کمیته رسیدگی به پرونده‌های بازداشتی‌های بازداشتگاه بگرام، ۶۵۰ تن را به دلیل نبود دلایل کافی برای ثبوت فعالیت‌های تروریستی، آزاد کرد.
مسؤولان این کمیته می‌گویند که این افراد به همین اتهام از خانه، محل کار یا بازار توسط نیروهای امریکایی در سال‌های گذشته دستگیر و به زندان انداخته شده بودند.
عبدالشکور دادرس؛ عضو این کمیته گفت که آنها بدون مدارک لازم و به دلیل اینکه تهدیدی برای امنیت نیروهای امریکایی شمرده می شدند، سال ها در زندان به سر بردند.
آقای دادرس افزود که پرونده ۱۱۴ تن دیگر از بازداشتی‌های بازداشتگاه بگرام برای بررسی به دادستانی کل فرستاده شده است.
او نگفت که در حال حاضر چند تن در این بازداشتگاه هستند؛ اما در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ که نیروهای امریکایی مسؤولیت این بازداشتگاه را به دولت افغاستان واگذار کردند، سه هزار و ۸۵ زندانی در آن نگهداری می‌شدند.
از آن جمله نیروهای امریکایی ۶۰۰ تن را "خطرناک" خوانده و مسئولیت حفاظت از آنها را برای مدت بیشتری به دست خود نگهداشتند.
نحوه برخورد با زندانیان زندان بگرام همواره یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان افغانستان و نیروهای امریکایی بوده است؛ اما در این میان کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که دوطرف برای تامین عدالت، راه های اشتباه را در پیش گرفته اند.
به باور کارشناسان مسایل حقوقی و قضایی، نیروهای امریکایی بدون هیچ دلیل و مدرک مستند و محکمه پسندی شهروندان افغان را بازداشت می کردند و در زندان مخوف بگرام و گوانتانامو آنها را مورد بدترین انواع شکنجه و بدرفتاری قرار می دادند و این در حالی بود که دولت افغانستان به مثابه نماینده ملت افغانستان، حافظ حقوق و آزادی های مدنی و شهروندی شهروندان این کشور، مجری قوانین و مالک بلامنازع حاکمیت ملی و استقلال سیاسی این مرز و بوم هیچ سلطه و احاطه ای بر زندان بگرام و آنچه در آن می گذشت نداشت.
در مواردی گزارش شد که برخی زندانیان زیر شکنجه های ضد انسانی نیروهای امریکایی در زندان بگرام جان باختند.
به جز سازمان صلیب سرخ جهانی هیچ نهاد حقوق بشری داخلی یا خارجی نیز حق بازدید از زندان بگرام تحت کنترل امریکایی ها را نداشت.
این در حالی است که براساس یافته های کمیته رسیدگی به پرونده های بازداشتی های زندان بگرام که از طرف دولت افغانستان تعیین شده، شمار قابل توجهی از زندانیان بگرام تنها به این اتهام «مضحک» سال ها در بازداشت بوده اند که برای آینده نیروهای امریکایی در افغانستان «خطرناک» هستند! این کمیته می گوید که اتهام به این افراد بسیار مضحک و بی بنیاد است؛ زیرا این امر هرگز توجیه حقوقی ندارد و نمی توان براساس آن حکم به سال ها بازداشت این افراد داد.
اینکه انتقال مسؤولیت زندان بگرام و نگهداری و رسیدگی به پرونده های زندانیان این زندان مخوف و مبهم، سرانجام پس از درد سرهای زیاد به دولت افغانستان واگذار شد بدون شک در کاهش سلطه امریکا بر افغانستان و گسترش دامنه حاکمیت و تسلط دولت مرکزی افغانستان نقش مهمی داشت؛ اما در این میان نباید از یاد برد که آزادی بی رویه زندانیان نیز امری است که هم اکنون و هم در گذشته بارها نگرانی گروه های سیاسی، مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
گزارش هایی در دست است که نشان می دهد شماری از افرادی که پیشتر عضو گروه طالبان بوده و مدتی را در زندان های افغانستان گذرانده و سپس آزاد شده اند دوباره به صفوف طالبان، ملحق شده و به جنگ در برابر مردم و دولت افغانستان پرداخته اند. به همین دلیل به نظر می رسد نحوه برخورد دولت افغانستان با زندانیانی که سوابق فعالیت در گروه های تروریستی را دارند نیز به اندازه کافی، عادلانه و مبتنی بر واقعیت های موجود نیست.
دولت با این اقدام تصور می کند که گامی در راستای برقراری صلح برداشته و طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب و تشویق کرده است؛ اما تجربه نشان داده که این شیوه برخورد که بیشتر مبتنی بر امتیاز دادن های یکجانبه است عملا هیچ تاثیری بر روند صلح نداشته؛ بلکه از یکسو موجب جفا به مردم و قربانیان جنایات تروریست ها می شود و از سوی دیگر، به بازگشت مجدد زندانیان رهاشده به صفوف جنگجویان و در نهایت، تهییج آنها به ادامه نبرد می شود.
مسؤولان این کمیته می‌گویند که این افراد به همین اتهام از خانه، محل کار یا بازار توسط نیروهای امریکایی در سال‌های گذشته دستگیر و به زندان انداخته شده بودند.
عبدالشکور دادرس؛ عضو این کمیته گفت که آنها بدون مدارک لازم و به دلیل اینکه تهدیدی برای امنیت نیروهای امریکایی شمرده می شدند، سال ها در زندان به سر بردند.
آقای دادرس افزود که پرونده ۱۱۴ تن دیگر از بازداشتی‌های بازداشتگاه بگرام برای بررسی به دادستانی کل فرستاده شده است.
او نگفت که در حال حاضر چند تن در این بازداشتگاه هستند؛ اما در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ که نیروهای امریکایی مسؤولیت این بازداشتگاه را به دولت افغاستان واگذار کردند، سه هزار و ۸۵ زندانی در آن نگهداری می‌شدند.
از آن جمله نیروهای امریکایی ۶۰۰ تن را "خطرناک" خوانده و مسئولیت حفاظت از آنها را برای مدت بیشتری به دست خود نگهداشتند.
نحوه برخورد با زندانیان زندان بگرام همواره یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان افغانستان و نیروهای امریکایی بوده است؛ اما در این میان کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که دوطرف برای تامین عدالت، راه های اشتباه را در پیش گرفته اند.
به باور کارشناسان مسایل حقوقی و قضایی، نیروهای امریکایی بدون هیچ دلیل و مدرک مستند و محکمه پسندی شهروندان افغان را بازداشت می کردند و در زندان مخوف بگرام و گوانتانامو آنها را مورد بدترین انواع شکنجه و بدرفتاری قرار می دادند و این در حالی بود که دولت افغانستان به مثابه نماینده ملت افغانستان، حافظ حقوق و آزادی های مدنی و شهروندی شهروندان این کشور، مجری قوانین و مالک بلامنازع حاکمیت ملی و استقلال سیاسی این مرز و بوم هیچ سلطه و احاطه ای بر زندان بگرام و آنچه در آن می گذشت نداشت.
در مواردی گزارش شد که برخی زندانیان زیر شکنجه های ضد انسانی نیروهای امریکایی در زندان بگرام جان باختند.
به جز سازمان صلیب سرخ جهانی هیچ نهاد حقوق بشری داخلی یا خارجی نیز حق بازدید از زندان بگرام تحت کنترل امریکایی ها را نداشت.
این در حالی است که براساس یافته های کمیته رسیدگی به پرونده های بازداشتی های زندان بگرام که از طرف دولت افغانستان تعیین شده، شمار قابل توجهی از زندانیان بگرام تنها به این اتهام «مضحک» سال ها در بازداشت بوده اند که برای آینده نیروهای امریکایی در افغانستان «خطرناک» هستند! این کمیته می گوید که اتهام به این افراد بسیار مضحک و بی بنیاد است؛ زیرا این امر هرگز توجیه حقوقی ندارد و نمی توان براساس آن حکم به سال ها بازداشت این افراد داد.
اینکه انتقال مسؤولیت زندان بگرام و نگهداری و رسیدگی به پرونده های زندانیان این زندان مخوف و مبهم، سرانجام پس از درد سرهای زیاد به دولت افغانستان واگذار شد بدون شک در کاهش سلطه امریکا بر افغانستان و گسترش دامنه حاکمیت و تسلط دولت مرکزی افغانستان نقش مهمی داشت؛ اما در این میان نباید از یاد برد که آزادی بی رویه زندانیان نیز امری است که هم اکنون و هم در گذشته بارها نگرانی گروه های سیاسی، مردم، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
گزارش هایی در دست است که نشان می دهد شماری از افرادی که پیشتر عضو گروه طالبان بوده و مدتی را در زندان های افغانستان گذرانده و سپس آزاد شده اند دوباره به صفوف طالبان، ملحق شده و به جنگ در برابر مردم و دولت افغانستان پرداخته اند. به همین دلیل به نظر می رسد نحوه برخورد دولت افغانستان با زندانیانی که سوابق فعالیت در گروه های تروریستی را دارند نیز به اندازه کافی، عادلانه و مبتنی بر واقعیت های موجود نیست.
دولت با این اقدام تصور می کند که گامی در راستای برقراری صلح برداشته و طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب و تشویق کرده است؛ اما تجربه نشان داده که این شیوه برخورد که بیشتر مبتنی بر امتیاز دادن های یکجانبه است عملا هیچ تاثیری بر روند صلح نداشته؛ بلکه از یکسو موجب جفا به مردم و قربانیان جنایات تروریست ها می شود و از سوی دیگر، به بازگشت مجدد زندانیان رهاشده به صفوف جنگجویان و در نهایت، تهییج آنها به ادامه نبرد می شود.
