پارلمان یا شورای ملی از مراجعی است که انتظار می رود بر اساس وظایف و مسئولیت های قانونی خود، افزون بر اینکه بر اعمال و کارکردهای دیگر دستگاه های دولتی مخصوصا قوه مجریه نظارت می کند، قوانینی را به تصویب می رساند که برپایه آن،‌ با فساد و رشوه ستانی رایج و شایع در دستگاه های دولتی، مبارزه شده و اپیدمی بنیان برانداز فساد با اجرایی شدن این قوانین، از میان برداشته می شود؛ این در حالی است که اخیرا با انتشار گزارش هایی مبنی بر رد و بدل شدن رشوه در میان نمایندگان و فروش پست های اداری و اجرایی این نهاد قانونگذار، امید و اعتماد مردم نسبت به وظیفه نظارتگری و مبارزه با فساد خانه ملت، سلب شده و به نظر می رسد دیگر هیچ انتظاری در زمینه مبارزه با فساد از سوی هیچ نهاد دولتی در کشور، نمی تواند تحقق پیدا کند.
دیروز دوشنبه مجلس نمایندگان افغانستان، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به این مجلس فراخوانده بود و یکی از جدی ترین انتقادات نمایندگان بر کارکردهای این کمیسیون این بود که این نهاد به جای آنکه با ایجاد اصلاحات اداری به روند رشوه ستانی و حیف و میل دارایی های عمومی از سوی ادارت دولتی پایان دهد، خود به مرجعی برای توسعه فرهنگ فساد، رشوه گیری و واگذاری پست های حکومتی بر اساس رشوه و شناخت و واسطه و... تبدیل شده است؛ اما گزارش ها حاکی است که بدون آنکه این ادعاها نسبت به کمیسیون اصلاحات اداری، نادرست یا بی پایه باشند، خود نمایندگان مجلس نیز که تاکنون منادیان مبارزه با فساد بوده اند، دست به فساد و رشوه ستانی و فروش کرسی های داخلی این مجلس در برابر دریافت پول از نامزدهای آن می زنند.
براساس گزارش ها، سمت ریاست کمیسیون های ۱۸ گانه مجلس نمایندگان،‌ در یک زد و بند مافیایی، بسته به میزان پولی که یک نامزد خرج کمپاین برای رسیدن به کرسی ریاست این کمیسیون ها می کند به او واگذار می شود؛ نه براساس تحصیلات و لیاقت و دانش و اهلیت کاری و علمی وی.
شماری از نمایندگان می گویند که برخی از همکاران آنها در ولسی جرگه از آنان در برابر حمایت از نامزدی شان در سمت ریاست یک کمیسیون داخلی مجلس، تا ۳۰۰۰ دالر امریکایی رشوه درخواست کرده است. اگر این ادعاها درست باشد،‌ وضعیت فساد و رشوه ستانی در درون تالار ولسی جرگه تکان دهنده است.
نمایندگان مدعی اند که در این زمینه، اسناد معتبر و موثقی نیز در دست دارند؛ بنابراین از نهادهای عدلی و قضایی انتظار می رود با انواع مظاهر فساد در مجلس نمایندگان یا هر نهاد دولتی دیگر با جدیت برخورد کنند؛ در غیر آن، هیچ امیدی به حذف نام افغانستان از صدر کشورهای آلوده به فساد در سطح جهان،‌ وجود نخواهد داشت.
به باور برخی تحلیلگران، یکی از موانع جدی در راستای عدم پیگیری رشوه ستانی هایی که از سوی قانونگذاران در ولسی جرگه صورت می گیرد، مصونیت پارلمانی و اصل استقلال قواست؛ اما در این زمینه باید اذعان کرد که مصونیت پارلمانی و اصل استقلال قوا تا آنجا مشروعیت دارد که منافع ملی، اموال عمومی و سرمایه های اقتصادی مردم با خطر مواجه نشود. وقتی یک نماینده مجلس که بر کرسی مقدس قانون گذاری، نظارت از اجرای قوانین و نظارت بر کار قوه مجریه تکیه زده است، خود جایگاه و اعتبار حقوقی اش را دستمایه رسیدن به مطامع شخصی اش می کند؛ پس قانون در این زمینه چه حکمی دارد؟ آیا این از مصادیق بارز سوء استفاده از وظیفه در راستای اهداف نامشروع شخصی و امیال خودمحورانه و ضد ملی یک فرد نیست؟ مسلم است که قانون در زمینه سوء استفاده از وظیفه حتی اگر از سوی رییس جمهور صورت گرفته باشد، احکام صریح و غیرقابل توجیه و تاویلی دارد و اگر نداشته باشد در فضای آلوده و مسموم کنونی که همه ادارات و نهادهای دولتی تا گلوگاه غرق در فساد و اختلاس و رشوه و عملکردهای قانون شکنانه و ضد ملی اند، ضرورت ایجاد چنین مکانیزم حقوقی، بیش از هر موضوع دیگری، فوریت دارد و باید به صورت جدی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.
مشخص است که مجلس نمایندگان و سازوکارهای بازدارنده قانونی که در اصول وظایف داخلی این مجلس وجود دارد در زمینه مبارزه با رشوه ستانی اعضای خود، ناتوان است؛ زیرا این مجلس به شدت از ضعف مدیریت رنج می برد و این چیزی است که در جلسات روزمره این نهاد نیز کاملا ملموس و مشهود است؛ بنابراین اگر نهادهای دیگری چون کمیسیون عالی مبارزه با فساد و... در این زمینه وارد عمل شوند، بدون شک، به حمایت از قانون اساسی و حقوق مردم عمل کرده اند.
هرچند در گذشته نیز کمیسیون عالی مبارزه با فساد،‌ نمایندگان را به دریافت پول های کلان در جریان معرفی اعضای کابینه یا استیضاح آنها، متهم کرده بود؛ اما این امر،‌ در هجوم آشوب هایی که نمایندگان در اعتراض به این امر، ایجاد کردند، گم شد و هیچکس آن را پیگیری نکرد؛ اما اکنون روشن می شود که آن ادعاها چندان که گفته می شد هم بی پایه نبوده است.