سخنان اخیر رییس جمهور کرزی در دانشگاه کابل، در نوع خود بی سابقه بود. او برای نخستین بار از تعداد پایگاه های نظامی که امریکا به دنبال ایجاد و یا حفظ پایگاه های موجود در افغانستان است پرده برداشت؛ چیزی که حداقل پیش از این، در ادبیات سیاسی دولت افغانستان در زمینه امضای پیمان امنیتی با امریکا، به چشم نمی خورد.
رییس جمهور کرزی گفت که امریکا می ‌خواهد ۹ پایگاه نظامی در شهرهای کابل، بگرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات داشته باشد.
وی همچنین گفت که در عوض افغانستان می ‌خواهد امریکا نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کند، به حمایت های اقتصادی و تقویت ساختارهای دولتی در افغانستان ادامه دهد.
اما اکنون یک دیپلمات ارشد امریکایی می گوید که امریکایی ها نه تنها هیچ حرفی در مورد تعداد و محل استقرار پایگاه های خود در افغانستان با مقام های افغان نزده اند؛ بلکه هیچگاه به دنبال چنین هدفی نیستند.
هوگو لورنز؛ معاون سفیر امریکا در کابل در گفتگو با بی بی سی درباره سخنان کرزی گفته است:"این درست نیست. پیش از هرچیز دیگر می ‌خواهم روشن کنم که ما هیچ علاقه ‌ای به پایگاه نظامی دایمی در افغانستان نداریم. ما در موافقتنامه امنیتی دوجانبه درباره قواعد ماموریت نیروهای امریکایی مذاکره می ‌کنیم. درباره اختیارات نیروهای‎ مان بعد از سال ۲۰۱۴ حرف می ‌زنیم؛ اینکه چه کارهایی می ‌توانیم بکنیم و چه کارهایی نه. مسائلی که در سرتاسر جهان مورد موافقه ما بوده است. از جمله در خیلی از کشورها در این منطقه، در آسیا، در اروپا، در آمریکای مرکزی. موافقتنامه ‌هایی در باره شرایط کاری سربازان خود داریم".
پیش از اقرار اخیر آقای کرزی و انکار دیپلمات امریکایی در زمینه پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان، این امر یکی از مسایل حساس و بسیار جنجال برانگیز در روند تدوین پیمان امنیتی و همکاری نظامی دو کشور بوده است؛ زیرا حضور نظامی دایمی امریکا برای برخی کشورهای منطقه به مثابه یک خطر دایمی تلقی می شود و این می تواند افغانستان را به میدانی برای تضاد منافع کشورهای منطقه و فرامنطقه تبدیل کرده و ممکن است آسیب های بسیار جدی را برای ثبات و امنیت کشور در پی داشته باشد.
از جانب دیگر، حضور دایمی امریکا، با توجه به تجربه ۱۱ ساله اخیر برای بخش هایی از جامعه افغانستان قابل توجیه نیست و نیز تعدادی از حلقات سیاسی و مدنی، با تاکید بر تجربه ۱۱ سال اخیر کشور می گویند که حضور امریکا مسبب بخشی از ناامنی های جاری در کشور است و در صورت تمدید این حضور و بدتر از آن، ایجاد پایگاه های نظامی دایمی آن کشور در نقاط حساس و مهم کشور، ناامنی ها نیز تمدید خواهد شد و تروریزم و شورشگری و کشتار و ناامنی همچنان تداوم خواهد یافت.
اما از سخنان تازه هوگو لورنز؛ معاون سفیر امریکا در کابل چنین استنباط می شود که امریکا پیش از آنکه به حضور همیشگی و پایگاه دایمی فکر کند، برای آن کشور بیشتر وضعیت حقوقی این حضور و آزادی عمل سربازان آن اهمیت دارد.
در این میان بحث مصونیت قضایی از نظر امریکا مهم ترین مساله است؛ چیزی که رییس جمهور کرزی، هیچ اشاره ای به آن نکرد.
وقتی آقای لورنز می گوید:"ما در موافقتنامه امنیتی دوجانبه درباره قواعد ماموریت نیروهای امریکایی مذاکره می ‌کنیم. درباره اختیارات نیروهای‎ مان بعد از سال ۲۰۱۴ حرف می ‌زنیم؛ اینکه چه کارهایی می ‌توانیم بکنیم و چه کارهایی نه. مسائلی که در سرتاسر جهان مورد موافقه ما بوده است. از جمله در خیلی از کشورها در این منطقه، در آسیا، در اروپا، در آمریکای مرکزی. موافقتنامه ‌هایی در باره شرایط کاری سربازان خود داریم" تلویحا اشاره به این نکته دارد که برای واشنگتن، مصونیت قضایی، اولی تر از پایگاه دایمی است؛ زیرا براساس گزارش ها، امریکا در هیچ نقطه ای از جهان، حضور نظامی ندارد؛ مگر آنکه نظامیان آن کشور، از مصونیت قضایی برخوردار بوده اند و تاکید این دیپلمات ارشد امریکایی بر موافقتنامه های مشابه در کشورهای منطقه، آسیا، اروپا و امریکای مرکزی،‌ دقیقا اشاره به مصونیت قضایی سربازان آن کشور دارد.
اینکه حکومت افغانستان و شخص رییس جمهور کرزی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی، در این مورد چه معامله ای خواهد کرد مشخص نیست؛ ولی آنچه در قانون اساسی آمده، رجوع به آرای مردم از طریق برگزاری همه پرسی یا لویه جرگه قانونی و نه سنتی است؛ کاری که در شرایط فعلی، زمینه آن فراهم نیست.