نشست عمومی روز (شنبه۲۸ثور) ولسی جرگه به بحث روی طرح قانون منع خشونت علیه زنان اختصاص یافته بود. در برخی از ماده های طرح قانون منع خشونت علیه زنان که از طرف حکومت برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده چنین آمده است:" پدری که مانع ازدواج دخترش شود به دوسال حبس، کسی که دختر زیر سن ۱۴ را به ازدواج بدهد دوسال حبس، ازدواج با دو زن دوازده ماه و با سه زن ۱۸ ماه حبس، شوهری که زن خود را بزند بدون این که زنش جراحت برداشته باشد به دوسال حبس محکوم می گردد و..."
خوب این طرح چنانکه انتظارش می رفت از سوی بعضی از نمایندگان ولسی جرگه رد شد. دلیل رد این طرح نیز غیر اسلامی بودن برخی از مواد آن اعلام شده است. بدون آنکه بخواهیم جانب کسی را گرفته و به سود طراحان قانون منع خشونت علیه زنان و یا نمایندگان مخالف این قانون، حرفی بزنیم، مواد مذکور را از منظر مراجع و فقهای اسلام مورد بحث و نظر قرار می دهیم.
اما ماده ای که می گوید:" اگر پدری مانع ازدواج دخترش شود، به دو سال حبس محکوم می گردد."
پیش از همه باید دانست، مسأله اجازه گرفتن دختر از پدر ناشى از آن است كه پدر كه خود از جنس مردان است معمولاً بهتر مى‏تواند حال مردى را كه براى خواستگارى آمده است بداند و با تدبير و كاردانى لازم، شريك زندگى دخترش را گزينش نمايد، از همين‏رو، زنى كه يك بار ديگر قبلاً ازدواج كرده و تجربه‏هايى را كسب كرده است، فقها اتفاق نظر دارند كه رضايت و اجازه هيچ‏كس حتى پدر در مورد ازدواج او شرط نيست.
البته اين امر بدين معنا نيست كه پدر حق داشته باشد بدون رضايت دختر وى را به عقد هر شخصى كه خواسته باشد دربياورد چرا كه رضايت دختر از شروط لازم براى ازدواج بوده و بدون آن، عقد صحيح نمى‏باشد. به اين ترتيب اگر دخترى وادار به ازدواج گردد، در صورتى كه هيچ رضايتى به آن نداشته باشد، چنين عقدى به لحاظ شرعى و قانونى باطل است. از همين‏رو، بسيارى از فقها، براى حفظ و رعايت جانب احتياط و مصلحت "مولى علیه" نظریه تشریک را اختیار کرده اند.
نظريه تشريك بدين‏معنا است كه هيچ يك از پدر و دختر، استقلال كامل در امر ازدواج ندارند، بلكه رضايت و موافقت هر دو، در صحّت ازدواج شرط است. در اصطلاح فقهى از اين نظريه، به نظريه تشريك در ولايت تعبير شده است، يعنى دختر و پدر يا جد پدرى به طور مشترك و با مشاوره هم اقدام به امر ازدواج نمايند.
اين قول طرفداران زيادى دارد و مراجع معاصر نيز غالبا به صورت احتياط و برخى به عنوان فتوا، تمايل بر همين قول دارند.
امام خمينى در تحريرالوسيله، پس از بيان اقوال مختلف در مورد ولايت پدر و جد پدرى نسبت به دختر بالغه و رشيد مى‏فرمايد: "الاحوط الاستيذان منهما؛ احتياط، حكم مى‏كند كه از هر دو اذن گرفته شود.آقاى خويى نيز مى‏فرمايد: "احتياط واجب در امر ازدواج دختر باكره، اين است كه اذن "ولى" و اذن دختر با هم معتبر است.
آقاى اراكى نيز مى‏فرمايد:"... براساس احتياط، ولايت ميان دختر و "ولى" او مشترك است".
بنابر آنچه از اقوال و آرای فقهای شیعه ذکر شد، بنا بر قول تشریک، هیچ پدری حق ندارد بدون هیچ دلیل و رجحان عقلی و شرعی، دختر خویش را وادار به ازدواج با مردی کند و یا از ازدواج دخترش با مرد مناسبی که دخترش به او تمایل دارد، جلوگیری کند. اما چیزی که است، شریعت برای یک چنین پدری، جزای حبس و شلاق در نظر نگرفته است و این بدعتی است که از سوی نهادهای حقوق زن غربی و امریکایی در حال تحمیل شدن بر فرهنگ اسلامی مردم افغانستان است.
ماده دیگری که چالش ساز شده، به شوهر دادن دخترانی است که زیر چهارده سال سن دارند. در طرح جدید قانون محو خشونت علیه زنان برای کسانیکه دست بدین کار بزنند، دو سال حبس در نظر گرفته شده است.
در اسلام سن خاصي براي ازدواج تصريح نشده است بلکه بهترين زمان براي ازدواج زماني است که دختر تمايلات جنسي زنانه را درک مي کند. در اين زمان يک نياز غريزي و طبيعي مانند تشنگي و گرسنگي شکل گرفته است که مقتضي پاسخگويي صحيح و مشروع است.
روش مناسب براي رفع تشنگي و گرسنگي خوردن لجن و يا کثافات نيست بلکه آب و غذاي طيب و حلال راه مناسب و مشروع مي باشد همانطور که براي پاسخگويي به نياز جنسي، خود ارضايي و يا بي بند و باري جنسي روش مناسبي نيست بلکه بهترين راه و روشِ منحصرِ مشروع در برآوري اين نياز، ازدواج است .
البته در اسلام توصیه زيادي به خانواده ها، جامعه و حاکمان و... صورت مي گيرد که از بلوغ جنسي زودرس دختر و پسر (که به مثابه مرض و بلايي است که نيازمند دوا و درمان است) جلوگيري شود.
به اين منظور به پدر و مادر دستور مي دهد که در زمان نزديکي حتي صداي نفس آنان به فرزند خوابيده آنها نرسد، در اتاق دربسته مجامعت کنند، دختران بعد از ۶ سالگي بوسيده نشوند، حتي پدر بعد از ۶ سالگي زيرگلو و لبان دخترخود را نبوسد، فرزندان بالاي ۶ سال، زير يک لحاف نخوابند، دختران اسب سواري نکنند، و...!
حال اگر به هر تقدير بلوغ جنسي حاصل شد، بايستي زمينه پاسخگويي شايسته و بايسته آن که ازدواج است مهيا شود.
با این توضیح حال اگر پدری دخترش را با رضایت خود او در سنین کمتر از ۱۴ سال به عقد ازدواج پسری درآورد، بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان، ایشان را باید به دو سال حبس محکوم کرد؟!! پس می بینیم که این ماده نیز با روح عقل و دین سازگاری نداشته، علاوه بر آن که وجدان و طبیعت سالم هر انسانی، آن را مردود می داند.
ماده بعدی که به نظر می رسد در اساس، نیازی به رد و پاسخ ندارد، ممنوع دانستن دو زن و بیشتر از آن برای مردان است. خوشبختانه قرآن مجید در این خصوص، صراحت تام و انکارناپذیری دارد و جواز چهار زن برای مردان مسلمان، از مسلمات روشن و مسلم دین مبین اسلام است و صد البته با رعایت حدود و شرایط آن.
و آخرین مورد نیز عدم ضرب و شتم زن به وسیله شوهر است که بنا بر آموزه های مسلم اسلام، هیچ مردی حق لت و کوب همسر خویش را ندارد و در صورت ارتکاب آن، بر حاکم اسلامی است تا به هر شیوه ای که صلاح می داند، مرد را از ظلم نسبت به همسرش باز دارد.