدیریت زندان بگرام که در نزدیکی کابل قرار دارد، آقای کرزی و چاک هیگل، توافق کردند که برای حل این مشکل تلاش کنند.
دولت افغانستان خواهان انتقال فوری مدیریت بازداشتگاه بگرام به این کشور بود؛ اما امریکا نگران بود که این واگذاری باعث شود بعضی از "زندانیان خطرناک" آزاد شوند و دوباره سلاح به دست گیرند.
سخنان آقای کرزی درباره آزاد شدن "زندانیان بی گناه" باعث نگرانی فرماندهان نظامی امریکا در افغانستان شده بود.
در هر صورت، دولت افغانستان بارها اعلام کرده بود که انتقال زندان و زندانیان بگرام به دولت افغانستان، یکی از شرایط اصلی تامین حاکمیت ملی افغانستان خواهد بود و بدون تحقق چنین امری، امکان تامین حاکمیت ملی و استقلال کشور وجود نخواهد داشت؛ زیرا زندانیان این زندان که اغلب افغان های در بند امریکا هستند، بدون اطلاع و دسترسی دولت افغانستان در آنجا نگهداری و شکنجه می شوند و در مواردی نیز به قتل رسیده اند.
این در حالی بود که واگذاری مسئولیت زندان بگرام به نیروهای داخلی یکی از پیش شرط های اصلی امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا بود و امریکا نیز در آن زمان، طی امضای تفاهمنامه ای، رسماً به واگذاری آن به دولت افغانستان متعهد شد و همین امر هم زمینه را برای امضای سریع پیمان با امریکا مساعد ساخت؛‌ در حالی که هنوز پیش شرط مورد نظر به صورت عملی برآورده نشده بود.
مقام های دولت افغانستان در زمان امضای تفاهمنامه واگذاری زندان بگرام، اعلام کردند که گام مهمی در راستای تامین و تحقق حاکمیت ملی کشور برداشته شد؛ اما این زندان طی ماه های منتهی به واگذاری کامل و مدت ها بعد از امضای شب هنگام پیمان استراتژیک به یکی از محورهای اصلی تنش و تشنج در روابط امریکا و افغانستان تبدیل شد.
با اینهمه پس از واگذاری مسئولیت این زندان، رییس جمهور کرزی با تشکیل کمیسیونی به منظور رسیدگی و بازخوانی پرونده های صدها زندانی در بند آن، نگرانی مجدد امریکا را برانگیخت.
او اما بی توجه به این نگرانی ها، در طول سال گذشته خورشیدی، بخش عظیمی از زندانیان بگرام را آزاد کرد و این امر، به شدت امریکا را خشمگین ساخت.
آقای کرزی اما در اواسط زمستان سال گذشته، در ادامه مواضع ضد امریکایی اش از وضعیتی که در زندان بگرام جریان دارد به شدت انتقاد کرد و این زندان را کارخانه طالب سازی خواند.
زندان بگرام یکی از بزرگترین زندان های امریکا در طول ۱۰ سال گذشته در افغانستان بوده است.
کرزی گفت:"از معلوماتی که من دارم؛ بگرام فابریکه طالب سازی است. بگرام جایی است که در آن مردم بی گناه آورده می شوند و به آنان علیه خاک و وطن و دولت شان نفرت داده می شود".
وی گفت:"در سال ۲۰۰۸ در نشستی که با جو بایدن سناتور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پل گراهام سناتوران امریکایی داشتم آنان گفتند که ما مردم شما را به تعداد زیادتر بندی می کنیم. ما حتی اگر سر مردم شما شک داشته باشیم بندی می کنیم. ما برای شان گفتیم این کاری است که شوروی ها در افغانستان می کردند که باعث قیام عظیم و جهاد مردم افغانستان شد؛ آنها گفتند که نه خیر ما تاسیسات بزرگ تری می سازیم و مردم بیشتری از شما را زندانی می سازیم".
رییس جمهور افزود:"من به این سناتوران گفتم که شما نمی توانید و ما نمی گذاریم که این کار را کنید. آنان گفتند که تو یک فرد هستی؛ جلو ما را گرفته نمی توانی!"
این در حالی است که اشرف غنی احمدزی؛ یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که در آن زمان رییس برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی بود مدعی است که آزادسازی زندانیان بگرام کار او بوده است و او تلاش می کند در آینده سایر زندانیان آن را نیز آزاد کند.
در همین حال، گزارش هایی در دست است که برخی از کسانی که از بگرام آزاد شده اند دوباره به صف طالبان پیوسته و علیه مردم و نیروهای امنیتی کشور دست به خشونت زده اند.
انتقال دوم، روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی بود.
در این زمینه گام های بزرگ و مهمی برداشته شد و دولت افغانستان، قدم هایی را در راستای خودکفایی ملی در عرصه امنیتی برداشت.
این امر سبب شد؛ تا مردم ارتباط نزدیک تری با نیروهای امنیتی داخلی برقرار کرده و با دولت وارد همکاری های وسیع در راستای مبارزه با تروریزم شوند.
موازی با این اقدامات، رییس جمهور کرزی نیز حوزه عمل و صلاحیت نیروهای خارجی را روز به روز محدودتر کرد و در فرمان هایی صلاحیت راه اندازی عملیات های مستقل، بمباران هوایی، حق بازداشت افراد و داشتن زندان در داخل خاک کشور را از آنها گرفت.
از دید ناظران، این مسایل، سال ۱۳۹۲ را با وجود همه مشکلاتی که این سال در بعد امنیت داشت، به سالی برای خودکفایی ملی در زمینه امنیت تبدیل کرد و این یکی از بهترین اتفاقات در حوزه امنیت و حاکمیت ملی بود.