آنچه امنیت و ثبات بعد از 2014 را تهدید می کند؛ نه نفوذ و قدرت گیری روزافزون طالبان؛ بلکه اختلافات و فاصله فزاینده ای است که میان دولت و مخالفان سیاسی آن ایجاد شده و هر روز نیز ابعاد وسیع تری می یابد.

پاریس؛ پایتخت فرانسه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، میزبان یکی از نشست های بی سابقه با موضوع افغانستان بود؛ نشستی که اگرچه برای طرف های شرکت کننده تازگی نداشت؛ اما دست کم در ده سال گذشته، بی سابقه بود.

این نشست که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک پاریس برگزار شده بود در آن از نمایندگان دولت افغانستان، طالبان، جبهه ملی، ائتلاف ملی، حزب اسلامی حکمتیار و نمایندگانی از جامعه مدنی افغانستان دعوت شده بود.
شرکت کنندگان در این نشست، طرح های خود را برای خروج افغانستان از بحران کنونی ارائه کردند.

بر اساس گزارش های اندکی که از این نشست و اهداف برگزاری آن به رسانه ها درز کرده، موضوعاتی چون تداوم گفتگوهای بین الافغانی و تغییر در ساختار نظام سیاسی از مواردی بوده که در باره آنها بحث های جدی صورت گرفته است. ظاهرا هیچگونه اجماعی بین شرکت کنندگان این نشست به دست نیامده است.

اما اکثر شرکت کنندگان بر دو موضوع اتفاق نظر داشته اند: یکی تداوم گفتگوهای بین الافغانی و دوم اصلاح قانون اساسی و تغییر در قانون انتخابات.
در مورد جزئیات در نوع تغییر هم نظریات متفاوتی وجود داشته است.
در مورد تغییر در ساختار نظام سیاسی، ظاهرا عده ای طرفدار نظام پارلمانی، عده ای دیگری هم طرفدار نظام مختلط پارلمانی و ریاستی و عده ای اندکی هم طرفدار تداوم ساختار کنونی بوده اند.

نمایندگان دولت افغانستان با وجود اینکه به این نشست دعوت شده بودند، در آن شرکت نکردند؛ اما عبدالحکیم مجاهد و عبدالسلام ضعیف؛ از اعضای پیشین طالبان و امین کریم و غیرت بهیر؛ به عنوان نماینده های حزب اسلامی در این نشست شرکت داشتند.
همچنین از میان اپوزیسیون دولت احمد‌ضیاء مسعود و محمد محقق؛ از رهبران جبهه ملی، محمد یونس قانونی؛ عضو ائتلاف ملی به رهبری عبدالله، حنیف اتمر؛ رهبر حزب حق و عدالت و علی احمد جلالی؛ وزیر داخله پیشین شرکت داشتند.

احمد نادر نادری؛ فعال حقوق بشر، ریدا عظیمی؛ عضو کمیسیون مستقل انتخابات، حکمت کرزی؛ مسئول نهاد مطالعات صلح در افغانستان، فرخنده زهرا نادری؛ نماینده کابل در مجلس نمایندگان و حبیب‌الله فوزی؛ عضو شورای عالی صلح، در این نشست حضور داشته‌اند.
همچنین در این نشست عبدالله انس، یکی از شخصیت های عرب که در تلاش های قبلی صلح میان دولت افغانستان و طالبان شرکت داشته است، حضور داشت.

اینکه چرا دولت افغانستان نسبت به نشست پاریس، روی خوش نشان نداده هنوز روشن نیست؛ اما شماری از ناظران عقیده دارند که حضور گروه های اصلی اپوزیسیون سیاسی دولت، موجب عدم تمایل دولت برای شرکت در آن بوده است.

رییس جمهور کرزی، شخصا رهبری موجی را به عهده دارد که یکطرف برخورد آن، نیروهای سیاسی مخالف او هستند؛ نیروهایی که به رغم تاکید بر تغییرات نرم افزاری در ساختار نظام، خواستار مبارزه جدی و البته مسالمت آمیز با تیم بر سر قدرت هستند. حاکمیت نیز متقابلا آنها را به تجزیه طلبی و تهدید وحدت ملی متهم می‌کند.

به هر حال، تاکنون حرکت های گروه های سیاسی که اغلب متشکل از مجاهدین سابق هستند به مذاق حکومت خوش نیامده و همین امر نیز یکی از موانع جدی تعامل سازنده دولت و نیروهای منتقد و مخالف آن محسوب می شود.
ناظران معتقدند که آنچه امنیت و ثبات بعد از 2014 را تهدید می کند؛ نه نفوذ و قدرت گیری روزافزون طالبان؛ بلکه اختلافات و فاصله فزاینده ای است که میان دولت و مخالفان سیاسی آن ایجاد شده و هر روز نیز ابعاد وسیع تری می یابد.
رهبران جبهه ملی اکنون از گردهمایی های بزرگ مردمی به جنگ لفظی با حکومت، نزدیک شده اند و تیم داکتر عبدالله ذیل عنوان ائتلاف ملی نیز با لحظه شماری برای انتخابات سال 2014 به زعم خود به دنبال خنثی سازی نقشه های حاکمیت برای انحصار قدرت است.

مخالفان مسلح حکومت هم پس از امضای پیمان استراتژیک، روند مذاکرات با حکومت را تعلیق کرده و اکنون در صدد یافتن راه دیگری برای سهم گیری سیاسی در ساختار قدرت هستند. یا دست کم از نشست پاریس می توان چنین فهم کرد؛ با این حال، به همین سادگی نمی توان به آینده این نشست، خوش بین بود. اختلافات بسیار عمیق و پیچیده و خواست های طرف‌ها، متعارض و مختلف است.

درست همان فضایی که در زمان گفتگوهای جهادی‌ها در جریان جنگ های داخلی حاکم بود؛ اما با این تفاوت نه چندان اندک که اینک طالبان نیز به عنوان یک طرف قضیه، حضوری ملموس و موثر دارد.

به نظر نمی رسد دست کم در آینده ای نزدیک، اتفاق خوشحال کننده ای بیافتد؛ اما قدر مسلم این است که این نشست نشان می‌دهد ابتکار عمل صلح، کم کم از دست دولت افغانستان و امریکا خارج می شود و نشست بین الافغانی بار دیگر به مثابه آخرین نقطه امید، مورد آزمون قرار می گیرد.