شورای علما حملات انتحاری و انفجاری به مساجد، قبرستان‌ها، مراسم نماز جنازه و هدف قرار دادن مردم عادی را "ناروا و حرام" خواند.
رئیس و اعضای شورای علما دیروز جمعه با حامد کرزی دیدار کرده و در مورد ترور والی لوگر که در یک بمبگذاری در مسجدی در لوگر کشته شد، صحبت کردند.
در این دیدار اعضای شورای علمای محتوای مصوبه‌ای را که به محکومیت حملات انتحاری و انفجاری به "مکان‌ها و مراسم مقدس" صادر شده، در میان گذاشته اند.
در این مصوبه حملات هراس افکنی به "مکان‌های مقدس" و مراسم مذهبی از دیدگاه اسلام حرام توصیف شده است.
شورای علما ترور والی لوگر را عمل "غیر انسانی و غیر اسلامی و ناجوانمردانه" خوانده است.
آقای کرزی هم گفته که این مصوبه شورای علما پیام های مهمی دارد که به خیر مردم افغانستان است؛ اما او در ادامه با اعضای شورای علما بیشتر در مورد سفر خود به چین، انتخابات، امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا و برگزاری لویه جرگه گفتگو کرده است.
این به ظاهر نخستین فتوای صریح شورای علما در محکومیت حملات انتحاری و سایر جنایت هایی است که همه روزه در سراسر کشور از سوی طالبان به نام اسلام و شریعت اسلامی انجام می شود. این شورا پیش از این نیز در هماهنگی به مواضع حکومت، سعی کرده است یک اجماع چشمگیر و قابل توجه علمایی را به منظور زیر سؤال بردن مبانی دینی و شرعی حملات انتحاری به وجود آورد؛ اما به نظر می رسد اختلاف نظرهای شدید و فاصله های عمیقی که میان طیف های مختلف علما در این زمینه وجود دارد از یکسو و همچنین، ترس از مقابل شدن با جریان افراط و مورد هجمه فیزیکی و معنوی این جریان قرار گرفتن از جانب دیگر، تاکنون مانع از شکل گیری این اجماع شده است.
شکستن روزه سکوت شورای علما در این زمینه، بدون شک، اقدامی متهورانه است و پیش بینی می شود، هزینه هایی را نیز روی دست اعضای این شورا بگذارد.
طالبان طی ۱۲ سال گذشته با علمای به اصطلاح آنها «حکومتی» و همسو با دولت، میانه مناسب و مطلوبی نداشته اند؛ اما دست کم در برخورد با اعضای شورای علما تا آنجا پیش نرفته اند که با کشتار و ترور و حذف فیزیکی آنان خود را در برابر افکار عمومی و احساسات جریحه دارشده بخشی از جامعه قرار دهند؛ با این حال، مواردی هم وجود داشته است که شماری از علمای دینی به دلیل همکاری با دولت، از جانب طالبان تیرباران شده اند؛ اما این امر به یک رویه معمول و معروف تبدیل نشده است.
بر همین اساس، میان علمای همسو با حکومت و طالبان طی این مدت به ویژه در ولایاتی که طالبان در آنجا از قدرت بیشتری برخوردار اند، نوعی قرارداد نانوشته شکل گرفته است مبنی بر اینکه هیچکدام در کار دیگری دخالتی نداشته باشند.
اما با شکسته شدن این قرارداد نانوشته با شکستن روزه سکوت علمای همسو با حکومت، پیش بینی می شود از این پس، اعضای شورای علما نیز در لیست اهداف مورد نظر جریان افراط قرار خواهند گرفت و قاعده بازی تغییر خواهد کرد.
البته این در صورتی است که طالبان، این ملاحظه همیشگی را کنار بگذارند که با هدف قرار دادن عالمان دینی، عملا در برابر مردم اعلام جنگ داده و حاضر به پرداختن هزینه ها و تبعات بعدی آن نیز باشند؛ همان کاری که شورای علمای مورد حمایت حکومت با صدور این اعلامیه کم سابقه و متهورانه انجام داد.
در این میان نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که علما صرف نظر از تعلق خاطر مالی و سیاسی به این یا آن طرف تخاصم، در هنگامی که سخن از اختلاف بر سر قرائت ها و خوانش های دینی در مورد موضوع مهمی مانند مصادیق وجوب جهاد و... است، وظیفه دارند؛ تا بدون توجه به هزینه های سنگین آن، به مسئولیت دینی خود عمل کنند و حق را از غیرحق مشخص سازند؛ تفاوتی نمی کند که در این میان، طالبان یا دولت و یا نیروهای ناتو مورد هدف قرار بگیرند. آیا آنها تاکنون به این مسئولیت سنگین در برابر همه این طرف ها عمل کرده اند؟