چیزی که همواره موجب آزار ذهنی و روانی مردم شده و خاطر مردم افغانستان را مکدر ساخته است، مجازات نشدن مجرمانی است که در حین ارتکاب غیر انسانی ترین اعمال یعنی انتحار دستگیر می شوند!

یکی از سخنگویان ریاست امنیت ملی در کنفرانس خبری اخیرش با رسانه ها، از بازداشت تعدادی از دهشت افگنان و خنثی سازی عملیات تخریبی آنان در شهر کابل خبر می دهد. شفیق الله طاهری، عضو بخش مطبوعاتی امنیت ملی، ضمن اعلام این مطلب، از پاکستانی بودن سه تن از بازداشت شدگان نیز خبر داده است.

به گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی، افراد مذکور وابسته به شبکه حقانی بوده که مرکز آنان در میرانشاه پاکستان قرار داشته و در همانجا آموزشهای تخریبکارانه را فرا گرفته و وارد افغانستان شده اند. طبق اظهارات سخنگوی ریاست امنیت ملی، شبکه حقانی در هماهنگی با استخبارات پاکستان به آموزش و گسیل طالبان به خاک افغانستان، مبادرت می ورزد.

یک شنبه گذشته نیز ریاست امنیت ملی کشور از بازداشت چند تن از تروریست ها در راستای خنثی سازی طرح ترور آقای خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری کشور خبر داده بود. براساس گفته های شفیق الله طاهری، یک هزار کیلو گرام مواد منفجره که در زیر بوری های کچالو، جاسازی شده بود نیز از نزد افراد بازداشت شده پاکستانی بدست آمده است.

براساس اظهارات سخنگوی امنیت ملی، قرار بوده این مواد انفجاری در نقاط پرازدحام شهر کابل منفجر شود که با هوشیاری ماموران امنیت ملی، کشف و ضبط گردیده است.
بدنبال حادثه یکشنبه هفته گذشته در کابل و چند ولایت دیگر در کشور، انگشت های انتقاد و اعتراض از هر سو و طرفی به سمت ریاست عمومی امنیت ملی و ماموران آن، نشانه گرفته شد. اوج انتقادها از نهادهای امنیتی کشور زمانی بود که کارمندان آنان به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده و پارلمان کشور، از آنان خواهان توضیحاتی در رابطه به علل و عوامل حملات انتحاری اخیر در کابل و سایر ولایات شدند.

این در حالی بود که نیروهای پولیس کشور، از سوی خانه ملت مورد تحسین و تمجید قرار گرفت. به نظر می رسد فعالیت اخیر سازمان امنیت کشور غیر از احساس مسئولیت شغلی در قبال امنیت کشور و مردم، یک مقداری نیز جنبه مانور تبلیغاتی مبنی بر جبران کاستی و کم توجهی در شکل گیری حملات اخیر انتحاری در کشور دارد.

نهادهای امنیتی کشور با فعالیت های تازه که منجر به دستگیری تعدادی تروریست و خنثی سازی عملیات های گسترده آنان در پایتخت شد، خواستند به ملت افغانستان بفهمانند که در انجام وظایف ملی، کوتاهی نخواهند کرد. اگر بخواهیم مسیر انصاف را پیموده باشیم، اقدام اخیر امنیت ملی کشور، یک اقدام ملی و ستودنی در راستای حفظ امنیت کشور و مردم بوده است؛ اما چیزی که همواره موجب آزار ذهنی و روانی مردم شده و در واقع به عنوان یک پرسش معماگونه، خاطر مردم افغانستان را مکدر ساخته است، مجازات نشدن مجرمانی است که در حین ارتکاب غیر انسانی ترین اعمال یعنی انتحار و به خاک و خون کشیدن تعدادی مسلمان بیگناه و محروم افغانستانی، دستگیر می شوند!

در بسیاری از موارد شنیده شده است که افرادی که جرم آنان محرز و مسلم بوده است، بوسیله نهادهایی در حکومت افغانستان رها شده و حتی در مواردی به آزاد شدگان مخالف، پولی به عنوان خرج راه نیز داده شده است!
البته تعدادی در داخل حکومت کشور، این عمل را نوعی تاکتیک سیاسی حکومت مبنی بر تالیف قلوب و جذب نیروهای مخالف بوسیله مولفه های عاطفی و احساسی دانسته و شدیداً از آن دفاع می کنند. اما از طرف دیگر دیده و شنیده شده است که این گزینه تالیف قلوب حکومت، نتیجه معکوس داده است و به جای نرم کردن دلهای مخالفان، آنان را در مبارزه شان علیه دولت، مصر و جریح تر کرده است.

بیشترین اعتراض و انتقاد اپوزیسیون، نهادهای جامعه مدنی و احزاب و گروه های ناراضی، به همین شیوه برخورد حکومت با مخالفان مسلح بر می گردد. نهادهای ناراضی بر این باوراند که اگر روش مذکور، سود و ثمری می داشت تا کنون مشخص می شد و از میان آن همه برادران ناراضی ما، لااقل یکی دوتای آنان به سمت و سوی حکومت و دولت افغانستان متمایل می شدند.
اما از یک طرف، احدی از مخالفان آزاد شده به دامن پر مهر دولت بر نمی گردند و از طرف دیگر، کابوس ناامیدی، هرگز به سراغ دولت و حکومت ما نمی آید! در این میان، تنها کسانی که مورد بی مهری و ستم چندجانبه قرار می گیرند، همانا مردم مظلوم و بی دفاع کشور است.

البته تعدادی پا را از این هم فراتر گذاشته و بر این باوراند که حکومت به صورت عامدانه دست به این کار می زند! افرادی چون احمد ضیاء مسعود رهبر ائتلاف ملی و هواداران ایشان بر این دیدگاه پای می فشارند که دولت افغانستان، رویای یک دولت ائتلافی با پاکستان و طالبان را به سر می پروراند و مماشات همواره حکومت با دستگیر شدگان طالب، در همین راستا می تواند قابل تحلیل و ارزیابی باشد.

به هر تقدیر، چه برداشت فوق درست باشد یا نادرست، به نظر می رسد اساس عملکرد مسئولان حکومتی ما با مخالفان مسلح دستگیر شده نمی تواند اساس منطقی و قابل دفاعی باشد؛ چرا که بعینه شاهدیم نتیجه یک چنین روشی با مخالفان، به جسارت و گستاخی بیش از حد پاکستانی ها و دست پروردگان آنان و متضرر شدن همه جانبه ملت مظلوم و محروم خود ما منجر شده است. امید آن می رود که دولتمردان ما پس از این، با هوشیاری بیشتری در مواجهه با مخالفان عمل کرده و سعی فرمایند که یک روش شکست خورده را همواره آزمایش نکرده و به قول امام علی(ع) از یک سوراخ، دوبار گزیده نشوند.

نویسنده: سید فاضل محجوب