نمایندگان مردم در ولسی جرگه سرانجام امروز شنبه به جنجال های چند ماهه استیضاح ۱۱ وزیر کابینه رییس جمهور کرزی که در اعتراض به ناتوانی آنان در عدم مصرف حداقل ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود در سال ۱۳۹۰مقصر شناخته شده و از سوی این مجلس استیضاح شده بودند، پایان داد.
در جلسه امروز این مجلس، سید مخدوم رهین؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ و وحیدالله شهرانی؛ وزیر معادن را استیضاح شدند؛ ولی این استیضاح موجب سلب صلاحیت از این دو نشد و براساس اعلام نتایج رای گیری توسط عبدالرؤوف ابراهیمی،‌ دو وزیر با اختلاف تنها یک رای از همدیگر و کسب آرای قابل توجه در تایید خویش، توانستند بار دیگر در سمت های خود باقی بمانند.
این در حالی است که روز چهارشنبه هفته گذشته، نمایندگان پارلمان با رای ‌گیری از جواب‌ های ارائه شده از سوی وزیران مبارزه با مواد مخدر، معارف، تجارت، اقتصاد و انرژی و آب قناعت خود را اعلام کرده و گفتند که این وزیران می‌ توانند دوباره به فعالیت خود ادامه دهند.
نمایندگان پارلمان، جواب‌ های ارائه شده از سوی سید مخدوم رهین؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ و وحیدالله شهرانی؛ وزیر معادن را قناعت بخش نخواندند و امروز در مورد سلب اعتماد این وزیران رای ‌گیری کردند.
از سوی دیگر، از جمله وزیرانی که امروز به مجلس فراخوانده شدند، وزرای دفاع، داخله، تحصیلات عالی و شهرسازی بودند که در سال ۱۳۹۰ در مقام‌ های کنونی خود انتخاب نبوده اند. به همین دلیل دوسوم نمایندگان رای دادند که لازم نیست آنان برای ارائه جواب، وارد تالار مجلس شوند.
این در حالی است که تصمیم وکلا برای استیضاح وزرا، به تاریخ ۲۲ قوس سال گذشته اتخاذ شده بود. تصمیمی که در آن زمان با بیانات تند و تیز و آتشین وکلا همراه شد و از سوی بسیاری از ناظران و مردم، انقلابی در تاریخ پارلمان های کشور، ارزیابی گردید؛ زیرا پیش از این، اساساً سابقه نداشته است که پارلمان در یک جلسه،‌ برای استیضاح ۱۱ وزیر تصمیم بگیرد؛ اما اجرای این تصمیم، کاری نبود که از ولسی جرگه تحت مدیریت ضعیف و کنش پذیرانه عبدالرؤوف ابراهیمی برساخته باشد.
آقای ابراهیمی از نخستین کسانی بود که پس از حضور در مجلس، بعد از این تصمیم نمایندگان، با یک اظهارنظر جنجالی در مورد افرادی که در سال ۹۰ وزیر نبوده اند، باعث یک دو دستگی عظیم، دنباله دار و در برخی موارد خونین در مجلس شد.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که در ابتدای اتخاذ این تصمیم، بودند نمایندگانی که با شدت و حدت و احساسات زایدالوصفی خواستار برگزاری رای گیری در مورد اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای "تنبل" بودند و حتی استیضاح را نوعی ضیاع وقت، تلقی می کردند؛ اما امروز و پس از نزدیک به چهار ماه از اتخاذ این تصمیم، آنچه رقم خورد، نومیدکننده و بسیار غیرمنتظره بود.
وکلا به گونه هایی همه وزرایی که تا دیروز تنبل می خواندند را در مقام خود ابقا کرد و رای به ادامه وزارت شان دادند.
به نظر می رسد ریشه اولیه این تزلزل و تردید، چهارشنبه همین هفته رقم خورد و از اختلاف وکلا در خصوص رای قناعت یا عدم قناعت یا اعتماد و عدم اعتماد آغاز شد.
لازم به ذکر است که رای قناعت یا عدم قناعت، این نخستین باری است که با گذاشتن صندوق انجام می شود؛‌ این در حالی است که پیش از این، تنها با بلندکردن کارت های سرخ یا سبز انجام می گرفت. در هر حال،‌ این امر، رای گیری در خصوص وضعیت وزرای استیضاح شده را به دو مرحله کاملاً مجزا و مستقل تبدیل کرد و به باور ناظران، این خود، فرصتی دیگر در اختیار وزرا قرار داد؛ تا بیشتر و از طرق مختلف به جلب نظر وکلا پرداخته و با خاطری آسوده،‌ نتیجه رای گیری روز شنبه را به نفع خود تغییر دهند!
در این میان، شماری از ناظران، از جمله برخی از اعضای پیشین پارلمان،‌ بار دیگر، موضوع توزیع پول و مهمانی های شبانه وکلا و وزرا را مطرح کردند و از معاملات پنهانی سخن گفتند که به باور آنها در پارلمان افغانستان به یک رویه تبدیل شده است!
به هر حال، روز شنبه این هفته، وکلا از یک خوان دیگر هم به سلامت گذشتند و‌ آزمونی را پشت سر نهادند که در پایان آن،‌ به نظر می رسد هم وزرا با لب های خندان و دلی پرنشاط، به سوی کار و زندگی شان رفتند و هم وکلا، آینده خود و خانواده خود را برای مدتی طولانی تامین کردند.
و در این بین، ملت افغانستان شاید پاسخ این پرسش همیشگی را بار دیگر مثل همیشه دریافته باشد که نمایندگان،‌ پول گرفتند یا قانع شدند.