روز یکشنبه، شماری از احزاب و اپوزیسیون های سیاسی مخالف و منتقد نظام، با تشکیل یک نهاد تازه به نام "شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان" به منظور تحت فشار قرار دادن حکومت در راستای آغاز کارهای لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و فارغ از تخلف و تقلب، گردهم آمدند.
در این شورا حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، جبهه ملی، ائتلاف ملی، حزب وحدت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم، محاظ ملی، حزب حق و عدالت و چند حزب سیاسی دیگر عضویت دارند.
فیض‌الله ذکی؛ سخنگوی جبهه ملی به نمایندگی از این شورا خواست این تشکل را "برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و عاری از تخلف و تقلب" توضیح داد و بر اجرایی شدن آنها از سوی حکومت تاکید کرد.
او "تعیین زمان انتخابات مطابق با قانون اساسی، آغاز توزیع تذکره الکترونیک و انجام سرشماری، ثبت نام و ترتیب لیست رای دهندگان و کمپیوتری ساختن سیستم رای دهی" و "تامین امنیت انتخابات" را از خواست های اصلی این شورا دانست.
آقای ذکی همچنین افزود که برای برگزاری این انتخابات باید "نظارت ملی و بین‌المللی بر روند انتخابات براساس میکانیزمی شفاف" وجود داشته باشد و از "تضمین عدم دخالت غیرقانونی اشخاص، مسئولان و نهادهای دولتی در روند انتخابات" اطمینان داده شود.
این در حالی است که به باور منتقدان این ائتلاف تازه تشکیل سیاسی- انتخاباتی، هدف از آن، نوعی اعمال فشار بر حکومت و ایجاد صف بندی های تازه میان مردم، حکومت و نهادهای سیاسی خارج از نظام است.
به باور منتقدان، افغانستان در حال حاضر نیاز بیشتری به تعامل، تفاهم و گفتگو برای ایجاد یک میکانیزم شفاف، جامع، ملی و همه جانبه برای برگزاری انتخاباتی سالم و بی عیب و نقص دارد.
این تعامل تنها از رهگذر همسویی دولت، نهادهای سیاسی خارج از حلقه قدرت و دیگر نهادهای مردمی قابل دست یابی است.
انتخابات پیش رو از نظر ناظران اوضاع، بزرگ ترین آزمون فراروی دولت و مردم افغانستان است؛ زیرا این انتخابات، قرار است بدون دخالت هایی انجام شود که طی تجربه های انتخاباتی گذشته از سوی "سفارتخانه های خارجی" در امور انتخابات صورت گرفت و به اذعان صریح رییس جمهور کرزی، همین دخالت ها منجر به بن بست، آشوب و شکل دهی نوعی نابسامانی سیاسی و بحران مشروعیت برای انتخابات های گذشته گردید.
اما در تجربه فرارو قرار است دولت افغانستان ابتکار عمل را در برگزاری انتخابات در دست داشته باشد. براین اساس، این مهم می طلبد که نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی درون و بیرون از دولت، در راستای برگزاری درست، دقیق و بی آسیب یک انتخابات فراگیر به مسئولیت های خویش عمل کنند. روشن است که در این میان، نهادهای مسئول حکومتی مانند کمیسیون انتخابات، مسئولیت های مشخص و تعریف شده ای دارند؛ اما این بدان معنا نیست که احزاب و ائتلاف های سیاسی هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشته باشند.
همکاری صادقانه همه ارگان ها با کمیسیون انتخابات نیز این امکان را می دهد که به مسئولیت های خود به گونه درست و صادقانه عمل کند.
ناظران معتقدند که ائتلاف تازه تشکیل سیاسی و انتخاباتی، بیشتر تلاشی در جهت قبضه بی چون و چرای قدرت از سوی این احزاب است و این امر، برگزاری یک انتخابات شفاف، سالم و مردمی را از همین اکنون با دشواری روبرو می کند.
کارشناسان باور دارند که این ائتلاف در پی آن است که نتیجه انتخابات آتی در هر صورت، باید همان چیزی باشد که این احزاب برای دست یافتن به قدرت، در جستجوی آن هستند. براساس این تحلیل، احزاب سیاسی خارج از نظام با تشکیل این ائتلاف تازه می خواهند این پیام را به حکومت منتقل کنند که نتیجه انتخابات آینده، اساسا نمی تواند غیر از آن چیزی باشد که اپوزیسیون های سیاسی بیرون از نظام به دنبال آن هستند و این، برخلاف ذات و ماهیت انتخابات است.
از سوی دیگر، این احزاب همچنین خود را نماینده تام و مطلق مردم می دانند و با این اقدام، مردم را نیز در برابر حکومت قرار می دهند و این امر، در مرحله کنونی بدون هیچ تردیدی برخلاف منافع و مصالح علیای مملکت و اصل وحدت ملی است.