حامد کرزی؛ رییس جمهوری، سرانجام با معرفی نامزدهای چند پست خالی کابینه اش، به حدس و گمان ها در این خصوص پایان داد. 

بسم الله محمدی؛ وزیر داخله پیشین به عنوان نامزد وزارت دفاع، مجتبی پتنگ؛ معاون وزارت داخله به عنوان نامزد وزارت داخله، اسدالله خالد؛ وزیر سرحدات، اقوام و قبایل به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و همچنین نامزد این ریاست برای کسب رای اعتماد مجلس و حاجی دین محمد؛ والی کابل به عنوان وزیر سرحدات،‌ اقوام و قبایل به مجلس معرفی شده اند. 

در این میان، معرفی این چهره ها در پست های یادشده با اما و اگرهای فراوانی مواجه است. اما و اگرهایی که بخشی از آن به روابط نه چندان با ثبات مجلس و حکومت مربوط می شود و بخشی دیگر به کارنامه های افراد معرفی شده. 

کارشناسان معتقدند که معرفی چهره های مورد نظر، یکبار دیگر نشان داد که به رغم صدور فرمان تاریخی رییس جمهور و‌ آن سخنرانی قاطع و صریح وی در اول سرطان سال جاری در جمع اعضای سه قوه که مهم ترین پیام آن، ترک مصلحت گرایی های گذشته بود، مصلحت هنوز هم حرف اول را می زند و سیاست افغانستان با این پدیده، گرهی ناگسستنی خورده است. 

چهره های معرفی شده پیش از آنکه الگوهای شایسته و شاخصی از تعهد و وفاداری و دارای کارکرد و رویکردی ملی و کارنامه ای مثبت و قابل دفاع باشند، بیشتر نمایندگی از طیف های شناخته شده ای می کنند که رییس جمهور و همه ارکان حکومت در طی بیش از ده سال گذشته از رعایت مصالح آنها متاثر بوده است. 

بسم الله محمدی که به بخشی از مجاهدین همسو با دستگاه قدرت وابسته است پس از یک دوره تغییر و تبدیل ها بار دیگر به وزارت دفاع راه می برد؛ اما این بار نه به عنوان رییس ستاد مشترک ارتش ملی؛ بلکه به حیث نامزدوزیر و شاید هم وزیر این پست حساس امنیتی.
اما او این بار، جدی ترین چالش در روابط حکومت و مجلس خواهد بود. همین چندی پیش بود که آقای محمدی به همراه عبدالرحیم وردک؛ دیگر وزیر امنیتی کابینه کرزی، به دلیل آنچه ناتوانی در مقابله با راکت پرانی های پاکستان، افزایش دامنه ناامنی ها در سراسر کشور مخصوصا شمال و ترورهای زنجیره ای خوانده شد سلب صلاحیت گردید؛ اما او بار دیگر این چانس را یافته است که به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس معرفی شود. 

در این میان به نظر نمی رسد او با اقبال چشمگیر نمایندگان مواجه شود؛ زیرا همان دلایلی که او را از سمتش در وزارت داخله کنار زد دامن وزیر پیشین وزارت دفاع را نیز گرفت و تاکنون همچنان به قوت خود باقی است و این، برای نمایندگانی که چندان از حکومت دل خوشی ندارند بهانه کم اهمیتی نخواهد بود. 

حاجی دین محمد؛ برادر حاجی عبدالقدیر و حاجی عبدالحق نیز براساس مصلحت به سمت وزیر سرحدات، اقوام و قبایل معرفی شده و بخشی از این مصلحت به کشته شدن دو برادر وی در اوایل و اوسط حکومت کنونی از سوی طالبان مربوط می شود و بخش دیگری از آن، ممکن است ریشه در زد و بندهایی داشته باشد که میان حاجی ظاهر قدیر؛ برادرزاده حاجی دین محمد با حکومت، از رهگذر ریاست او بر ائتلاف حمایت از قانون و تظاهرات های خیابانی اش صورت گرفت و منجر به رسیدن او به سمت حساس معاونت مجلس گردید و اینک کاکایش را به وزارت می رساند! 

اسدالله خالد نیز از سال های دور با حکومت همکاری داشته و پست های حساس و مهمی را در اختیار داشته است. معرفی او هم برآمده از همین مصلحت هاست؛‌ مصلحت‌ هایی که نیرومندتر از آن بود که حتا اعتراض سازمان های حقوق بشری از کارنامه منفی وی در گذشته، مانع معرفی اش به سمت رییس عمومی امنیت ملی گردد. 

بنابراین، معرفی این نامزدها آزمون مهمی فراروی مجلس و رابطه آن با حکومت خواهد بود که آیا مجلسی ها نیز با ادامه مصلحت‌اندیشی ها همسو می شوند، یا آن را طرد و رد می کنند.