حامد کرزی؛ رئیس جمهور دیروز سه شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی در مورد پیمان امنیتی گفت:"ما این قرارداد را به منفعت افغان‌ها می دانیم؛ اما شروط ما در آن امنیت خانه های مردم افغانستان و آغاز عملی پروسه صلح می باشد. اگر در کشور ما صلح برقرار نگردد این قرارداد برای افغانستان باعث شر می شود؛ نه خیر".
حامد کرزی خاطرنشان کرد که این قرارداد نمی تواند براساس تقاضای یکطرفه امریکا امضا شود، "ما هم تقاضاهایی در این رابطه داریم".
رئیس جمهور گفت اگر امریکا براساس فیصله جرگه یک ماده جرگه را که امضای موافقتنامه امنیتی است بخواهد و ماده های دیگر آن را نخواهد، این قابل قبول نیست.
از حامد کرزی پرسیده شد که آیا شما حاضر هستید کمک های امریکا را در اثر عدم امضای این قرارداد به خطر بیاندازید؟ او گفت:"تصمیم امریکا کار امریکاست، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که باشند و یا می توانند تصمیم بگیرند که نباشند، زمانی که تصمیم بگیرند که نباشند اگر ما هزار قرارداد امنیتی هم برای شان بدهیم آنها می روند، قسمی که در سال های بعد از جهاد و پیروزی جهاد افغانستان اینها یکباره افغانستان را تنها رها کردند."
سخنان رییس جمهور به اندازه ای صریح و روشن است که نیاز به هیچ تفسیری باقی نمی گذارد؛ او طی این موضع گیری ها، راه هایی را در برابر امریکا باز می گذارد و راه هایی را در برابر آن کشور می بندد.
آقای کرزی به صراحت می گوید که وضعیتی که طی ۱۲ سال گذشته در کشور جریان داشت بیش از این قابل ادامه نیست.
او در این خصوص به ورود سرزده نیروهای امریکایی بدون اجازه و هماهنگی دولت و نیروهای امنیتی افغانستان به خانه های مردم اشاره می کند و می گوید که افغان ها از این پس نباید در خانه های خود مورد تعرض قرار گرفته و کشته شوند؛‌ کاری که براساس مستندات موجود یکی از رویکردهای معمول نظامیان امریکایی طی ۱۲ سال گذشته بوده است.
او در طول این مدت تنها توانست این عملکردهای ضد حاکمیت ملی و قوانین داخلی نیروهای امریکایی را «محکوم» کند و در برابر آن، فرماندهان نظامی امریکایی نیز به یک «ابراز تاسف» ساده بسنده کردند.
دقیقا روشن نیست که چرا او پیش از این نمی توانست به این صراحت و قاطعیت در برابر این عملکردهای قانون شکنانه نیروهای امریکایی موضع گیری نماید؛ اما یکی از پیش بینی ها این است که او برای استمرار قدرت خود طی این مدت،‌ نیاز به همکاری و حمایت نیروهای امریکایی داشت و اکنون که به پایان راه رسیده، برای بهبود وجهه و اعتبار سیاسی خویش از یکسو و اعمال آنچه پیش از این می خواست؛ اما نمی توانست از جانب دیگر، دست به این نوع موضع گیری ها می زند.
حقیقت ماجرا هرچه باشد و صرف نظر از اینکه چه خواسته دیگری در ظل و ذیل بحث امضای پیمان امنیتی و وضع پیش شرط برای این امر وجود دارد، آنچه اکنون واقع می شود این است که رییس جمهور خواسته های مهمی را مطرح می کند و اظهار نظرهای او نیز نشان می دهد که برای پیشبرد این خواسته ها جدی و قاطع عمل می کند.
او به امریکا می گوید که دیگر زمان تصمیم گیری های یکجانبه و بدون هماهنگی، اجازه و حتی اطلاع دولت افغانستان در این کشور به پایان رسیده و از این پس می بایست برای حضور نظامی در این کشور، قانونمند عمل کند.
هرچند به صورت پرسش برانگیزی این «قانونمندی» مطلوب آقای کرزی، شامل مصونیت قضایی سربازان امریکایی نمی شود و این مساله ای است که ضمانت اجرایی تصمیم های رییس جمهور را با پرسشی جدی مواجه می سازد؛ زیرا آقای کرزی خواسته هایی را از امریکا مطرح می کند که دقیقا در راستای محدود و قانونمندکردن حضور نظامی امریکاست؛ اما با اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی، پشتوانه اجرایی این خواسته ها را از میان برمی دارد.
در هر حال از اظهار نظرهای اخیر او در مصاحبه با رادیو آزادی برمی آید که او راه های امریکا برای ماندن یا رفتن از افغانستان را مشخص کرده است؛ اینکه امریکا اگر می خواهد بماند چگونه بماند و اگر می خواهد برود راهش باز است.