در بخش نخست این نوشته به جرایم منافی عفت به عنوان یکی از چالش های پیش روی اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی در افغانستان اشاره شد؛ مشکل این نوع جرایم این است که براساس هنجارها، ارزش ها، فرهنگ، آداب، عادات، رسوم، عنعنات، سنت ها،‌ اعتقادات،‌ اخلاق اجتماعی و قوانین کشورهای مختلف،‌ متفاوت است. به عنوان مثال در کشوری مانند امریکا توهین به قرآن کریم نه تنها جرم نیست؛ بلکه یکی از مصادیق استفاده از حق انسانی آزادی بیان است؛ اما در کشوری مانند افغانستان و هر کشور اسلامی دیگری،‌ این اقدام یک عمل شنیع، غیر انسانی،‌ ضد ارزشی و مستوجب پیگرد و مجازات سنگین است.
در امریکا یک کشیش عقده ای این حق را دارد که در برابر دوربین های رسانه ای، جلدهای قرآن کریم را به آتش بکشد و نام این کارش را استفاده از حقوق و آزادی های شهروندی عنوان کند؛ اما در افغانستان تنها کسانی می توانند چنین اقدامی بکنند که در پناه سفارتخانه های خارجی مامور درهم شکستن باروی ارزش های دینی و بنیان اعتقادات مذهبی مردم باشند و آن را هدف قرار دهند؛ تا جاده فرهنگی استعمار را هموارتر سازند و به این ترتیب توهین به مقدسات در یک جامعه اسلامی را به فرهنگ تبدیل کنند و برای همگان عادی سازی نمایند.
در امریکا نوشیدن شراب در خفا یا در ملأ عام و در انظار عموم مجاز است و هیچ پیگردی ندارد؛ کما اینکه ساخت و فروش محصولات و نوشیدنی های مستی زا یک تجارت مشروع محسوب می شود؛ اما در افغانستان این امر نه تنها ممنوع است؛ بلکه مجازات های مشخص شرعی را نیز در پی دارد.
همجنسگرایی در جامعه امریکایی می رود؛‌ تا بخشی از حقوق شهروندی شود و قانون مکلف به حمایت از آن است؛ اما در افغانستان از مصادیق گناهان کبیره و مستوجب بدترین و سنگین ترین مجازات هاست.
آیا سربازان امریکایی حاضر در افغانستان، ملزم به رعایت و احترام این امور در جامعه اسلامی افغانستان خواهند شد؟ و اگر چنین امکانی وجود داشته باشد چه اهرم قانونی و حقوقی باید وجود داشته باشد؛ تا آنها را در برابر اعمال و جرایم منافی عفتی که مرتکب می شوند مسئول و مستوجب مجازات تشخیص دهد؟
ممکن است کارشناسان حقوقی برای این امر، پیشنهادهای مختلفی داشته باشند؛ اما واقعیت این است که پیش نیاز اجرایی شدن هر پیشنهادی در این زمینه، برداشتن مصونیت قضایی از سربازان امریکایی است.
این مصونیت موجب می شود؛ تا آن دسته از قوانین و هنجارهای دینی و اعتقادی و سنتی افغانستان که در تضاد با قوانین و اخلاق عمومی و اجتماعی افغانستان قرار می گیرد، ترجیح با قوانین امریکایی باشد و این آشکارا مخالف و منافی اصل حاکمیت ملی و سرزمینی بودن قوانین ملی است.
مصونیت قضایی سبب می شود؛ تا افغانستان نه تنها میزبان نیروهای امریکایی محسوب نشود؛ بلکه بخشی از خاک ایالات متحده به حساب آید که عملا تابع قوانین داخلی آن کشور بوده و حوزه قضایی ایالات متحده محسوب گردد.
چنین چیزی از اساس با اصل حاکمیت ملی و سرزمینی بودن قوانین تضاد پیدا می کند و نقش نیروهای خارجی را از همکاران راهبردی حکومت افغانستان به نیروهای اشغالگر تقلیل می دهد.
البته این تنها اعمال و جرایم منافی عفت نیستند که از طریق اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی، عملا جواز قانونی پیدا می کنند و در سطح جامعه و اذهان و انظار مردم، شیوع و گسترش می یابند؛ بلکه با توجه به کارنامه حقوقی ۱۲ سال گذشته نیروهای امریکایی در افغانستان،‌ آنها حتی در حوزه ارتکاب جرایم سنگینی مانند قتل ها،‌ کشتارها، تجاوزها و تعدی ها نیز تابع قوانین خود خواهند بود که اول اینکه هیچ تضمینی به برخورد قضایی عادلانه با جنایتکاران وجود ندارد و دوم اینکه حتی در صورت وجود چنین تضمینی، مجازاتی که قوانین موضوعه بشری آنهم از نوع امریکایی برای یک گناه کبیره از منظر فقه اسلامی در نظر می گیرد بدون شک، بسیار آسانگیرانه و فاقد کارکرد عدلی و حقوقی لازم است که در فقه اسلامی برای آن در نظر گرفته شده است.
با این حساب، تصور می شود اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی، نه تنها مشکلات سیاسی و امنیتی سنگینی به بار می آورد؛ بلکه مشکلات بسیار حاد و پیچیده حقوقی نیز پدید می آورد که مهار آن از عهده یک دولت ناتوان و نیازمند خارج است.
البته آنچه در این نوشته ها آمد تنها بخشی از مشکلات حقوقی ناشی از اعطای چنین مصونیتی است نه همه آن.