طرح این مساله به شورای امنیت نیز نوعی تمایل افغانستان به اتخاذ رویکردی خردمندانه و معتدل نسبت به سیاست های خصومت آمیز پاکستان را نشان می دهد.

وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده استp که دولت تصمیم گرفته سرانجام موضوع راکت پرانی های پاکستان بر مناطق مرزی کشور را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ می گردد که گفته می شود بیشتر از یک سال است که حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی کشور به ویژه ولایت های کنر و نورستان و در مواردی نیز ننگرهار ادامه دارد و این حملات منجر به تلفات، خسارات مالی و آوارگی هزاران خانواده ساکن این مناطق شده است.
حملات راکتی پاکستان، اعتراضات گسترده ای را از سوی مردم در بسیاری از شهرهای کشور به دنبال داشته است. مجلس نمایندگان نیز چندی پیش، در اعتراض به سکوت و انفعال مقام های امنیتی حکومت، دو وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد؛ اما این تصمیم در همان زمان نیز با انتقاد ناظران مواجه شد و غیرموثر عنوان گردید. بسم الله محمدی نیز جزو دو وزیر امنیتی کابینه رییس جمهور کرزی بود که از سمت خود برکنار شدند؛ اما او در این اواخر با معرفی از سوی رییس جمهور این بار به عنوان وزیر دفاع در مجلس نمایندگان، رای تایید دریافت کرد!
با این حال و با وقوع تلفات سیاسی در ترکیب کابینه رییس جمهور کرزی، رویکرد انفعالی همراه با سکوت حکومت در قبال حملات مستمر و مداوم پاکستان بر مناطق مرزی کشور، هیچ تغییری را تجربه نکرد و مجلس نیز با سلب صلاحیت از وزرای امنیتی، مسئولیت خود در این خصوص را انجام یافته قلمداد نمود و به نوعی، رویکرد انفعالی حکومت را ادامه داد.
اکنون وزارت امور خارجه اعلام کرده که این موضوع را با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان می گذارد؛ تا توجه آنها به ادامه حملات راکتی پاکستان جلب شود.
فرامرز تمنا؛ از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان در این باره گفت که قرار است زلمی رسول؛ وزیر خارجه، این موضوع را به روز پنجشنبه، ۳۰ سنبله در شورای امنیت مطرح کند.
آقای تمنا افزود که هدف از طرح این شکایت در شورای امنیت، جلب توجه اعضای این شورا به حملات موشکی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان است.
او گفت:"نگرانی عمیق افغانستان در آن (سخنرانی آقای رسول در شورای امنیت) اشاره شده است و همچنین تاثیراتی که ادامه این مساله می‌تواند بر روابط دوجانبه افغانستان و پاکستان و صلح و ثبات منطقه داشته باشد."
نادیده نمی توان گرفت که ارجاع پرونده تجاوز راکتی پاکستان بر مناطق مرزی کشور به شورای امنیت ملل متحد یکی از خواسته های جدی معترضان و منتقدان سیاست انفعالی و سکوت توجیه ناپذیر حکومت در این خصوص بود؛‌ اما کارشناسان مسایل بین المللی معتقدند که این امر، بیشتر جنبه سمبولیک و تشریفاتی خواهد داشت؛ تا پیامدهای موثر عملی؛ زیرا به گفته این کارشناسان، افغانستان و پاکستان به لحاظ پیوندها و علایق سیاسی، امنیتی،‌ اقتصادی و حتی فرهنگی موجود میان دو کشور به ویژه خانواده های مشترک دو سوی سرحد و هواداری حکومت مرکزی افغانستان از منافع و موقعیت آنها اساسا نمی توانند با تمهیدات تهدیدآمیز به مصاف مشکلات مرزی و دیگر مسایل مبتلابه بروند.
افغانستان، کشوری آسیب پذیر است و به لحاظ امنیتی و اقتصادی، نیازمند همکاری های پاکستان می باشد؛ بنابراین، حتی همین عوامل نیز مانع اتخاذ موضعی قاطع و جدی علیه سیاست های خصمانه و حتی تجاوزهای آشکار آن کشور در برابر افغانستان می گردد. با این وصف نمی توان نادیده گرفت که افغانستان در صورتی که ناگزیر شود اهرم های قدرتمندی در اختیار دارد که پاکستان یا هر قدرت متجاوز خارجی را سر جایش بنشاند؛ اما استفاده از این اهرم ها دست کم در زمان حاضر، برخلاف خردورزی و عقلانیت سیاسی است.
همچنین، طرح این مساله به شورای امنیت نیز نوعی تمایل افغانستان به اتخاذ رویکردی خردمندانه و معتدل نسبت به سیاست های خصومت آمیز پاکستان را نشان می دهد؛ چیزی که دولت افغانستان بارها آن را در برابر این همسایه جنوبی به اثبات رسانده؛ اما متاسفانه هر بار این موضع مبتنی بر حسن نیت دولت افغانستان، از سوی پاکستانی ها به ضعف و ترس، تعبیر شده است!