ولسی جرگه افغانستان، روز شنبه به سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا رای مثبت داد.
این تصمیم درست در حالی اتخاذ شد که هنوز این سند در جلسه علنی مجلس به بحث گذاشته نشده و حتا داکتر دادفر اسپنتا؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهور که برای توضیح پیرامون مفاد این سند به مجلس رفته بود، ظاهرا فرصت نیافت که در این خصوص ابرازنظر تبلیغاتی خویش را انجام دهد.
کمیسیون اختصاصی که برای این منظور در داخل مجلس تعیین شده بود، از همان ابتدا اعلام کرد که تمامی کمیسیون ها موافقت خود را با این سند اعلام کرده اند و لذا دیگر نیازی به طرح مجدد آن در صحن علنی مجلس نیست!
این در حالی است که به باور مخالفان و منتقدان این سند در داخل مجلس، صرف اعلام موافقت کمیسیون ها حتا اگر درست هم می بود کافی نبود و باید موضوعی به این اهمیت، در صحن علنی مجلس طرح می شد و آرای موافق و مخالف،‌ فرصت ابرازنظر و ارائه ایرادات و دفاعیه خود نسبت به این سند را پیدا می کردند.
این برخلاف اصول وظایف داخلی ولسی جرگه و رویه قانون گذاری در طی دو دوره شورای ملی در ده سال اخیر می باشد، موضوعی که دست کم ده سال سرنوشت سیاسی، امنیتی،‌ اقتصادی و فرهنگی افغانستان به آن مربوط می شود، بدون ابرازنظر و دقت و بررسی منطقی و حقوقی آرای مخالف و موافق و بدون حتا یکبار خواندن از سوی وکلایی که ابراز موافقت کردند مستقیما به رای گذاشته شود.
همچنین رویه روز شنبه مجلس،‌ کاملا برخلاف اصول وظایف داخلی این نهاد بود که براساس آن، آرا و نتایج بررسی کمیسیون ها در خصوص یک موضوع مورد بررسی، باید در صحن علنی مجلس خوانده شود و به دنبال آن رای گیری برگزار شود؛ اما در این مورد،‌ استثنائا چنین نشد!!
چرا نمایندگان به اصطلاح موافق، به صورت شتابزده و با ترس از برچسب هایی چون جاسوسی و بیگانه پرستی و... سرنوشت ده ساله افغانستان را قربانی یک احساس کاذب و زودگذر کردند؟
از جانب دیگر اگر آرای موافق کمیسیون ها به تنهایی کافی می بود؛ پس چه لزومی داشت که رای گیری صورت می گرفت؟ باید همان رای کمیسیون ها برای رای گیری نهایی نیز کافی شمرده می شد.
یکی از نمایندگان موافق که به این پیمان رای مثبت داده بود در توجیه آن گفت که نمایندگان به این دلیل به این سند رای مثبت دادند که پاسخی به اظهارات اخیر دیپلمات ایرانی داده باشند.
وی در همین حال گفت که خود او دست کم سه ایراد مهم حقوقی بر متن این سند داشته؛ اما عملا از آنها چشم پوشی کرده است.
ایرادهای وی قرار ذیل بود:
1. استناد به مشروعیت این پیمان از سوی لویه جرگه ای بود که براساس مصوبه همین مجلس، ترتیب و ترکیب آن غیرمشروع بود.
2. حذف نام طالبان،‌ حزب اسلامی و گروه حقانی از متن پیمان و تاکید بر القاعده به عنوان گروه اصلی تروریستی در کشور؛ در حالی که به گفته وی، القاعده تنها 100 نفر عضو در افغانستان دارد؛ اما این طالبان و دیگر گروه های تروریستی هستند که همه روزه در مقیاس های ده ها نفری از میان مردم افغانستان قربانی می گیرند. پس چرا یک کشور خارجی به خود حق می دهد دشمنان قسم خورده مردم را از لیست بیاندازد؟!
3. تعهد امریکا به عنوان یک کشور خارجی به دفاع از نظام ریاستی در کشور؛ در حالی که به گفته این وکیل، این امر برخلاف حاکمیت ملی و نوعی مداخله در امور داخلی افغانستان و نقض قانون اساسی است.
این ایرادها را صرف نظر از ایرادهای فنی تر دیگری که بر این سند وارد است در کنار آن تصمیم احساسی ولسی جرگه قرار دهید و بر منطقی بودن یا نبودن تصمیم نمایندگان، حکم کنید.
نیازی به توضیح نیست؛ همین امر،‌ به اندازه کافی گویاست؛ اما تنها باید به آینده ای فکر کنیم که یک دهه دیگر از عمر این کشور را در گرو این تصمیم احساسی مجلس قرار می دهد. مسئول بدی یا خوبی این آینده چه کسی خواهد بود؟