نیروهای ارتش عراق در حال نبرد با تروریست هایی هستند که بخش‌هایی از دو شهر فلوجه و رمادی را تصرف کرده‌اند.
تروریست های "حکومت اسلامی عراق و شام(داعش)" چند ایستگاه پولیس را تصرف و در نقاطی از شهر فلوجه ایست‌های بازرسی برپا کرده‌اند.
فرمانده نیروهای ضد تروریستی عراق گفته است که در شهر فلوجه نبردی سنگین در جریان است.
براساس گزارش‌ها، اعضای بعضی قبایل سنی منطقه هم به خیابان‌ها آمده‌اند؛ تا در کنار نیروهای دولتی و علیه پیکارجویان سنی مبارزه کنند.
اقدام اخیر نیروهای عراقی در شهر رمادی، برای برچیدن خیمه معترضان سنی، به برخوردهای شدیدی منجر شد که در نتیجه آن ۱۴ نفر جان باختند.
در اعتراص به این اقدام ۴۴ نماینده از ائتلاف سیاستمداران سنی استعفانامه خود را به پارلمان عراق ارائه دادند.
روز شنبه هم بازداشت احمد العلوانی؛ یکی از نمایندگان سنی پارلمان عراق به رویارویی خشونت‌باری منجر شد که دست کم ۵ نفر در آن کشته شدند.
کارشناسان می گویند که اقدام اخیر نوری مالکي؛ نخست وزیر عراق در نوع خود بی سابقه است. به نظر می رسد او تصمیم گرفته است با آشوبگری های تروریست های سلفی و تکفیری با مشتی آهنین برخورد کند.
آقای مالکی صریحا اعلام کرده و همواره تاکید نموده است که با هیچ گروهی که بخواهد امنیت عراق را با خطر مواجه سازد، وحدت ملی و یکپارچگی ارضی آن را تهدید کند و در پی جدایی طلبی فرقه ای باشد مماشات نخواهد کرد.
اقدامات اخیر دولت و ارتش عراق همچنین از حمایت طیف وسیعی از جامعه عراقی از جمله فعالان سیاسی، رؤسای قبایل و نهادهای مدنی سنی برخوردار است که از عملکردهای خونین و خشونت بار تروریست های وابسته به القاعده و داعش به جان آمده و در پی ایجاد ثبات و آرامش هستند.
کارشناسان مسایل خاور میانه می گویند که اقدام تازه نوری مالکی، اقدامی جدی، بی سابقه و در عین حال خطرناک و پرهزینه است. او تصمیم گرفته است؛ تا طومار تروریزم را از این کشور آشوب زده برچیند؛ چیزی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون یعنی درست از زمان اشغال عراق توسط ارتش امریکا در این کشور جریان داشته است.
به عقیده ناظران آنچه در عراق می گذرد، نتیجه دخالت و همدستی مداخله جویانه چندین محور خارجی در امور این کشور است.
این ناظران می گویند که عراق از آنجایی که با عدم پذیرش پیمان امنیتی با امریکا، موجب شد؛ تا کلیه نیروهای امریکایی از آن کشور خارج شوند، نارضایتی امریکا را برانگیخت و از جانب دیگر، روی کار آمدن دولت شیعی در آن کشور که ناشی از آرای اکثریت بیش از ۶۰ درصدی جمعیت شیعیان آن کشور بود، خشم کشورهای متصلبی مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه را به همراه داشت، افزون بر اینکه دولت نوری مالکی در برابر وقایع جاری در سوریه نیز موضعی بیطرف و غیر جانبدار در پیش گرفته است و این مساله هم سبب شده است؛ تا برخی از قدرت های منطقه ای عربی و غیرعربی، این کشور را در شمار کشورهای حامی دولت بشار اسد قرار دهند و به این ترتیب، برای گسیل سیل آسای تروریست های سلفی و تکفیری به داخل مرزهای عراق، زمینه سازی نمایند.
بنابراین، اوضاع نابسامان جاری در آن کشور بیشتر ناشی از فتنه انگیزی های مذهبی و تنش های فرقه ای است که از بیرون از آن کشور هدایت، مدیریت و رهبری می شود.
با اینهمه دولت نوری مالکی اکنون تصمیم گرفته است؛ تا در اقدامی قاطع و سازش ناپذیرانه، طومار تروریست های سلفی فعال در آن کشور را برچیند و برای برقراری ثبات و‌ آرامش در آن کشور،‌ به ارتش متوسل شود.
آقای مالکی پیشتر در پیامی به برخی فعالان سیاسی سنی از جمله یکی از نمایندگان سنی پارلمان عراق که از یکسال پیش تاکنون به جای حضور در مجلس عراق، در ولایت رمادی با برپایی خیمه،‌ دست به تحصن زده و آنجا را به مرکزی برای تجمع سلفیون تروریست تبدیل کرده بود، اعلام کرد که هرگونه تغییر می بایست از داخل صندوق های رای بیرون بیاید؛ نه از برپایی اجتماعات تروریستی و آشوبگرانه؛ اما به نظر نمی رسد این پیام بتواند تاثیر و تغییری در مواضع تروریست هایی مانند داعش ایجاد کند؛ به همین دلیل،‌ توسل به ارتش،‌ تنها راهی بود که دولت مالکی برای پایان دادن به این آشوبگری ها ناگزیر به آن، متوسل شود و این روند اکنون آغاز شده است.