دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) گفته است که تلفات ملکی در سه ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. یوناما حمله اخیر طالبان بر کارمندان محکمه فراه را "جنایت جنگی" عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، یان کوبیش؛ نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه (۳ ثور/ ۲۳ اپریل) در جلسه وزیران خارجه پیمان ناتو در بروکسل از افزایش تلفات ملکی در افغانستان خبر داد. این در حالی است که تلفات ملکی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۲ درصد کاهش یافته بود.
یان کوبیش به وزیران خارجه ناتو گفت که از ماه جنوری تا مارچ سال ۲۰۱۳ (در جریان سه ماه) ۴۷۵ فرد ملکی جان شان را از دست داده و ۸۷۲ تن دیگر زخمی گردیده اند.
یان کوبیش از اقدام های نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان برای کاهش تلفات ملکی استقبال کرد؛ اما گفت که این تلفات هنوز هم ادامه دارد. او از نیروهای ناتو و افغان خواست که به تلاش های خود برای جلوگیری از تلفات ملکی ادامه دهند و خشونت علیه مردم ملکی را تحقیق کنند.
براساس یک تحقیق دفتر مصونیت "ان جی او" در افغانستان، در مجموع حملات طالبان در فصل اول سال جاری میلادی ۴۷ درصد افزایش یافته است. این تحقیق دریافته است که مسئولیت ده درصد از تلفات ملکی متوجه نیروهای حکومت افغانستان است.
این در حالی است که از نظر کارشناسانی که اجلاس دیروز اعضای ناتو در بروکسل را دنبال کرده اند،‌ در این اجلاس به وضعیت اسفبار و نگران کننده تلفات غیرنظامیان در افغانستان توجه کافی نشده است.
به باور این تحلیلگران این می تواند درست باشد که تلفات غیرنظامیان در حملات نیروهای ناتو و دولتی در افغانستان ممکن است کاهش یافته باشد؛ اما همین که براساس مستندات سازمان های رسمی بین المللی هنوز هم بخشی از این تلفات، ناشی از حملات این نیروهاست؛ بنابراین مقام های ناتو باید به این گزارش نماینده سازمان ملل در امور افغانستان به صورت جدی توجه می کردند.
نکته دیگر،‌ نحوه برخورد با آن دسته از طالبانی است که مرتکب کشتارهای مدهش افراد ملکی و غیرنظامیان می شوند.
براساس گزارش سازمان ملل آنچه در فراه اتفاق افتاد یک جنایت جنگی بود. البته نمی توان نادیده گرفت که فراه تنها مورد از این دست جنایت ها نبود و نیست؛ بلکه آنچه باری در جلال آباد اتفاق افتاد و یا حملات مشابه در فاریاب، کابل و سایر نقاط کشور، همگی از مصادیق بارز جنایت جنگی است و حساب این جنایات باید در روند صلحی که از سوی حکومت افغانستان با حمایت کشورهای خارجی دنبال می شود، جدا شود.
البته این سؤال نیز در جای خود مهم است که دولت افغانستان چگونه می خواهد حساب آن دسته از طالبانی که در این گونه جنایات دست دارند را از آن عده دیگر که ممکن است به صورت مستقیم، مسئول این جنایات نباشند تفکیک کند؟
رییس جمهور کرزی، اخیراً بار دیگر تاکید کرده است که آن دسته از طالبانی که مرتکب جنایت شده اند،‌ باید در مقابل مردم افغانستان پاسخگو باشند؛ اما به نظر می رسد که اجرای این اظهارنظر در عرصه عمل، با مشکلاتی جدی و فراوانی مواجه است.
به عنوان نمونه یکی از مشکلات آن این است که آقای کرزی یا هرکس دیگری در راس نظام،‌ چگونه و با استفاده از چه شیوه ای می تواند میان طالبان جنایتکار از طالبانی که مرتکب جنایت نشده اند، تفکیک قایل شود؟ مثلاً او باری اظهار داشت که ملاعمر هم می تواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود، آیا این بدان معناست که رییس جمهور، رهبر طالبان به عنوان فرمانده اصلی و در واقع تنها فرماندهی که اوامر وی، از نظر اعضای طالبان واجب الاطاعة است را در جنایت های جنگی مورد اشاره یان کوبیش، دخیل نمی داند؟ مساله دیگر، چگونگی محاکمه آنها و مرجعی که باید آنها را محاکمه کند می باشد. مشخص است که مردم افغانستان به صورت مستقیم نمی توانند چنین کاری بکنند؛ پس مکانیزم و طرز العمل برخورد با جنایتکاران جنگی شامل در گروه طالبان چیست؟
همه این سوالات،‌ متاسفانه ابهامات، پیچیدگی ها و تناقضات موجود در روند صلح را آشکارتر می سازد و بر حجم مشکلات موجود در این زمینه می افزاید.