با وجود اینکه زمان زیادی از پیروزی فرانسوا اولاند، رئیس جمهور چپ گرا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نمی گذرد، چپ ها این بار در انتخابات پارلمانی فرانسه نیز توانستند اکثریت کرسی های مجلس ملی را به دست آورند.
فرانسوا اولاند قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی رسما از ملت فرانسه خواست که به نمایندگان چپ گرا رای بدهند تا او بتواند برنامه ها و وعده های انتخاباتی اش را فرانسه عملی کند. به هر حال نتایج انتخابات پارلمانی مشخص شده است و چپ ها 314 کرسی از 557 کرسی مجلس ملی فرانسه را تصاحب کرده اند.

آن چه که در این انتخابات به وضوح دیده شد افول کاملا آشکار جریان های دست راستی بود، ژان ماری لوپن از جبهه راست ملی افراطی، فرانسوا بایرو رهبر حزب مردم، کلود گنان از جریان راست فرانسه و ... از جمله چهره های سرشناس جبهه راست فرانسه بودند که در این انتخابات پارلمانی شکست را پذیرا شدند. البته واضح و مبرهن است که عملکرد ضعیف راست ها باعث پیروزی چپ گرایان در فرانسه شد و گرنه این پیروزی را نمی توان ناشی از بازگشت افکار عمومی به ایدئولوژی چپ گرایی تلقی کرد.

به هر حال چپ ها قوه مجریه، سنا، مجلس ملی و شوراهای  ولایتی فرانسه را در اختیار گرفته اند و این یعنی افکار عمومی فرانسه خواسته های خود را به شکلی جدی از فرانسوا اولاند و تیم مدیریتی – اجرائی اش مطالبه خواهند کرد.

تقریبا در این باره میان کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد که دولت اولاند با چالش های فراوانی رو به روست که عبور از این چالش ها به سادگی میسر نخواهد بود. بزرگترین چالش فراروی اولاند ساماندهی اقتصاد نابسامان فرانسه است که هم اکنون دچار یک کاهش چشمگیر کمی شده است. معضل بیکاری در فرانسه از دیگر مشکلاتی است که اولاند هر چه سریعتر باید فکری به حال آن بکند و این معضل در طی یازده ماه اخیر به اوج خود رسیده است به گونه ای که در ماه های اخیر تنها دویست هزار نفر در فرانسه شغل خود را از دست داده اند و به شمار بیکاران اضافه شده اند.

اولاند در شرایطی به کاخ الیزه راه یافته است که فرانسه چیزی در حدود یکصد میلیارد یورو کسری بودجه دارد و این در حالی است که او در سخنرانی های اقتصادی خود اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات به سیاست ریاضت اقتصادی متوسل نخواهد شد. از دید بسیاری از کارشناسان مسائل اروپا مهم ترین چالش اقتصادی اولاند را می توان در سیستم سرمایه داری موجود در فرانسه مشاهده کرد سیستمی که در زمان ریاست جمهوری سارکوزی به شدت رشد کرد و همین امر باعث شد که دولت او تا حد زیادی از طبقات ضعیف جامعه فاصله بگیرد.

در واقع همین مسئله بود که به یک نقطه ضعف کلان برای سارکوزی مبدل شد و راه را برای سیاستمداران تازه کاری همچون اولاند فراهم کرد تا با شعار عدالت اجتماعی آراء و افکار عمومی فرانسه را به خود جلب کند.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که تحقق شعار عدالت اجتماعی اولاند او را ناگزیر به سمت رویارویی با بنگاه های کلان اقتصادی و سرمایه داران فرانسوی سوق خواهد داد، چنانکه او چندی پیش رسما اعلام کرد که برای اصلاح وضعیت فعلی حمایت از شرکت ها و صنایع کوچک را در دستور کار قرار خواهد داد.

مسئله ای که احتمالا به سادگی تحقق نخواهد یافت و هزینه های زیادی را برای اولاند و دیگر چپ گرایان فرانسوی به دنبال خواهد داشت.