رییس جمهور کرزی به روز سه شنبه 30 عقرب، حکم اعدام 16 مجرم محکوم به مرگ را امضا کرد. براساس قوانین افغانستان، اجرای حکم اعدام با گذر از مراحل قانونی خود در محاکم سه گانه، مشروط به رد یا تایید رییس جمهور است.
در همین حال، مقامات لوی سارنوالی کشور از اجرای حکم اعدام 8 مجرم محکوم به مرگ خبر داده و اذعان کردند که 8 تن دیگر نیز به زودی به دار آویخته خواهند شد.
گفته می شود اغلب افراد اعدام شده یا منتظر اجرای حکم را افراد متهم به تجاوز جنسی، آدم ربایی و قتل تشکیل می دهند. با این همه، رفیع فردوس؛ از سخنگویان ریاست جمهوری کشور در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته است:"تا دقایق دیگر خبر اعدام شش تن از تروریستان و کسانی که به جرم حملات انتحاری و حمله به جان سربازان نیروهای امنیتی محکوم به مرگ بودند، اعلام می‎شود."
انتشار این خبرها،‌ چنانچه انتظار می رفت با واکنش شدید مجامع غربی مواجه شده است. اتحادیه اروپا و سازمان دیده بان حقوق بشر این اقدام رییس جمهور کرزی را محکوم کرده و خواستار توقف آن شده اند. اتحادیه اروپا گفته با اعدام در هر صورتش مخالف است. این اتحادیه همچنین از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته، با این اقدامات مخالفت کنند.
این در حالی است که مردم،‌ نهادهای سیاسی و رسانه های کشور با استقبال گسترده از این اقدام قاطع رییس جمهور،‌ از آن اعلام حمایت کرده اند.
منتقدان همواره دستگاه قضایی و اجرایی کشور را در زمینه عدم برخورد قاطع با مجرمان و متجاوزان مورد انتقاد قرار می دادند.
طی روزهای اخیر، مجلس نمایندگان بارها با دلیل بالارفتن آمارهای قتل،‌ تجاوز جنسی، اختطاف و فعالیت های تروریستی در کشور، عامل اصلی این امر را عدم برخورد قاطع دستگاه های قضایی و اجرایی با مجرمان عنوان کرد.
به باور تحلیلگران،‌ اجرای احکام جزایی بر مجرمان جنایی و تروریست ها،‌ تا حدود زیادی بر کاهش آمار جرم و جنایت در سطح کشور، تاثیر مثبت خواهد گذاشت و موجب ثبات و آرامش اجتماعی خواهد شد.
به گفته این تحلیلگران،‌ در صورتی که قربانیان و وراث قربانیان جنایاتی مانند تجاوز جنسی، قتل،‌ آدم ربایی و اقدامات تروریستی، از عدم تطبیق عدالت بر مجرمان اطمینان نداشته باشند،‌ از دولت و دستگاه قضایی فاصله گرفته و خود در صدد انتقام های شخصی و مسلما غیرعادلانه برخواهند آمد و این امر، ضریب ثبات و امنیت اجتماعی در کشور را به گونه خطرناکی کاهش خواهد داد.
از جانب دیگر، شماری از علمای دینی نیز معتقدند که اجرای احکام اعدام، گام مهمی در راستای تحقق عدالت و بالا رفتن حس اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه های قضایی و اجرایی کشور می باشد.
به باور کارشناسان مسایل دینی، به قول صریح قرآن عظیم الشأن، در اعدام و قصاص، حیات است و با اجرای آن، هم مجرمی که مرتکب قتل نفس شده، مجازاتی متناسب با جرمی که بر دیگری مرتکب شده می بیند و هم این امر، سبب اصلاح اجتماعی شده و حیات جامعه را از گزند تکرار حوادث مشابهی که سبب سلب حیات که طبیعی ترین حق هر انسانی است،‌ مصون و در امان نگه خواهد داشت.
با اینهمه، مخالفان اجرای این احکام که اغلب مجامع حقوق بشری غربی هستند، بدون درک درست فلسفه اعدام و فواید و پیامدهای مثبت آن برای جامعه تشنه عدالت افغانستان، با مخالفت با اجرای آن، در پی تحمیل ارزش های انسانی خود بر جامعه مسلمان افغانستان و کمرنگ تر کردن نقش شریعت عدالت محور اسلامی در نظام جزایی کشور اند.
براساس آمارهای موجود،‌ دست کم 250 مجرم محکوم به اعدام در افغانستان، منتظر امضای حکم خویش توسط رییس جمهور اند.
انتظار می رود در میان آنان،‌ افرادی وابسته گروه های تروریستی و دخیل در حملات مرگبار و هولناک تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتی کشور نیز باشند.
عدم محاکمه جنایتکاران جنگی و تروریست ها، طیف دیگری از انتقادهایی است که همواره از سوی منتقدان بر دستگاه های قضایی و اجرایی کشور، مطرح شده است.
منتقدان می گویند با وجود آنکه تروریست ها و مجرمان جنگی همواره از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت می شوند؛ اما هیچ خبری از محاکمه و مجازات عادلانه آنها منتشر نمی شود.
دستگیری سازمان دهنده حمله انتحاری عاشورای پارسال، با استقبال گسترده خانواده های شهدا و قربانیان مواجه شد و آنها از مقامات خواستند؛ تا او را که در قتل و زخمی شدن نزدیک به 200 زن و کودک و پیر و جوان بی گناه دست دارد در محل حادثه، اعدام کنند؛ اما این خواسته هنوز،‌ مورد توجه قرار نگرفته است.
ناظران می گویند به رغم فشارهای مجامع غربی بر دولت افغانستان مبنی بر توقف روند اجرای اعدام ها، انتظار می رود دولت در آستانه پذیرش مسئولیت های امور امنیتی و سیاسی، در امر قضا نیز مستقلانه عمل کند و اجازه اعمال نفوذ به کشورهای خارجی را ندهد.