به نظر می رسد تعامل قوا در افغانستان، مثل بسیاری دیگر از انتظارات انتزاعی و غیرعملی دیگر، امری غیرممکن است. مجلس نمایندگان افغانستان به روز شنبه سرانجام پس از دو بار رد بودجه سال 91 با تغییرات اندک وزارت مالیه در بودجه، با آن کنار آمد و از خیر ادامه جنجال ها و کشمکش های این نهاد با قوه مجریه گذشت. 

اگرچه این فرایند نیز با پرسش های زیادی همراه بود و به ویژه اینکه حداقل های انتظارات و ملاحظات مجلس از سوی وزارت مالیه لحاظ شد و در مقابل، تهمت های سنگینی نیز بر نمایندگان از سوی معین مالی وزارت مالیه وارد شد، تا آنجا که نمایندگان این امر را توهین به خانه ملت تلقی کرده و با تعیین ضرب الاجلی چند روزه خواهان برکناری مصطفی مستور از پست دولتی اش و معرفی وی به دادستانی به منظور پیگرد قضایی گردیدند. 

در جلسه روزشنبه، بحث برکناری معین مالی وزارت مالیه از سوی وزیر مالیه قاطعانه رد شد و او اذعان داشت که این امر بر اساس هیچ قانونی در حیطه صلاحیت او نیست؛ زیرا این پست ها از سوی مقام ریاست جمهوری منظور می شوند و مسئولان در راس آن نیز از سوی آن نهاد، گماشته می شوند. 

سرانجام همه این مباحث دست به دست هم دادند تا بودجه تصویب شود و از سد مجلس بگذرد؛ اما درست در جلسه دیروز"شنبه" مجلس بود که رییس مجلس عنوان کرد که ادامه کار اعضای شورای عالی ستره محکمه – به استثنای سه نفری که مدت کاری شان ده سال است- و همچنین دادستان کل، غیرقانونی است و آنها در طی یکسال گذشته به صورت غیرقانونی به کار شان ادامه داده اند.
عبدالرئوف ابراهیمی از رییس جمهور کرزی خواست هرچه سریع تر مسؤلین یادشده برکنار شوند و افراد دیگری را برای این پست ها معرفی کند. 

اشاره رییس مجلس به مصوبه ای بود که مجلس حدود ده ماه قبل و در واکنش به آرای دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی انجام داد و طی آن، از اعضای ستره محکمه و دادستان کل، در غیاب آنها سلب صلاحیت شد؛ اما افراد و نهادهای یادشده به علاوه ریاست جمهوری، هرگز به این تصمیم مجلس، ترتیب اثر ندادند و مجلس نیز پس از مدتی آن را مسکوت گذاشت. 

با این حال، کارشناسان حقوقی باور دارند که این خواست مجلس،‌ اگرچه قانونی و دارای توجیه مناسب حقوقی است؛‌ اما از آنجا که درست پس از پایان بن بست ناشی از دوبار رد بودجه صورت می گیرد، به نظر می رسد جنبه های سیاسی آن بر جوانب حقوقی و قانونی قضیه غلبه می کند و درست به همین جهت نیز هست که به نظر نمی رسد حکومت به این خواسته مجلس، براساس مکلفیت های قانونی و حقوقی خود، تمکین کند. 

جدای از این مساله،‌ موضوعات دیگری هم هستند که به نظر می رسد ماجرای اعضای قوه قضاییه در مجلس را با پیچیدگی بیشتری روبرو می سازند. شماری از حقوق دانان مدعی اند که سلب صلاحیت این افراد در حیطه اختیارات مجلس نیست و هیچ قانونی که به صراحت چنین امری را تایید کرده باشد وجود ندارد؛ بنابراین بحث قانونی یا غیرقانونی بودن ادامه کار این افراد، عملا منتفی است و هیچ موضوعیتی ندارد. 

از سوی دیگر، حتا اگر بپذیریم که این امر در حوزه اختیارات مجلس هست و مجلس می تواند به افرادی که خود رای اعتماد داده در صورتی که آنها را غیرصالح تشخیص دهد از آنها سلب صلاحیت کند؛ مشکل دیگری که همچنان وجود خواهد داشت این است که اگر رییس جمهور به خواسته رییس مجلس تمکین کند، این امر به معنای پذیرش کار غیرقانونی افراد یادشده در طی حداقل ده ماه گذشته است؛ بنابراین، این امر نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که آیا آنچه در طی این مدت از سوی قوه قضاییه انجام شده همگی غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی اند؟! و این درست همان چیزی است که به تنهایی قادر است برای یک سال دیگر تنش ها میان سه قوه را تغذیه کند! اما آیا به راستی نمایندگان مجلس به دنبال تنشی تازه و یا به عبارت بهتر، تمدید تنش‌های یکسال گذشته با قوای دیگر اند؟
پاسخ این پرسش را واکنش حکومت در قبال خواست مجلس و مهمتر از آن، نحوه برخورد مجلسی ها با این موضوع در آینده مشخص خواهد کرد.