دادستانی کل افغانستان پنج عضو مجلس نمایندگان را به دلیل اتهام هایی که از سوی وزیر مالیه علیه آنها مطرح شده، ممنوع‎ الخروج اعلام کرده است.
عبدالظاهر قدیر به قاچاق آرد و درخواست غیرقانونی پول، سمیع‎ الله صمیم به قاچاق تیل و مشروبات الکلی، محمود سلیمان‎ خیل به قاچاق کالا و اعمال فشار، محمدعظیم محسنی به درخواست خانه غیرقانونی، عارف رحمانی به درخواست دریافت قرارداد و پول و لالی حمیدزی به قاچاق مشروبات الکلی و موتر از سوی عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه متهم شده ‎اند.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل به خبرنگاران گفت که از آن جمله لالی حمیدزی برای پاسخگویی در مورد این اتهام ها به دادستانی کل حضور یافته و ممنوع ‎الخروج نشده است.
آقای عزیزی افزود که پیش از این محمداسحاق الکو؛ دادستان کل در نامه ‎ای به مجلس مهلت تعیین کرده بود که اگر پنج نماینده دیگر تا روز دوشنبه به دادستانی حضور نیابند، ممنوع ‎الخروج می‎ شوند.
به گفته آقای عزیزی، این مهلت دیشب به پایان رسید و نامه دادستان کل افغانستان "از دیشب قابل تنفیذ است. به تمام ارگان‎ های کشفی و امنیتی، تمام بندرهای هوایی و زمینی افغانستان [دستور داده شده] که هر پنج وکیل متهم که نام های ‎شان در نامه دادستان کل ذکر شده، ممنوع ‎الخروج هستند."
اما سید اکرام ‎الدین منشی مجلس نمایندگان گفت که در قانون گفته نشده که اگر ادعایی علیه یک نماینده مطرح شود، دادستانی این صلاحیت را دارد که او را ممنوع‎الخروج اعلام کند.
او افزود که حتی عبارت "مموع‎الخروج" در قوانین افغانستان نیامده است.
با این حال، کارشناسان می گویند که پیش بینی می شود این تصمیم تازه دادستانی کل افغانستان، موضوع فساد نمایندگان را که می رفت؛‌ تا فراموش شود بار دیگر در محور توجه عموم قرار دهد و این بار اگر دادستانی نتواند این پرونده ها را به درستی و به صورت شفاف مورد ارزیابی و رسیدگی قرار دهد، بدون شک اعتبار قوه قضاییه نیز به شدت آسیب خواهد دید.
این در حالی است که نمایندگان متهم می گویند که آنها دادستانی کل و دستگاه قضایی را غیرمشروع و فاقد صلاحیت لازم در زمینه رسیدگی به اتهامات خود می دانند و عارف رحمانی یکی از وکلای متهم در روزهای نخست افشای نام خود به عنوان نماینده ای متهم به فساد گفت که او به جای دستگاه قضایی به «وجدان بیدار جامعه» رجوع خواهد کرد.
اما اینک به نظر می رسد دادستانی به صورت جدی و عملی وارد عرصه شده و حتی سخنگوی دادستانی گفته است که اگر وکلای متهم بازهم به نامه های این نهاد بی توجهی کنند وظایف آنها تعلیق خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قضیه با جدیت از سوی دادستانی دنبال می شود و در این میان به باور کارشناسان حقوقی، اگر قضاوت به صورت عادلانه، بی طرفانه و فارغ از ملاحظات سیاسی صورت بگیرد، بدون شک دست کم یکی از طرفین، محکوم به مجازات خواهند شد؛ زیرا در هیچ صورتی امکان پذیر نیست که هردو طرف محق باشند؛ بنابراین یا وزیر مالیه به عنوان مدعی در صورتی که نتواند ادعاهای خود را ثابت کند براساس قانون جزا به دلیل طرح دعاوی بی بنیاد و بازی با حیثیت و اعتبار شخصی و حقوقی افراد یادشده، محکوم شناخته خواهد شد و یا جرایم مدعی علیه ها که نمایندگان مجلس هستند از سوی وزیر اثبات شده و از آنجایی که جرایم آنها به دلیل موقعیت شان جنبه حقیقی و حقوقی دارد ممکن است با جزاهای سنگینی همراه باشد.
در این بین اما به باور شماری از کارشناسان مسایل سیاسی، بسیار بعید به نظر می رسد که دادستانی بتواند به آسانی از عهده این پرونده های قطور و سنگین برآید؛ زیرا این نهاد خود به دلیل گذشتن از مهلت قانونی مشروعیت کاری برخی از اعضای آن از سوی مجلس مورد انتقاد است و از سوی دیگر، افراد متهم نیز از پشتوانه های سیاسی بزرگی برخوردار اند و در نهایت ممکن است رییس جمهور یا یکی از شخصیت های ملی دیگر مانند صبغت الله مجددی، از مسیرهای مصالحه سیاسی-سنتی وارد شده و دعوا را مختومه اعلام کنند.
با این حال، صرف طرح دوباره این موضوع از سوی دادستانی در حال حاضر، حایز اهمیت است و می تواند نمایندگان متهم و همچنین وزیر مالیه را بیش از هر زمان دیگری در معرض دید و داوری عموم قرار دهد.