به نظر می رسد اقتصاد در افغانستان بعد از امنیت، مهم ترین عرصه ای است که همواره بیم و امیدهایی را برانگیخته و سبب شده است؛ تا مردم، دولتمردان و کشورهای کمک کننده نسبت به آن، وسواس و حساسیت زیادی نشان دهند.
اقتصاد افغانستان و شاخص افت و رشد آن در سال ۹۱ خورشیدی نیز بیشتر تحت تاثیر جو بی اعتمادی و نگرانی های ناشی از سال ۲۰۱۴ قرار داشت.
شماری از تحلیلگران مسایل اقتصادی باور دارند که نگرانی از ناامنی ها و حتی آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۴ از عوامل مهم و مؤثری بوده که سبب گردیده؛ تا بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران‌ نسبت به نگاه خود به زمینه اقتصادی افغانستان تجدید نظر کنند و به این جمع بندی برسند که این کشور از ثبات لازم برای سرمایه گذاری برخوردار نیست.
کاهش قابل توجه ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی که به نظر می رسد اکنون نیز ادامه دارد از نظر کارشناسان اقتصادی یکی از نشانه های روشن بی اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی افغانستان،‌ فرار سرمایه و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود.
افزون بر این، بر بنیاد گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ میلادی، افغانستان عنوان بدترین نقطه‏ جهان به لحاظ چالش امنیتى برای سرمایه ‏گذاران را به خود اختصاص داده است و این امر، تاثیر زیادی بر خودداری تاجران خارجی از سرمایه گذاری در افغانستان و یا حتی فرار سرمایه های موجود از کشور داشته است.
با این حال، مقام های دولتی افغانستان باور دارند که برخلاف این برداشت ها، سال ۹۱ یکی از سال های پربار و شکوفا برای اقتصاد افغانستان بوده است.
به گفته آنان در این سال، سرمایه گذاران خارجی حدود ۶۰۰ میلیون دالر را در ولایات مختلف افغانستان سرمایه گذاری کرده و اقتصاد افغانستان نیز ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.
براساس گزارش مقام های وزارت مالیه، افغانستان در سال ۱۳۹۱ خورشیدی نزدیک به ۱۱۳ میلیارد افغانی از عواید و گمرکات خود به دست آورده است.
همچنین براساس این گزارش، عواید عمومی در سال مالی ۱۳۹۱ حدود ۸۴ میلیارد افغانی بوده است که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۰ که ۷۱.۴ میلیارد بود، حدود ۱۳ میلیارد افغانی افزایش داشته است که در سال مالی ۱۳۹۱، ۱۲ میلیارد یعنی ۱۷ درصد افزایش بودجه را نشان می دهد.
با این وصف، کارشناسان با تردید نسبت به این ادعاهای دولتمردان می گویند که افغانستان در سال ۱۳۹۱ تنها ۳۰ درصد بودجه اش را به مصرف رسانده و این خود نشانگر افت و عدم پیشرفت در عرصه اقتصادی است.
نگرانی از تامین بودجه عادی و انکشافی افغانستان از دیگر ملاحظاتی است که در سال ۱۳۹۱ همچنان در برابر اقتصاد افغانستان قرار داشت.
بر اساس سند بودجه ۱۳۹۲، در حال حاضر بخش عمده بودجه عادی کشور یعنی چیزی حدود ۴۵ درصد از مجرای کمک‏ های جامعه جهانی به منظور مصارف امنیتی تامین می‏ گردد. همچنین حدود ۸۰ درصد از پروژه‏ های انکشافی نیز از طرف کمک‏ کشورها، سازمان ها و مؤسسات بین ‏المللی تامین می‏ شود و این امر، در سال آتی این بیم را ایجاد کرده که با خروج نیروهای خارجی و کاهش توجه کشورهای کمک کننده، در کنار آنکه بحران اقتصادی نیز در سراسر جهان رو به گسترش است، ممکن است افغانستان با کسری بودجه بزرگی در بخش انکشافی مواجه شود و این امر، فشار بر بودجه عادی را افزایش خواهد داد؛ موضوعی که به خودی خود به کاهش خدمات عمومی منجر شده و کارکردهای اقتصادی دولت و در نتیجه، میزان اعتماد و رضایت عمومی از آن را به شدت کاهش خواهد داد.
در همین حال،‌ افغانستان در اوایل تابستان سال ۹۱ شاهد برگزاری یکی دیگر از بزرگ ترین کنفرانس های بین المللی به منظور تعهد مجدد جامعه جهانی نسبت به کمک اقتصادی به افغانستان بود.
این کنفرانس در ۱۰ سرطان سال ۱۳۹۱ خورشیدی در جاپان برگزار شد و کشورهای کمک کننده برای پنج سال آینده یک بسته کمکی ۱۶ میلیارد دالری به افغانستان را متعهد شدند.
کمکی که البته این بار بی قید و شرط هم نبود؛ جامعه جهانی خواستار تعهد عملی حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد شد.
به همین منظور، رییس جمهور کرزی، برای نخستین بار در ۱۱ سال گذشته، یک نشست عمومی با شرکت سران و اعضای سه قوه را در کابل برگزار کرد و طی آن اعلام داشت که تاکنون مصلحت گرایی کرده و از این پس مصلحت گرایی نخواهد کرد و یک مبارزه فراگیر و سراسری با فساد را به راه خواهد انداخت.
مدتی بعد فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری صادر شد که در آن زمان از سوی بسیاری از ناظران‌ "تاریخی" ارزیابی شد؛ اما به نظر می رسد عملا تاثیری در کاهش فساد در پی نداشته است.
ناتوانی ۱۱ وزارتخانه دولت در مصرف بودجه انکشافی خود تا سقف ۵۰ درصد و تصمیم سریع مجلس برای استیضاح این وزرا از دیگر تحولات اقتصادی سال ۹۱ بود که البته تاکنون نیز مشخص نیست این تصمیم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.