رییس جمهور کرزی، روز چهارشنبه با شماری از رهبران سیاسی و جهادی، احزاب، ائتلاف ها و اپوزیسیون های سیاسی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
هدف از این دیدار، بررسی جوانب گوناگون انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام شد.
با این حال، شماری از رهبران اپوزیسیون از جمله جبهه ملی که احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق از اعضای ارشد آن هستند، در این جلسه حاضر نشدند؛ اما اکثر رهبران جهادی، عبدالله عبدالله؛ رهبر ائتلاف ملی و شماری دیگر از احزاب سیاسی که اخیرا نهادی موسوم به "شورای همکاری احزاب سیاسی" را ساخته اند، در این جلسه رایزنی حضور داشتند.
تامین شفافیت انتخابات، تامین امنیت انتخابات، تعیین روز انتخابات و نقش احزاب سیاسی در انتخابات آینده، از بحث های مطرح در این جلسه بود.
تغییر سیستم انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال که برپایه آن شرکت کنندگان در رای گیری، تنها می توانند به نامزدهای مستقل رای دهند به سیستم مختلط که بر اساس آن، رای دهندگان می توانند هم به نامزدهای مستقل رای دهند هم به نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی، یکی از خواسته های طرف های شرکت کننده از رییس جمهور کرزی بوده است.
اعطای تذکره های الکترونیک، تغییر تاریخ انتخابات و همکاری جامعه جهانی و بهبود روابط با برخی کشورهای منطقه برای کمک به تامین امنیت انتخابات از دیگر خواست ها و نقطه نظرات مطرح شده در دیدار دیروز بود.
رییس جمهور نیز در پاسخ به این خواست ها، تصمیم گیری در خصوص آن را به کمیسیون مستقل انتخابات و مجلس نمایندگان واگذار کرده است؛ اما در عین حال، همچنان با عضویت دو فرد خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، مخالفت ورزیده و آن را مخل و مخالف استقلال و حاکمیت ملی کشور دانسته است.
دیدار دیروز، جدای از دستاوردهای عملی آن برای برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و عاری از تقلب و تخلف، پیامدهای مثبت سیاسی دیگر نیز داشت.
ناظران می گویند دیدار دیروز، نوعی آشتی سیاسی میان دولت و احزاب سیاسی بود. این آشتی ضرورت افغانستانی امن، مستقل، مقتدر و باثبات در آینده است و دولت ملزم بود گام نخست در این راستا را بردارد و برداشت.
اقدام خردمندانه دولت در برگزاری جلسه مشورتی با احزاب سیاسی و نیز شرکت نسبتا چشمگیر این احزاب در گفتگوی سازنده و مهم،‌ نشان داد که هیچیک از طرف های سیاسی در کشور به شمول دولت و رییس جمهور، مایل به بازگشت کشور به 10 سال پیش نیستند.
دیدار دیروز همچنین امیدواری هایی را برانگیخت مبنی بر اینکه مسیر انتقال قدرت در سال 2014، همان مسیر دموکراتیک، مشروع و قانونی، یعنی برگزاری انتخابات سراسری خواهد بود و جنگ داخلی و سقوط حکومت به کام تمامیت خواهی، اقتدارگرایی و انحصارطلبی، مردود است.
با این حال، در دیدار دیروز، این دولت بود که گام نخست را برداشت؛ اما به نظر نمی رسد با این اقدام، مسئولیت احزاب نیز مختومه خواهد بود. احزاب سیاسی، به مثابه پاسبانان مردم سالاری و نمایندگان دیدگاه های گوناگون جامعه سیاسی افغانستان، مسئولیت دارند برای بهبود همکاری ها و ارتقای سطح تعامل احزاب با دولت و بالعکس، به سهم خود گام های عملی بردارند.
از جانب دیگر، انتظار می رود ابتکار عمل دولت برای ایجاد تعامل سیاسی میان طرف های اصلی و موثر سیاسی در کشور، نباید سبب شود که احزاب، ائتلاف ها و اپوزیسیون،‌ به زیاده خواهی ها و امتیازطلبی های فراقانونی از دولت بپردازند و بدین ترتیب هم زمینه یک تعامل مثبت، سازنده، شفاف و امیدبخش سیاسی را از میان بردارند و هم از وجهه و اعتبار خود در مسیری انحرافی و غیرمشروع، هزینه کنند.
احزاب سیاسی، افزون بر اینکه مسئولیت دارند از مرام و منافع خود در مبارزات سیاسی، صیانت و پاسداری نمایند، در برابر خواست ها و انتظارات مردم، ثبات و امنیت کشور، منافع ملی و استقلال سیاسی نظام نیز مسئولیت های سنگین و خطیری دارند و تنها با حفظ تعادل در عمل به این مسئولیت هاست که می توان آینده ای باثبات، دموکراتیک و به دور از تنش و تشنج و درگیری را برای افغانستان، متصور شد.