نهادهای درمانی کشور ما نیز به جای اتخاذ راهکارهای درست و کارگشا، در ارائه آمارهای وحشت انگیز از مرگ و میر نوزادان، مادران و ... دست طولا و بالایی دارند!

در کنار بسیاری از ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی، یکی هم معضل درمانی و تداوی امراض مختلف در کشور است.

در افغانستان مشکل دارو و درمان به حدی حاد و خطرناک است که انسان افغانی، به مرگ آنی و سریع خویش راضی تر است تا پای او به داکتر و درمان و شفاخانه برسد! اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کرده باشیم در تمام کشور، شاید به شفاخانه، داکتران و دواهایی بر نخوریم که از نظر استندرد و کیفیت، تعداد آنان از انگشتان یک دست، بیشتر تجاوز کند!

بلی! اینجا سرزمین عجیبی است؛ کشوری که همه اقشار آن در قدم نخست به پول و درآمد بالا و دک و پزُ و کلاسِ شغلها می اندیشند و اگر وقت کردند و از امکانات شان چیزی اضافه ماند، شاید به هموطنان نیازمند و گرفتار شان نیز توجهی کنند! جالب است با اینکه هر یک از داکتر صاحبان، هرکدام 6 الی 7 سال تمام در رشته طب درس می خوانند و امکانات این کشور فقیر را به مصرف می رسانند، اما زمانیکه فارغ شده و به عنوان پزشک و داکتر وارد اجتماع می شوند، با تاسف دیده می شود که مشکلی از مشکلات درمانی و طبی مردم را نمی توانند معالجه و درمان کنند.

نه تنها از عهده درمان بیماران هموطن به شایستگی و بایستگی در نمی آیند که در بسیاری از موارد، باعث تشدید مرض بیماران و بوجود آمدن امراض جدید و خطرناکی برای آنان می شوند! اگر بخواهیم در این زمینه به ارائه نمونه و مثال بپردازیم، می توان به هزاران مورد از بیمارانی اشاره کرد که در اثر تشخیص غلط و نادرست داکتران شفاخانه های مختلف کشور، بعضاً از دنیا رفته و برخی نیز علیل، معیوب و ناقص شده اند.

فراوان پیش می آید که بیماری به امید درمان و علاج مرض خویش به داکتران شفاخانه ها مراجعه می کند که به محض معاینه از سوی داکتران گوناکون و متعدد، مریض بی نوا به انواع و اقسام امراض و بیماری های متعدد، مبتلا و مصاب شناخته می شود! جالب این است که هر کدام از داکتران ظاهرا حاذق، نسخه ای برای مریض پیچیده و او را وادار به استفاده از انواع دواهای بی کیفیت و مخرب شیمیایی می کنند! دواهای بی اثر و تخریبی ای که نه تنها به بهبود مرض کمکی نمی کند که چند گوشه دیگر از بدن بیمار بی خبر از همه جا را با بمبهای کوچک شیمیایی، منهدم می کند.

مشکل دیگر بر می گردد به تاجران سودجو و منفعت پرستی که منافع مالی خویش را در تباهی ملت خویش جست و جو می کنند. در کشورهای دیگر، به دلیل وجود قانون و ضمانت های اجرایی جدی و مستحکم، هیچ تاجری جرئت آن را ندارد تا با وارد کردن اجناس و اشیای بی کیفیت و ارزان، جان هزاران شهروند را با خطرات جدی مواجه کند.

در ممالک دیگر دنیا، با وجود سیستم بازار آزاد، کنترول و نظارت جدی و بازخواست قهرآمیز دولت، جرئت و جسارت هرگونه تخطی تجارتی را از تاجران می گیرد و به هیچ تاجر بومی و خارجی، اجازه بازی با جان و مال مردم اساساً داده نمی شود. تجربه نشان داده است در جامعه ای که قانون حاکم نباشد، به نوعی انارشیزم مزمن و فرسایشی در همه زمینه ها مواجه خواهیم شد؛ معضلی که مدتی است مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
مردم افغانستان، علاوه بر گرفتاری های دیگر، از حدود ده سال به این سوی، در مثلث مخوف و ظالمانه ای بنام شفاخانه، تشخیص نادرست و دواهای بی کیفیت گیر مانده اند.

نهادهای درمانی کشور ما نیز به جای اتخاذ راهکارهای درست و کارگشا، در ارائه آمارهای وحشت انگیز از مرگ و میر نوزادان، مادران و ... دست طولا و بالایی دارند! در همین یک ماه گذشته وزیر محترم صحت عامه کشور از آمار بلند مرگ و میر مادران جوان در زایشگاه های کشور خبر دادند.
به مسئولان رده بالای دولتی باید یادآوری شود که ارائه آمارهای وحشت ناک و مایوس کننده، هنری چندانی نیست و این عمل به وسیله هر شخصی که لااقل دوازده صنف درس خوانده باشد، ممکن و میسر است؛ بلکه هنر آنست که با به دست گرفتن تدابیر و برنامه های درست و دقیق، از وقوع و تکرار یک چنین حوادث تاسفباری جلوگیری شود.

آنچه واضح است، دولت می تواند با نظارت و بازخواست جدی نسبت به نظام بازار آزاد، بر بسیاری از کاستی ها و ناهنجاری هایی که سد راه مردم شده است، به مردم آسیب دیده کمک شایان توجهی بکند. نظارت جدی و دقیق بر عملکرد شفاخانه ها، داکتران و تاجران وارد کننده دارو، تا حد زیادی آنان را در خدمت رسانی درست و لازم برای مردم، متعهد و مهیا می کند.

همانطور که بارها یادآور شده ایم عدم نظارت دقیق بر سیستم بازار آزاد، جامعه را با آنارشیزم همه جانبه اقتصادی- اجتماعی مواجه می سازد. نابسامانی همه جانبه ای که در طول یک دهه در کشور، با آن دست به گریبان هستیم.

آگاهان اقتصادی بر این باور اند که اگر اوضاع نابهنجار اقتصادی به همین روال در افغانستان ادامه داشته باشد، نهایتاً تا بیست سال دیگر با ورشکستگی اقتصاد جمعی در سطح کشور مواجه خواهیم شد.

مگر آنکه دولت با تزریق سرمایه در درآمدهای سرانه مردم، تا حدودی از این ورشکستگی جلوگیری کند. از نظر منطق بازار، این بسیار طبیعی است که در صورت درآمد پایین مردم، نرخ عرضه ها بسیار بالا و میزان تقاضاها به مراتب پایین خواهد بود و در یک چنین صورتی است که نه مردم توان خرید را دارند و نه فروشندگان توان فروش را. در نتیجه بازار جمعی با رکود مفرط و سرسام آوری مواجه می شود؛ گزینه ای که در اقتصاد از آن به ورشکستگی جمعی تعبیر می کنند.

به هر حال، امیدواریم تا پیش از رسیدن اوضاع کشور بدان حد و مرز از اقتصاد بیمار، دولتمردان با استفاده از مشوره های درست و راهگشای متخصصان اقتصادی، به داد اقتصاد متزلزل کشور و اقشار آسیب پذیر اجتماع برسند و در سایه یک اقتصاد پویا و بالنده، به انواع ناهنجاری های موجود در کشور نقطه پایان بگذارند.