به نظر می رسد روسیه پس از بی ثمر بودن چهار سال تلاش مسکو برای نوسازی روابط با غرب در دوره ریاست جمهوری مدودیف به عنوان چهره سیاسی متمایل به غرب، گزینه ای جز تحکیم پیوند های اقتصادی و سیاسی با جمهوری های شوروی سابق از طریق تقویت ساختارهای همگرایی پیش رو ندارد.

در همین راستا "ولادیمیر پوتین" به تازگی اعلام کرد که سمت گیری سیاست های آتی مسکو در عرصه خارجی به طرف کشورهای اوراسیایی خواهد بود.

پوتین چندی قبل در سخنرانی خود در دومای روسیه از تشکیل فضای اقتصادی واحد میان بلاروس، روسیه و اوکراین به عنوان اولویت نخست مسکو در تعامل با جهان خارج یاد کرد و گفت: مسکو تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا دیگر جمهوری های شوروی سابق به اتحادیه اوراسیایی بپیوندند.

وی با بیان این مطلب که رفع چالش های کنونی جهانی به تنهایی از عهده هر کشوری خارج است، افزود: مسکو با در نظر داشتن این دیدگاه اقدامات گسترده ای را برای ایجاد فضای تجارت آزاد میان کشورهای عضو فضای اقتصادی واحد انجام داده است.

تحلیل اظهارات پوتین در مقام رییس جمهوری روسیه نشان می دهد که کرملین عزم خود را برای هم افزایی توانمندی های اقتصادی و نظامی جمهوری های شوروی سابق زیر چتر اتحادیه اوراسیایی، فضای واحد اقتصادی و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی جزم کرده است، هر چند که موفقیت در این مسیر پرپیچ و خم با اما و اگرهای فراوانی به ویژه در بعد نظامی روبرو است.

در واقع ایده ایجاد بخش نظامی پیمان امنیت دسته جمعی نخستین بار از سوی دمیتری مدودیف در نشست سران این سازمان در سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی مطرح شد که برای بررسی جنگ پنج روزه روسیه با گرجستان تشکیل شده بود، اما شرکت کنندگان در نهایت اقدام مسکو در اوستیای جنوبی و آبخازیا را تایید کردند.

البته همان زمان نیز غیر از روسیه بقیه اعضای سازمان از شناسایی رسمی جمهوری های خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازیا به دلایل مختلف خودداری کردند.

هر چند از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی در سطح بین المللی و اوراسیایی روی داده است، اما کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی همچنان از به رسمیت شناختن استقلال یکجانبه اوستیای جنوبی و آبخازیا سر باز زده اند، ضمن اینکه اقدام روسیه در حمله به تفلیس نگرانی برخی کشورهای همسایه را نیز برانگیخته است.

از طرف دیگر تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی درگیر مشکلات متعدد مرزی با همدیگر هستند به طوری که در زمان حاضر ازبکستان با قزاقستان و تاجیکستان مناقشات مرزی دارد.

با این وجود سوال کلیدی این است که آیا اعضای سازمان پیمان دسته جمعی از آمادگی واقعی برای شرح و بسط رویکردهای سیاسی مشترک در زمینه امنیت اوراسیایی برخوردار هستند.

برای مثال تصور کنید که در منطقه مورد مناقشه قره باغ اختلافی بین ارمنستان و آذربایجان که هر یک ادعای مالکیت بر آن را دارند، رخ دهد. در این صورت ارمنستان به عنوان عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از دیگر اعضای این سازمان انتظار کمک خواهد داشت و این سوال پیش خواهد آمد که آیا قزاقستان و تاجیکستان که در سال های گذشته روابط رو به توسعه ای به باکو داشته اند، به یاری ارمنستان خواهند شتافت.

از سوی دیگر کشورهای آسیای مرکزی در طول سال های پس از فروپاشی شوروی سابق تمایلی به مشارکت در درگیری هایی که ارتباط مستقیمی با آنها ندارد، از خود نشان نداده اند که نمونه آن را می توان در فعالیت شدید آنها در زمان جنگ های داخلی تاجیکستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ و سکوت شان در برابر عملیات صلح بانی در جمهوری خودخوانده آبخازیا در فاصله سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸ مشاهده کرد.

در واقع پیمان امنیت جمعی در ماه می ۱۹۹۲ میلادی به دنبال تشدید ناآرامی ها در مرزهای تاجیکستان و افغانستان امضا شد و تمرکز آن در ابتدا بر روی کشورهای آسیای مرکزی بود، اما در طول دو دهه اخیر نقطه ثقل آن تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیک وسیع تر شد.

نویسنده: جاوید ارجمند