با توجه به اوضاع آشفته سیاسی و چنددستگی ها و چندگانگی های سیاسی در بیرون و درون دستگاه قدرت، می توان گفت که بخشی از هشدارهای معنوی، ریشه در اوضاع نابهنجار و آنرمال جاری دارد.

فضل احمد معنوی؛ رییس کمیسیون انتخابات به روز یکشنبه در یک نشست خبری، افزون بر اینکه از تدوین طرح پیشنویس قانون انتخابات پس از سال ها جنجال و رایزنی و کشمکش خبر داد؛ هشدارهایی نیز در خصوص آسیب ها، چالش ها و تهدیدهای فراروی انتخابات آتی عنوان کرد.

او از هم اکنون نسبت به هرگونه اهمال، بی توجهی، کم‌کاری و پنهان کاری در این روند هشدار داد و گفت که کمیسیون انتخابات، تلاش می کند آنچه در حوزه صلاحیت کاری خودش هست را به درستی انجام دهد که عبارت از همان به تعبیر معنوی "امور تخنیکی" برگزاری انتخابات است؛ اما این تنها بخشی از کار است و درصد قابل توجهی از موفقیت و سلامت انتخابات آینده، مربوط به نهادهایی غیر از کمیسیون مستقل انتخابات می گردد.
او که در نشست خبری دیروز، با لحنی تند و گزنده سخن می راند تاکید کرد که از هم اکنون افراد و نهادهایی به دنبال اعمال نفوذ بر کمیسیون انتخابات اند و می خواهند خواسته های خود را بر این نهاد مستقل بقبولانند.

معنوی اگرچه از فرد یا نهاد خاصی نام نبرد؛ اما تاکید کرد که هر آنچه در حوزه صلاحیت این کمیسیون است از سوی آنها اعمال خواهد شد و آنها در چارچوب قانون انتخابات و قانون اساسی عمل خواهند کرد؛ با این حال، این کمیسیون در چهار دوره انتخابات در طی ده سال گذشته، همواره با موجی از انتقادات، اتهامات و ادعاها از سوی افراد و مراجع مختلف حقیقی و حقوقی مواجه بوده و به وابستگی و جانبداری های غیرمسئولانه و فراقانونی از چهره ها و جناح های سیاسی و قومی متهم شده است.

به باور منتقدان عملکردهای این کمیسیون، مسئولان آن در انتخابات اخیر پارلمانی آشکارا تسلیم فشارها و اعمال نفوذهای غیرقانونی شدند و حتا در درون خود نیز دچار دو دستگی و انشعاب آشکار گردیدند به گونه ای که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، جانب نمایندگانی را گرفت که در دور اول اعلام نتایج انتخابات، برنده اعلام شده بودند و مسئولان کمیسیون انتخابات، با یک عقبگرد 180 درجه ای، در برابر رای اول خود قرار گرفته و به نقض نتایج اولیه انتخابات با وجود ابراز نظرهای قاطع اولیه مبنی بر قطعی و نهایی بودن نتایج اول، رای دادند.

از جانب دیگر، این تنها چالشی نبود که در برابر این کمیسیون قرار داشت؛ بلکه مسئولان‌ آن عملا با قوه قضاییه – رکن دیگر نظام سه ضلعی افغانستان- نیز تجربه رویارویی و تقابل تنگاتنگ را در کارنامه خود دارند. فضل احمد معنوی باری از سوی دادگاه ویژه بررسی تخطی های انتخاباتی که به دستور ریاست جمهوری تشکیل شده بود، ممنوع الخروج اعلام شد، دروازه کمیسیون انتخابات از سوی مسئولان دادگاه یادشده، مسدود و شماری از صندوق های رای نیز پلمپ و قرنطین گردید.

بر این اساس،‌ هشدارهای آقای معنوی در مرحله حاضر و درست زمانی که به گفته وی، از هم اکنون باید آمادگی های لازم و اولیه برای برگزاری سالم و بی آسیب ریاست جمهوری اتخاذ شود، می تواند دارای دو پیام معطوف به دو زمان متفاوت باشد: پیامی معطوف به گذشته کاری کمیسیون انتخابات و انتقادات و اتهامات وارده بر آن و پیامی معطوف به آینده و هشدارهای جدی و واقعی که ممکن است فراراه این روند خطیر و در عین حال سرنوشت ساز وجود داشته باشد.
از یک طرف این هشدارها با رویکرد به گذشته داده شده به این معنا که آقای معنوی با این کار، می خواهد راه را بر انتقادات و اتهامات حتمی و احتمالی بعدی ببندد و حجت را بر مخالفان و منتقدان خود تمام کند که کمیسیون، یگانه مسئول نارسایی ها نبوده و نیست؛ بلکه نهادها و چهره های دیگری نیز هستند که در این میان مسئول اند و او این امر را قبلا به اطلاع رسانده بود!

از جانب دیگر، با توجه به اوضاع آشفته سیاسی و چنددستگی ها و چندگانگی های سیاسی در بیرون و درون دستگاه قدرت، می توان گفت که بخشی از هشدارهای معنوی، ریشه در اوضاع نابهنجار و آنرمال جاری دارد و نمی‌توان در این مورد از واقعیت چشم پوشید.

در هر حال، آنچه اکنون و با توجه به اظهارات مسئولان انتخاباتی می توان نسبت به آینده حدس زد این است که چشم انداز پرچالشی را باید برای سال 2014؛ سال تعیین سرنوشت کرسی ریاست جمهوری متصور شد.