دولت موقت لیبی که شورای ملی انتقالی آن را اداره می کند باید در قدم اول به جمع آوری سلاح های موجود در دستان انقلابیون بپردازد، گامی که برای ایجاد ثبات و امنیت در لیبی حیاتی و اساسی شمرده می شود.

به جرات می توان ادعا کرد که در میان کشورهای انقلاب زده عربی هیچ کشوری به اندازه لیبی دچار بحران نیست. تونسی ها بعد از انقلابشان به راحتی توانستند نظام سیاسی شان را بازسازی کنند و در مصر نیز علی رغم فراز و نشیب های فراوان، قطار انقلاب مسیر زیادی را پیموده است.

اوضاع و احوال در یمن هم علی رغم وجود مشکلات و معضلات بسیار به نوعی ثبات نسبی منجر شده است. هر چند انقلابیون راه زیادی برای رسیدن به اهداف خود دارند ولی با تمام این ها جبهه نیروهای انقلابی از همبستگی ملموسی برخوردارند. در دیگر کشورهای انقلاب زده هم اوضاع کم و بیش مشابه کشورهای یاد شده است ولی اوضاع در لیبی کاملا متفاوت است.

لیبی این روزها بیشتر از اینکه به فکر دموکراسی باشد، به فکر برقراری نوعی امنیت نسبی و مقدماتی است که بتواند نظام سیاسی آینده کشور را بر روی آن استوار کند.
شورای ملی انتقالی لیبی این روزها مشغول آماده سازی کشور برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان است تا این مجلس قانون اساسی جدیدی برای لیبی تدوین کند. انتخاباتی که زمان زیادی به برگزاری آن نمانده است ولی آشوب هایی که گروه های شبه نظامی و مسلح باعث و بانی آن هستند، این کشور را در یک گرداب عمیق بی ثباتی فرو برده است. دامنه درگیری ها و بی ثباتی ها به پایتخت هم رسیده است و حتی چندی قبل به تعطیلی فرودگاه طرابلس نیز منجر شد.

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که دولت موقت لیبی که شورای ملی انتقالی آن را اداره می کند باید در قدم اول به جمع آوری سلاح های موجود در دستان انقلابیون بپردازد، گامی که برای ایجاد ثبات و امنیت در لیبی حیاتی و اساسی شمرده می شود، ولی بعد از گذشت ماه ها از کشته شدن قذافی این شوراء در جمع آوری سلاح ها چندان توفیقی نداشته است. دلیل آن هم کاملا مشخص است گروه های مسلح خود را در پیروزی انقلاب سهیم می دانند و هم اکنون نیز خواهان سهمی در قدرت و ساختار سیاسی جدید لیبی هستند. از این رو این گروه ها در برابر فرامین دولت انتقالی تمکین نمی کنند و همین امر باعث شده است که اوضاع سیاسی – امنیتی از کنترل دولت موقت خارج گردد.

نابسامانی های چند ماهه اخیر لیبی کار را به جایی رسانده است که بسیاری از اعضای شورای ملی انتقالی خواهان برکناری عبدالرحیم الکیب نخست وزیر دولت موقت شده اند. از دید آنان الکیب در اداره لیبی و تامین امنیت کشور کاملا ضعیف عمل کرده اند. ولی واقعیت این است که اداره لیبی در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است که تحقق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

جدای از طرابلس دیگر شهرهای لیبی مانند بنغازی، زنتان و ... نیز شاهد ناآرامی و درگیری بوده اند. برخی از انقلابیون بنغازی خواهان فدرالی شدن کشور هستند و بنغازی را از هم اکنون جدای از دیگر نواحی لیبی می دانند. دلیل این نیروهای انقلابی استناد به قانون اساسی 1951 میلادی است که اداره کشور را به شکل فدرالی توصیه می کند، دلیلی که از سوی دولت موقت مرکزی معتبر شناخته نشده است و همین مسئله است که باعث شده است بسیاری تصور کنند که لیبی به سمت تجزیه پیش برود.

به هر حال با توجه به وضعیت پیش آمده گمان نمی رود که انقلابیون لیبی به سادگی پیرامون آینده لیبی به توافق برسند، مسئله ای که در آینده ای نزدیک و با انتخاب مجلس موسسان به شکل بارزتری خود را نشان خواهد داد و قانون اساسی جدید لیبی عرصه ای برای رویارویی گرایش های مختلف انقلابیون لیبی مبدل خواهد ساخت.