اگر سیاست را به معنی واقعی آن یعنی تدبیر درست و دقیق امور بگیریم، قطعا سیاست یکی از زیر مجموعه های دین بوده و دین نمی تواند نسبت به آن بی نظر و خاموش باشد. این حربه دیگر فرسوده و ناکارآمد شده که به قشر متدین جامعه می قبولاندند که به سیاست نزدیک نشده و مشغول تکالیف شرعی خویش باشند.
بنا بر آموزه های مسلم دینی و بر اساس روش و سیره پیامبر اسلام، مسلمانان مکلف اند تا برای تشکیل دولت و حکومت اسلامی تلاش کنند و آنچه واضح و آشکار می نماید، لازمه ایجاد و تشکیل هر نوع دولت و حکومتی از جمله دولت اسلامی و دینی، استفاده از سیاست و روشها و ابزار و آلات آن در جهت تحقق اهداف از پیش تعریف شده می باشد.
وقتی پذیرفتیم که جوامع اسلامی نیازمند تشکیل دولت و نظامی هستند تا در پرتو آن به اداره بهتر امور مسلمانان، همت گماشته شود، به دنبال آن به طور اتومات و خودکار، به سیاست دینی و بهره وری از روشهای آن در رسیدن به اهداف و برنامه های خویش، اذعان و اعتراف کرده ایم.
اخیراً یکی از نمایندگان مردم در پارلمان کشور در مصاحبه با یکی از رسانه های چاپی، افاضاتی داشته مبنی بر آنکه به امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا نباید از منظر دین نگاه شود. نکته قابل توجه آنکه این وکیل زیرک و هوشمند پیرو مذهب تشیع نیز می باشد!.
البته که به این گونه افراد و افکار نباید توجه شده و به سخنان بی ریشه آنان نیز نباید اعتنایی شود؛ چرا که با تاسف در شرایط و اوضاع کنونی در کشور و به برکت حضور امریکا و غرب و هجوم فرهنگ و آموزه های آنان، بسیاری از همین تازه به دوران رسیده ها، رسما کمر به انکار اسلام و باورهای دینی- مذهبی خویش بسته و دیگران را نیز اغوا می کنند.
اسلام و انسان مسلمان نه تنها در باره پیمان امنیتی با هر کشوری که در مورد هر آن موضوع و مسئله ای که مربوط به جهان اسلام و کشورهای اسلامی و افغانستان و دولت و مردم آن باشد و هر آن چیزی که به سرنوشت و حال و آینده هر یک از آحاد مردم افغانستان و این سامان اسلامی، مربوط می شود، حق دادن رای و نظر برای همگان، ملحوظ و محفوظ است و هیچ قدرت و دولتی هم نمی تواند این حق را از آنان سلب کند.
امروز هر فردی از ملت که در افغانستان زندگی می کند، و به خصوص نخبگان و آگاهان و اندیشمندان و علمای دینی و...، حق دارند تا نسبت به مردم و کشور و آینده خویش، فکر کرده و اظهار رای و نظر کنند؛ چرا که این کشور و این آب و خاک، متعلق به آنان بوده و آنان صاحب و مالک واقعی این سامان هستند.
این شبها و روزها که سوگوار و عزادار رهبر آزادگان جهان، امام حسین(ع) می باشیم و از طرفی نیز در آستانه برگزاری جرگه مشورتی برای امضای پیمان امنیتی با امریکا قرار داریم، مناست ترین زمان است تا نظر دین و انسانهای متدین در زمینه امضای پیمان مذکور، تعریف و تبیین شود.
به نظر می رسد یک شباهت بسیار نزدیکی میان شرایط امام حسین و یارانش در سال ۶۱ هجری با دولت ومردم افغانستان سال جاری ۱۳۹۲ ، به وجود آمده است و آن همانندی بیعت امام حسین با یزید ابن معاویه و امضای پیمان امنیتی دولت و ملت افغانستان با ایالات متحده امریکا است!.
درست چندین قرن پیش و در سال ۶۱ هجری، پس از مرگ معاویه، یزید سعی کرد تا به هر وسیله ای که شده از حسین و یارانش برای تائید خلافت خویش، بیعت بگیرد. اما از آنجا که امام حسین(ع) مومنی بود سیاس و زیرک و در عین زمان، صالح و دلسوز برای اسلام ومسلمانان، با استفاده از روش سیاسی دینی خویش، زیر بار ذلت و نکبت بیعت با فاسدی چون یزید نرفت و همراه با یاران کم و معدودش، دست به قیامی زد قیامت گونه که اگر چه در ظاهر، یزید برنده نبرد شد؛ اما در باطن و معنی و محتوا، این اثر اعجاز آمیز قیام و خون امام و یاران باوفایش بود که طومار یزید و یزیدیان را برای همیشه ی دورانها در هم پیچید و راهی زباله دان تاریخ کرد!.
امام حسین(ع) با یزید و دستگاه کفر و فسق او بیعت نکرد و به عبارتی، با دستگاه فساد و فحشای یزید پیمان امنیتی و غیر آن، امضا نکرد که نتیجه آن نیز مرگ با عزت و سربلندی و سرخرویی ابدی برای حسین و یاران پاکباخته او(ع) شد و نکبت و خذلان و عذاب همیشگی برای یزید و بیعت کنندگان با او.
مردم مسلمان افغانستان نیز در شرایط کنونی در برابر آزمون و امتحان بزرگ و حساس خداوندی قرار گرفته اند که دل و جان به خداوند قادر و مهربان داده و با توکل به او(ج) و تکیه به توانمندی های خویش، آیا با آفریدگار خویش پیمان بسته و فقط از او استمداد می طلبند و یا آنکه مانند بسیاری از مسلمانان در سال ۶۱ هجری، پای شان می لغزد و با امضای پیمان امنیتی با اجانب و بیگانگان، طوق ننگ و نکبت همیشگی را بر گردنهای خویش میاویزند؟!
آنچه محرز است امضای پیمان امنیتی با امریکا، هیچ گونه دستآورد امنیتی برای مردم افغانستان به همراه نخواهد داشت؛ چنانچه امضای پیمان استراتژیک با آن کشور، گرهی از گره های کور این دولت ومردم را نگشود و باز نکرد.
بنابراین، پیمانی که دو طرف آن تنها در برگیرنده منافع اجانب باشد و هیچ گونه سودی به حال دولت و ملت افغانستان نداشته باشد، امضا نکردن آن به مراتب از امضا کردنش بهتر است و شعور و خرد سیاستِ دینی نیز همین را تائید می کند.