وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، بار دیگر به رسانه های تصویری افغانستان هشدار داده است که اگر تا یک هفته دیگر برنامه های به اصطلاح هنری شان را اصلاح نکنند، آنها را به دادستانی کل معرفی خواهد کرد.
سید مخدوم رهین؛‌ وزیر اطلاعات و فرهنگ گفته است:"برنامه های ظاهراً هنری تلویزیون های خصوصی مغایر با روحیه اخلاقیات و سنت های ملی و اسلامی ماست و همچنان به ضرر خانواده ها.
متاسفانه در این بخش تلویزیون های خصوصی ما برنامه هایی دارند، ما به آنها فقط یک هفته وقت داده ایم اگر در این مدت اقدامات موثر را انجام ندهند، ما با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد، اگر در جریان این یک هفته اصلاحات نیاورند ما آنان را به څارنوالی معرفی خواهیم کرد". 

این موضع تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ، واکنش شماری از رسانه های ضد ارزشی را برانگیخته و آنها این اقدام را نقض صریح آزادی بیان دانسته و آن را اعمال محدودیتی بر فعالیت های این رسانه ها دانسته اند.
این در حالی است که این نخستین بار نیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ، به رسانه های تصویری نسبت به پخش و نشر برنامه های ضد ارزشی هشدار داده و گفته است این برنامه ها ارزش ها و معیارهای قانونی و اعتقادی مردم افغانستان را نقض می کنند و بر خانواده های افغان، زیان هایی سنگین و بنیان براندازی وارد می کند. 

با این حال، هشدار تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ، حاوی یک نکته تازه است و آن تعیین ضرب الاجل یک هفته ای برای ایجاد اصلاحات ملموس در این زمینه می باشد. ناظران باور دارند که این هشدار و تعیین جدول زمانی برای اجرایی شدن آن، می تواند این امیدواری را ایجاد کند این بار شاید مردم و دولت افغانستان شاهد تغییری امیدبخش در ماهیت برنامه های ضدارزشی رسانه های ارزش ستیز باشد.
اما آنچه مایه نگرانی اصلی در راستای اجرایی شدن این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد این است که این رسانه ها از حمایت های وسیع سازمان ها، سفارتخانه ها و نهادهای وابسته به قدرت ها و نیروهای نظامی خارجی برخوردار اند و آنها زیر نام آزادی بیان،‌ همواره مانع اجرای قوانین ارزش محور و اسلامی دولت افغانستان بر رسانه های خاطی و ناقض اصول ارزشی و قانونی کشور می شوند. 

نمونه روشن این امر، دفاع تام و تمام سفارتخانه ها، مراکز جاسوسی و حتا مقام های سیاسی کشورهای خارجی از مخالفان تصویب قانون احوال شخصیه شیعه در مجلس بود. این اتفاق در موارد دیگری نیز اتفاق افتاده است. 

با این حال نگرانی ها و چالش های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها تردید در جدیت و قاطعیت وزارت اطلاعات و فرهنگ،‌ دادستانی کل و دیگر نهادهای اجرایی و قضایی افغانستان برای اجرای این تصمیم است؛‌ زیرا به باور ناظران این تصمیم در گذشته نیز بارها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهادهای متولی امور فرهنگی و رسانه ای در کشور اتخاذ شده؛ اما هیچگاه چنانچه باید مورد اجرا قرار نگرفته است. 

در مقطع حساس کنونی که دولت افغانستان به سمت استقلال، خود اتکایی و در دست گرفتن کامل مسئولیت ها در تمامی عرصه سیر می کند ایجاب می ‌کند که قوانین صریحی که در زمینه فعالیت های رسانه ای در کشور و رعایت معیارها و مبانی اسلامی تصریح شده در نص قانون اساسی و دیگر قوانین کشور وجود دارد به مرحله اجرا گذاشته شود. دولت و تمامی نهادهای کشوری، مسئولیت دارند از مبانی و اصول ارزشی و اعتقادی خانواده های افغان در پرتو قوانین نافذ کشور صیانت و محافظت کنند و اصلاح برنامه های رسانه های تصویری، یکی از ضرورت های اساسی در این عرصه محسوب می شود. از سوی دیگر، حمایت از رسانه های ارزشگرا نیز می تواند پخش و نشر برنامه های ارزشی و مطابق با اصول اعتقادی خانواده های افغان را به یک فرهنگ عملی در عرصه کار رسانه ای در کشور تبدیل کرده و نگاه مردم را از برنامه های مخالف با اصول،‌ فرهنگ و ارزش های مردم افغانستان را برگرداند.