دادگاهی در مصر "تمام فعالیت های" اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرده است.
از دادگاه اداری در قاهره، خواسته شده بود؛ تا وضعیت اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان غیر دولتی بررسی کند. اخوان المسلمین در ماه مارچ سال جاری میلادی خود را به عنوان یک سازمان غیر دولتی ثبت کرده بود.
پس از کودتای ارتش علیه مرسی تلاش‌ها را برای غیرقانونی اعلام کردن اخوان‌المسلمین نیز آغاز کرد.
اخوان المسلمین در سال ۱۹۵۴ رسما توسط مقامات نظامی مصر منحل شد؛ اما این حزب بار دیگر در اوایل سال جاری به عنوان سازمانی غیردولتی به ثبت رسید.
اخوان‌المسلمین همچنین حزب آزادی و عدالت را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ و در پی انقلاب مردمی مصر ایجاد کرد.
کارشناسان مسایل خاور میانه می گویند که این اقدام دادگاه مصری علیه جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین به مثابه آخرین میخ بر تابوت این جنبش سیاسی-اجتماعی، آینده خطرناک و مبهمی را در برابر این جنبش قرار داده است.
این تصمیم در ادامه فشارها، حذف سیستماتیک هواداران اخوان، بازداشت بیرحمانه و بدون دلیل رهبران آن و پرکردن زندان هایی که از هواداران و مهره های درجه یک رژیم دیکتاتوری مبارک خالی شده و توسط هواداران اخوان المسلمین پر شده اند، اتخاذ می شود.
با این تصمیم اخوان المسلمین عملا از عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی مصر حذف می شود و هیچ جایگاهی برای آن در آینده سیاسی این کشور متصور نخواهد بود.
این در حالی است که پس از برکناری محمد مرسی؛ رییس جمهوری اخوانی مصر در اثر کودتای ارتش و نظامیان هوادار رژیم مبارک و مورد حمایت های وسیع امریکا، تلاش ها برای کشاندن اخوان المسلمین در جهت همراهی با رژیم کودتا آغاز شد؛ اما رهبران این جنبش از پذیرش هرگونه طرحی در این راستا به جز بازگشت بی قید و شرط رییس جمهوری سابق به قدرت، سر باززدند و این امر، رهبران کودتا را به حذف و بازداشت و سرکوب بیشتر اخوانی ها تشویق کرد و تلاش ها را از مسیر تشویق و ترغیب اخوان به همراهی با رژیم کودتا به سمت ممنوعیت کامل فعالیت های آن تغییر داد.
به باور تحلیلگران، اکنون راهی جز در پیش گرفتن شیوه مبارزه گرم و مسلحانه با رژیم کودتا فراراه اخوان باقی نمانده و اگر این جنبش به صورت رسمی و سازمانی وارد این فاز و فضا نشود، شمار زیادی از هواداران آن که در نتیجه سرکوب های بی رحمانه، شلیک های مستقیم، بازداشت های گروهی، اعمال فشارهای انفرادی و ترورهای بی صدای رژیم کودتا و نظامیان مورد حمایت امریکا آسیب دیده اند و یا حتی آنانی که به لحاظ فزیکی هیچ صدمه ای هم ندیده اند؛ اما تصور می کنند آرمان ها و اهداف مقدس و انقلابی آنان بار دیگر توسط بقایای رژیم پیشین و ارتش کودتاچی، مصادره شده و آنها را به لحاظ ایدئولوژیک ضربه زده است، با تصمیم اخیر دادگاه مصری، عملا به سمت مبارزه مسلحانه با رژیم کودتا کشیده خواهند شد و بیم آن می رود که مصر نیز از نظر ثبات و استقرار اجتماعی به بدیل تازه کشورهایی مانند عراق، سوریه، فلسطین و... تبدیل شود.
البته نمی توان انکار کرد که این امر برای رژیم هایی مانند اسراییل که گفته می شود در پشت بسیاری از آشوب های جاری در سرزمین های اسلامی قرار دارد و این آشوب ها برای آن رژیم نیاز مبرم اعمال طرح بزرگ تجزیه همه کشورهای اسلامی و مأمولی مقدس است. بر این اساس هرچه مصر و هر کشور اسلامی و عربی در محاق بحران و ناامنی و کشتار و خون ریزی فرورود، موجبات مسرت و خوشحالی رژیم اسراییل را فراهم می کند؛ اما برای اخوان المسلمین، به رغم هزینه های سنگین این رویکرد، این تنها راه ادامه و استمرار حیات این جنبش ۷۰ ساله است.
در این میان، پیش بینی می شود که کشورهایی مانند ترکیه، تونس(در صورتی که دولت اسلامگرای آن بتواند به حیات خود ادامه دهد و بر آشوب های جاری در آن کشور، غلبه کند) و همچنین پیکارجویان وهابی وابسته به القاعده که در نتیجه انقلاب های اخیر در خاور میانه، قدرت زیادی پیدا کرده اند، به آغاز مبارزه مسلحانه اخوان المسلمین در مصر کمک کنند.
با این حساب، شروع یک دور باطل و بی پایان درگیری های مسلحانه در مصر نیز دور از انتظار نیست.
از دادگاه اداری در قاهره، خواسته شده بود؛ تا وضعیت اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان غیر دولتی بررسی کند. اخوان المسلمین در ماه مارچ سال جاری میلادی خود را به عنوان یک سازمان غیر دولتی ثبت کرده بود.
پس از کودتای ارتش علیه مرسی تلاش‌ها را برای غیرقانونی اعلام کردن اخوان‌المسلمین نیز آغاز کرد.
اخوان المسلمین در سال ۱۹۵۴ رسما توسط مقامات نظامی مصر منحل شد؛ اما این حزب بار دیگر در اوایل سال جاری به عنوان سازمانی غیردولتی به ثبت رسید.
اخوان‌المسلمین همچنین حزب آزادی و عدالت را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ و در پی انقلاب مردمی مصر ایجاد کرد.
کارشناسان مسایل خاور میانه می گویند که این اقدام دادگاه مصری علیه جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین به مثابه آخرین میخ بر تابوت این جنبش سیاسی-اجتماعی، آینده خطرناک و مبهمی را در برابر این جنبش قرار داده است.
این تصمیم در ادامه فشارها، حذف سیستماتیک هواداران اخوان، بازداشت بیرحمانه و بدون دلیل رهبران آن و پرکردن زندان هایی که از هواداران و مهره های درجه یک رژیم دیکتاتوری مبارک خالی شده و توسط هواداران اخوان المسلمین پر شده اند، اتخاذ می شود.
با این تصمیم اخوان المسلمین عملا از عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی مصر حذف می شود و هیچ جایگاهی برای آن در آینده سیاسی این کشور متصور نخواهد بود.
این در حالی است که پس از برکناری محمد مرسی؛ رییس جمهوری اخوانی مصر در اثر کودتای ارتش و نظامیان هوادار رژیم مبارک و مورد حمایت های وسیع امریکا، تلاش ها برای کشاندن اخوان المسلمین در جهت همراهی با رژیم کودتا آغاز شد؛ اما رهبران این جنبش از پذیرش هرگونه طرحی در این راستا به جز بازگشت بی قید و شرط رییس جمهوری سابق به قدرت، سر باززدند و این امر، رهبران کودتا را به حذف و بازداشت و سرکوب بیشتر اخوانی ها تشویق کرد و تلاش ها را از مسیر تشویق و ترغیب اخوان به همراهی با رژیم کودتا به سمت ممنوعیت کامل فعالیت های آن تغییر داد.
به باور تحلیلگران، اکنون راهی جز در پیش گرفتن شیوه مبارزه گرم و مسلحانه با رژیم کودتا فراراه اخوان باقی نمانده و اگر این جنبش به صورت رسمی و سازمانی وارد این فاز و فضا نشود، شمار زیادی از هواداران آن که در نتیجه سرکوب های بی رحمانه، شلیک های مستقیم، بازداشت های گروهی، اعمال فشارهای انفرادی و ترورهای بی صدای رژیم کودتا و نظامیان مورد حمایت امریکا آسیب دیده اند و یا حتی آنانی که به لحاظ فزیکی هیچ صدمه ای هم ندیده اند؛ اما تصور می کنند آرمان ها و اهداف مقدس و انقلابی آنان بار دیگر توسط بقایای رژیم پیشین و ارتش کودتاچی، مصادره شده و آنها را به لحاظ ایدئولوژیک ضربه زده است، با تصمیم اخیر دادگاه مصری، عملا به سمت مبارزه مسلحانه با رژیم کودتا کشیده خواهند شد و بیم آن می رود که مصر نیز از نظر ثبات و استقرار اجتماعی به بدیل تازه کشورهایی مانند عراق، سوریه، فلسطین و... تبدیل شود.
البته نمی توان انکار کرد که این امر برای رژیم هایی مانند اسراییل که گفته می شود در پشت بسیاری از آشوب های جاری در سرزمین های اسلامی قرار دارد و این آشوب ها برای آن رژیم نیاز مبرم اعمال طرح بزرگ تجزیه همه کشورهای اسلامی و مأمولی مقدس است. بر این اساس هرچه مصر و هر کشور اسلامی و عربی در محاق بحران و ناامنی و کشتار و خون ریزی فرورود، موجبات مسرت و خوشحالی رژیم اسراییل را فراهم می کند؛ اما برای اخوان المسلمین، به رغم هزینه های سنگین این رویکرد، این تنها راه ادامه و استمرار حیات این جنبش ۷۰ ساله است.
در این میان، پیش بینی می شود که کشورهایی مانند ترکیه، تونس(در صورتی که دولت اسلامگرای آن بتواند به حیات خود ادامه دهد و بر آشوب های جاری در آن کشور، غلبه کند) و همچنین پیکارجویان وهابی وابسته به القاعده که در نتیجه انقلاب های اخیر در خاور میانه، قدرت زیادی پیدا کرده اند، به آغاز مبارزه مسلحانه اخوان المسلمین در مصر کمک کنند.
با این حساب، شروع یک دور باطل و بی پایان درگیری های مسلحانه در مصر نیز دور از انتظار نیست.
