یک گزارش تازه سازمان ملل نشان می دهد که کشت کوکنار در ولایت جنوبی هلمند ۳ برابر شده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه ای گفته است که کشت کوکنار، در ولایت جنوبی هلمند، نسبت به شش سال گذشته، سه برابر شده است.
سازمان ملل در این گزارش خود گفته است که با توجه به احتمال کشت کوکنار در سراسر افغانستان، به نظر می رسد نیم کوکنار این کشور در مزارع هلمند کشت شود.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل(UNODC) افزایش کشت کوکنار در هلمند را "نگران کننده" توصیف کرده و گفته است که احتمال می رود میزان کشت کوکنار نه تنها در هلمند که در سراسر افغانستان از جمله در ولایات تخار در شمال و ننگرهار در شرق نیز بیشتر شده باشد.
این در حالی است که این ولایات پیش از این از سوی دولت، عاری از کشت کوکنار اعلام شده بود.
آمار نشان می دهد که حدود ۷۵ هزار هکتار زمین در ولایت هلمند کوکنار کاشته شده و این رقم سه برابر نسبت به سال ۲۰۰۶ میلادی زمانی که نیروهای بریتانیایی در هلمند مستقر بودند، بالا رفته است.
تونی بیلر؛ نخست وزیر پیشین انگلیس، پس از سقوط طالبان گفته بود که کشورش مبارزه با قاچاق مواد مخدر را رهبری خواهد کرد؛ اما اکنون انتشار این آمار تازه نشان می دهد که انگلیس نه تنها در امر مبارزه با مواد مخدر و کاهش کشت و تولید آن، موفقیتی کسب نکرده؛ بلکه شاید انگیزه های دیگری در کار باشد که حضور نیروهای انگلیسی در این ولایت به افزایش دامنه کشت و تولید این مواد کمک کرده باشد.
در گزارش سازمان ملل هم آمده و نیروهای خارجی نیز همواره مدعی شده اند که دلیل افزایش کشت کوکنار ناامنی و ناکامی دولت در فراهم کردن کشت جایگزین برای تریاک در این مناطق است.
این گمانه نشانگر آن است که طالبان، فرماندهان غیرمسئول محلی و شورشیان مسلح، عامل اصلی افزایش کشت و تولید مواد مخدر اند و در این میان، نیروهای خارجی و دولت افغانستان هیچ تقصیری ندارند؛ اما به نظر می رسد این برداشت، اندکی باورنکردنی و برخلاف واقع باشد. طالبان در اواخر دوره پنج ساله حاکمیت خود بر افغانستان، کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع و حرام شرعی اعلام کردند و این امر سبب شد که در سال آخر حاکمیت آن رژیم، آمار کشت تریاک به صفر برسد؛ اما با حضور نیروهای خارجی مخصوصاً انگلیسی که یکی از اهداف آنها مبارزه با مواد مخدر اعلام شده بود، نه تنها مواد مخدر ریشه کن نشد؛ بلکه گزارش های منتشر شده نشان می دهد که تولید و قاچاق این مواد همچنان رو به افزایش نهاده است.
مقام های دولت افغانستان می گویند که سود اصلی ناشی از فروش این مواد به جیب باندهای بزرگ جهانی و دسته های تبهکار می رود و مردم افغانستان، تنها میزان اندکی از این پول را نصیب می شوند؛ اما به جز این توجیه نه چندان ریشه دار و مستحکم، عوامل بزرگتر دیگری هم هستند که موجب افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور شده و دامنه این وجه از اقتصاد سیاه را همچنان گسترش می دهد و آن، ابهام در عدم قطعیت و جدیت لازم در مبارزه با این موضوع است.
چه دلیلی وجود دارد که طالبان به رغم ناتوانی در دسترسی به تجهیزات نظامی پیشرفته توانستند تنها با صدور یک فرمان ساده، جلو کشت و تولید آن را بگیرند؛ اما یکی از بزرگ ترین ارتش های جهان، قادر به از میان بردن آن نیست؟!
از سوی دیگر، چه ربطی میان ولایت هلمند، نیروهای انگلیسی که رهبری مبارزه با مواد مخدر را دارند و در این ولایت مستقر اند و افزایش سه برابری کشت این محصول وجود دارد؟ این چیزی است که مقام های انگلیسی و مسئولان مبارزه با مواد مخدر در حکومت افغانستان باید به آن پاسخ دهند.
به اعتراف مقام های افغانستان، سود اصلی این مواد به جیب باندهای تبهکار جهانی و مافیای بین المللی می رود؛ براین اساس حتی موضوع دست داشتن طالبان در این زمینه نیز بی پایه است و مهم تر از همه اینها، وقتی مردم افغانستان به عنوان عوامل و ابزارهای تولید این محصول مرگبار، سودی از آن نمی برند و یکی از اصلی ترین قربانیان آن هستند؛ پس چرا در مبارزه با آن، جدیتی به خرج داده نمی شود؟ این در حالی است که هرروز آثار و تبعات مرگبار آن در جامعه افغانستان، بیشتر از پیش مشاهده می شود. اکنون آمار معتادان افغانستان از مرز یک میلیون نفر گذشته و همین جمعیت نیز از کنترل دولت افغانستان خارج شده است؛ پس با توجه به سرعت کنونی گسترش و شیوع این اپیدمی، طی سال های آینده، این موضوع به بزرگ ترین فاجعه انسانی و اجتماعی در افغانستان تبدیل خواهد شد که مسئول مستقیم آن نیروهای انگلیسی، باندهای وابسته و ناکارآمدی مسئولان ذیربط خواهند بود.
دریافت صفحه با کد QR