مردم ما از حقوق، اختیارات و اهرم های استیفا کننده حقوق و مطالبات خویش آگاهی ندارند، لذا در مابعد انتخاب، هیچ انتخاب و اختیاری نمیتوانند داشته باشند.
نا به سامانی در فقدان نخبگان ملی(2)
خبرگزاری آوا- کابل , 22 سرطان 1391 ساعت 18:52
مردم ما از حقوق، اختیارات و اهرم های استیفا کننده حقوق و مطالبات خویش آگاهی ندارند، لذا در مابعد انتخاب، هیچ انتخاب و اختیاری نمیتوانند داشته باشند.
نخبگان می توانند با تنویر افکار عمومی و پرده برداشتن از ماجراهای نهان و سناریوهای شوم، افکار عمومی را جهت ببخشند و از منطق فرمایشی قدرت و موج سواری ها ممانعت نمایند. می توان با بالا بردن شعور سیاسی و اجتماعی مردم، از فریبایی شعار ها جامعه را مصئونیت بخشید و رهبران را رهروان مطیع و خاضع در برابر مصالح ملی ساخت و از مصلحت و منفعت جویی های شخصی آنان جلوگیری کرد.
درفرایند دولت سازی، اگرچه دموکراسی به عنوان مدل ایدئال بشر در عرصه اداره جامعه قلمداد نمیشود اما می توان آنرا شیوه ای نسبتاً مقبول و قاعده بازی برای تکیه زدن بر اریکه قدرت تلقی کرد که حقیقت و جوهره اصلی برگزیده شدن حکومت گران با رای مردم، ایجاد نهادهای قدرتمند مدنی، قانونگذاری توسط نمایندگان مردم است.
این در حالی است که مردم ما از حقوق، اختیارات و اهرم های استیفا کننده حقوق و مطالبات خویش آگاهی ندارند، لذا در مابعد انتخاب، هیچ انتخاب و اختیاری نمیتوانند داشته باشند. در چنین شرایطی، دموکراسی خود به استبداد میانجامد و حتی دموکراسی مستقیم نیز گرهی از معضلات نگشوده و حاکمیت بر سرنوشت را به ارمغان نمیآورد. زیرا، در یک دموکراسی واقعی، انتخاب آزادانه مبتنی برآگاهی و همچنین مکانیزمی برای کنترل، مطالبه حقوق و تحقق وعده ها، از اساسی ترین عناصر یک نظام دموکراتیک است. وجود قانون و احزاب متکثر سیاسی نیز- به ویژه با ترکیب های قومی و نه ملی- پروسه درستِ انتخاب و پاسخگوسازی حاکمیت را در مابعد انتخاب، نمیتواند فراهم سازد.
از آنجایی که فلسفه برتری دموکراسی وکهتری دیگر شیوه ها، در حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود و فراهم شدن بسترهای استیفای حقوق مدنی و سیاسی افراد جامعه و مقبولیت و برتری نسبی آن بر سایر شیوه های زندگی سیاسی بشری در همین نکته نهفته است. در جوامعی که تفکر ماکیاولیستی، منش مسلط سیاسی و دستیابی به قدرت، تنها هدف عمل سیاسی است و تمامی ابزارها بیهیچ قیدی، مشروع تلقی می شود. سیاست عملاً از اخلاق و ارزش های اخلاقی تجرید شده است. شرارت، فریب و هر شیوه دیگری مجاز قلمداد شده، آئین شهریاری و رسیدن به قدرت سیاسی محسوب میگردد، در چنین وضعیتی حتی قدرت برآمده از درون دموکراسی نیز، سرانجامی جز استبداد ندارد.
از این رو برای تحقق دموکراسی واقعی و واکسینه کردن جامعه از ابتلا به حاکمیت های به ظاهر دموکراتیک، آنهم در جوامعِی که دارای دموکراسی وارداتی است، افزون بر سازوکار های دیگر، به یک حلقه حیاتی گمشده در زنجیرهای عناصر دموکراتیک ساز جامعه محتاج است و آن وجود نخبگان و طبقه روشنفکر مستقل است.
طبقهای که ازمتن ارزش ها و آرمان های جامعه متولد می شود و سوپر دیده بان ژرف بین جامعه و نیز منبع گسترش آگاهی در جامعه است. نسبت به حکومت رویکرد پرسشگرانه و نقادانه دارد. به این معنا که اگر حکومت در عرصه مدیریت درست جامعه، دچار کژی گردد یا فاقد فهم درست از واقعیات و یا عاجز از به کار بستن روش های بایسته در اداره جامعه باشد، به پرسشگری از مدیران جامعه پرداخته و آنانرا به پاسخگویی ازعملکرد و چرایی آن وادار می سازد و افزون براین به ارائه راه حل مبادرت میورزند.
باید گفت شکل گیری نهاد های مدنی، برخورداری جامعه از حقوق، آزادیهای مدنی و سیاسی، محقق شدن مطالبات قانونی آن ها محصول و تابع وجود طبقهای برخواسته از متن مردم و به لحاظ فکری و عملی مستقل و متعهد است. آنان ماموران دولت و یا اجیران احزاب سهیم درقدرت نیست تا دغدغه معیشت و یا از دست دادن قدرت، جرأت و جسارت نقد را از آنان بگیرد و از آنها ستایشگران و توجیه گران ارباب قدرت بسازد.
آنان به دلیل داشتن رویکرد ملی و دغدغه تحقق و تامین منافع و مصالح ملی، نه تنها اسیر حصارهای تنگ قومی، زبانی و حزبی نمی شوند بلکه مصرانه در جهت از میان بر داشتن خط کشی های کاذب و پالیسی های کوته نظرانه تلاش میکنند.
از آنرو که طبقه نامبرده متشکل از نخبگان متعهد جامعه است و اهداف و آرمان های ملی را پیگیری میکند، حکومت را با تیغ نقد ناتوان نمی سازد، بلکه به مثابه درمانگران دلسوز، برای مشکلات و نابسامانی ها، راه حل ارائه و به دنبال تقویت بنیان و توان ملی هستند. در واقع وجود چنین طبقه ای، زیر ساخت نهاد های مدنی و سیاسی را میسازد و اسپ سرکش قدرت را مهار کرده، لجام میزند. دیگر مردم مجبور نخواهند بود، با دادن رأی، هر اختیاری را نیز از دست بدهند و مامور به اطاعت محض باشند. پس از انتخاب شدن، این حاکمیت است که مجبور به تمکین خواسته های مردم و عملی ساختن شعارهای وعده داده شده و پاسخگو بودن در برابر مطالبات مردم و رفع مشکلات آنهاست.
تردیدی نیست که جوامع، بدون داشتن چنین طبقهای هرگز از مواهب دموکراسی متنعم نخواهد شد و از نقمت های استبداد در امان نخواهند ماند. تنها تفاوتی که بوجود میآید گذار از استبداد سنتی به استبداد مدرن است و ماهیت عوض نمیگردد. پایان
نویسنده: سید آقا موسوی نژاد
کد مطلب: 45087