مجلس نمایندگان و اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بار دیگر با هم درگیر شده اند. این درگیری اما این بار، هرم قدرت و تصمیم گیری در اداره مبارزه با فساد را نشانه رفته و آن را با قدرتمندترین ضلع حکومت یعنی وزارت دفاع ملی در سطح عالی ترین مقام گره زده است.
به تازگی کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان، عزیزالله لودین؛ رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و عنایت الله نظری؛ سرپرست وزارت دفاع ملی را متهم به فساد در یک معامله 130 میلیون دالری کرده است.
همایون؛ رییس این کمیسیون به روز دوشنبه هفته جاری به خبرنگاران گفت که این قرارداد مربوط به تهیه لباس برای سربازان ارتش ملی بوده است.
آقای همایون افزود که ابتدا این قرارداد با یک شرکت خصوصی امضا شده بود؛ اما پس از لغو آن، آقای لودین قرارداد مجدد را با یک شرکت دیگر موسوم به "پنج ستاره" مورد تایید قرار داده است.
رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان مدعی است که عزیزالله لودین شفافیت قرارداد دوم را در برابر گرفتن ۱۵ میلیون دالر تایید کرده است.
آقای همایون گفت:"ما امروز هم آقای لودین را رسما از جانب کمیسیون امور دفاعی به دادستانی معرفی کردیم و هم عنایت الله نظری، سرپرست وزارت دفاع را وزارت دفاع و آقای لودین با هم معامله داشته‌اند. اسناد کاملا نزد ما موجود است."
این در حالی است که مقام های اداره عالی مبارزه با فساد، این اتهامات کمیسیون امور دفاعی مجلس را رد کرده و مدعی شده است که آقای همایون؛‌ رییس این کمیسیون، خود در معامله یادشده متهم به اختلاس 3 میلیون دالر است و برای پیشگیری از طرح اتهامات علیه خود، دست به این کار زده و در واقع تلاش کرده اتهام را با اتهام رد کند.
با این حال اگر این اتهام مجلس نمایندگان درست باشد و در دادستانی به اثبات برسد، این مورد از مصادیق دفع فاسد با افسد است و نشان می دهد که روند مبارزه با فساد خود دستخوش فسادهای گسترده تری است.
دولت کنونی به دلیل آغشتگی به فساد و اختلاس های میلیارد دالری در طی سال های گذشته، همواره مورد انتقادهای جدی قرار داشته؛ اما اخیرا رییس جمهور کرزی متعهد شده است که برای زدودن این آفت از نظام دولت‌داری خویش، اقدامات عملی و قاطعی را مورد اجرا خواهد گذاشت. با این وصف، ناظران با بدبینی به این امر نگریسته و عزم و اراده دولت در این امر را مورد شک و تردید قرار می دهند.
شماری از کارشناسان می گویند در کشوری مثل افغانستان که دولت از طیف های عمدتا متضاد و ناهمسو تشکیل شده، مبارزه با فساد نیز ممکن است دست ابزاری برای انتقام جویی های شخصی و گروهی قرار گرفته و به اختلاف های گسترده تری منجر گردد.
اگرچه این نخستین بار نیست که مجلس نمایندگان و اداره عالی مبارزه با فساد با هم درگیر می شوند و با اتهامات متقابل در برابر همدیگر قرار می گیرند؛ اما آنچه مورد اخیر را از موارد مشابه در گذشته متمایز می کند اقدام رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس مبنی بر ارجاع پرونده های رییس اداره مبارزه با فساد و سرپرست وزارت دفاع به دادستانی است. با این حال به نظر نمی رسد این اقدام نیز عملا بتواند افراد یادشده را حتا اگر جرمی هم مرتکب شده باشند، به دادگاه بکشاند. در حالی که براساس قانون، اتهام، مرحله شک و ظن است و برای نفی یا اثبات آن، متهم در هر سطح و سمتی که قرار داشته باشد مکلف است به دادگاه حضور پیدا کند؛‌ اما مقام های دولتی افغانستان، نفس حضور در دادگاه را برای خود نوعی کسر شأن می پندارند و با توسل به طیف هایی از قدرت، از این امر،‌ سر بازمی زنند. سرپرست وزارت دفاع به یکی از اصلی ترین ارکان حکومت در ارگ ریاست جمهوری وابسته است و بسیار بعید به نظر می رسد که برای رد و نفی اتهامات مطرح شده علیه خود، به دادگاه حضور یابد یا اجازه تحقیقات قضایی مراحل پیش از محاکمه از سوی دادستانی را بدهد. رییس اداره مبارزه با فساد نیز به دلیل موقعیت حساس خویش و ترس از خدشه دار شدن اعتبار سیاسی و اداری اش، به این اقدام مجلس، تمکین نخواهد کرد؛ اما آنچه مسلم است این نکته است که همه این تحولات، آینده تیره و تار مبارزه با فساد در افغانستان را به خوبی به نمایش می گذارد.