کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

حاشیه ای بر متن جنجالی امنیت ملی(2)

"پاسخی هرچندگذرا به فرافگنی سخنگوی امنیت ملی علیه رسانه ها"

خبرگزاری آوا - کابل , 24 حمل 1391 ساعت 10:29

تلویزیون ها، رادیوها، هفته نامه ها و روزنامه هایی هستند که مستقیما از طریق USAID تامین مالی می شوند، امنیت ملی کجاست تا این کار را بر اساس منافع ملی بسنجد و مسئولین آنها را گرفتار کند؟!


ظاهرا امنیت ملی، می خواهد یکطرفه به قاضی برود و هرگز هم نمی خواهد این امر را پنهان کند. اگر قرار بر این باشد که رسانه ها را به خاطر عدم شفافیت منابع مالی شان، مورد پیگرد و مؤاخذه قرار دهند و مسئولان آنها را گرفتار کنند، ابتدا و پیش از هر کاری باید از آنها از طریق ساز و کارهای رسمی و قانونی بخواهند که در فرصتی معین، خود این کار را بکنند و اگر نکنند با آنها برخورد قانونی خواهد شد؛ اما این تنها در موردی است که رسانه هایی به اصطلاح منابع مالی شان مبهم و مشکوک است؛ اما حساب آن دسته از رسانه هایی که منابع مالی شان شفاف است بسیار بدتر از این است!!

تلویزیون ها، رادیوها، هفته نامه ها و روزنامه هایی هستند که مستقیما از طریق USAID تامین مالی می شوند، امنیت ملی کجاست تا این کار را بر اساس منافع ملی بسنجد و مسئولین آنها را گرفتار کند؟!

پخش 24 ساعته رقص و سریال های بنیان برانداز ضد ارزش های اخلاقی و اعتقادی مردم افغانستان که مستقیما به اشاعه و رواج چند همسری برای زنان، روابط نامشروع قبل از ازدواج، عدم احترام به والدین که از اصول اساسی در دین بزرگ اسلام است، آموزش روش ها و شیوه های ارتباط نامشروع، ترویج پوشش های غیراسلامی و... می پردازند از نظر امنیت ملی به چه معناست؟ آیا این سریال ها و فیلم ها خوب اند یا سریال های ایرانی؟ آیا این رسانه ها هم از سوی ایران تامین مالی می شوند یا از پول شخصی شان رسانه هایی با مصارف هنگفت دالری ایجاد کرده اند و یا نه پای بزرگترین قدرت های دنیا در میان است؟!

از نظر امنیت ملی، رسانه هایی که از دستور اخیر وزارت فرهنگ افغانستان مبنی بر پرهیز مجریان زن از پوشش های غیرمعمول و آرایش های غلیظ، تخلف کردند و هرگز آن را اجرا نکردند از سوی ایران تامین می شوند یا امریکا و اروپا؟! و اساسا کدام دسته از رسانه ها این کار را می کنند، رسانه های به اصطلاح ایرانی یا امریکایی؟

چرا وقتی پای پرونده های سیاه این رسانه ها به میان می آید همزمان با آن، پای آزادی بیان هم در میان کشیده می شود؛ اما وقتی روزنامه ارزشی انصاف می خواهد از جنایت های نیروهای خارجی پرده بردارد و با احساسات پاک، مشروع،‌ دینی و ملی مردم افغانستان همراهی نشان دهد امنیت ملی می خواهد مسئولین آن را بدون در نظرداشت قانون رسانه ها،‌ وزارت فرهنگ، کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای،‌ اصل آزادی بیان و... گرفتار کند؟!

آموزش آوازخوانی و رقص و پایکوبی و... در تلویزیون ها از نظر امنیت ملی چه حکمی دارد؟ و آیا این رسانه ها از کجا دستور و پول می گیرند؟ چرا از آنها پرسش نمی شود؟
کدام روزنامه و رسانه چاپی، علیه شخصیت های برجسته جهادی با زبان کوچه و بازار به فحاشی و توهین و دشنام می پردازند و آیا این کار از نظر امنیت ملی جرم نیست؟! این رسانه ها از کجا دستور می گیرند؟
به راستی آیا هیچ رسانه ای در افغانستان امریکایی نیست؟ یا آنها در راستای منافع ملی افغانستان کار می کنند؟ اساسا تعریف منافع ملی از نظر امنیت ملی چیست تا بتوان بر اساس آن به سیاست گذاری و موضع گیری رسانه ای پرداخت؟

این را هم بیافزاییم که منافع ملی تنها همان چیزی نیست که امنیت ملی آن را تعریف می کند. منافع ملی در چارچوب قانون اساسی و براساس منافع عام مردم افغانستان تعریف می شود. گاه ممکن است یک حرکت یک ارگان بزرگ دولتی، مخل و مضر به منافع ملی باشد.
اگر موضع گیری در برابر جنایات نیروهای خارجی برخلاف منافع ملی است، پس چرا رییس جمهور، پارلمان و هزاران شهروند افغانستان این کار را می کنند؟!

به خارجی ها بگویید جنایت نکنند تا کسی نخواهد یا حتا نتواند در برابر آنها موضع گیری مخالفت جویانه انجام دهد. به خارجی ها بگویید شهرها و روستاهای کشور را ترک کنند و به پایگاه های خود بروند و به خواست های صریح و شفاف و بی پرده و ملی و مردم گرایانه رییس جمهور افغانستان به عنوان بالاترین مرجع حقوقی و اجرایی و نماینده تام مردم افغانستان عمل کنند، به مقدسات مردم اهانت نکنند، کتاب مقدس مسلمانان را به آتش نکشند، زنان و کودکان مردم را شب هنگام بدون هیچ دلیلی به رگبار نبسته و سپس به صورت وحشیانه ای آتش نزنند،‌ بر اجساد شهروندان افغانستان، ادرار نکنند، با اعضای بدن شهروندان مظلوم افغانستان عکس تفریحی نگیرند و آنها را به صورت یادگاری با خود به امریکا نبرند؛ تا روزنامه انصاف در تیترهایش بر علیه این نیروها موضع گیری نکند.

روزنامه انصاف برخلاف اتهامات و برچسپ هایی که به آن زده می شود خود را متعهد به منافع ملی،‌ حمایت از سیاست های رسمی دولت افغانستان، بازتاب وسیع و همه جانبه دستاوردهای بزرگ حکومت در عرصه های مختلف طی ده سال گذشته، پشتیبانی از دولت و رییس جمهور افغانستان در برابر فشارهای خارجی و البته در کنار این مسایل، نقد سازنده و دلسوزانه برخی موضوعات مانند فساد اداری، رشوه ستانی و عدم تطبیق متوازن پروژه ها در مناطق محروم و... می داند.

روزنامه انصاف همواره از دستاوردهای نهادهای امنیتی و سربازانی که در صفوف اردو، پولیس و امنیت ملی در حال خدمت هستند و برای تامین امنیت مردم افغانستان شبانه روز کار می کنند، تمجید کرده و آن را به صورت گسترده در خبرها و تحلیل های خود منعکس کرده است.

برای یافتن مصادیق این ادعاها می توان به تیترهای درشت این نشریه اشاره کرد و موضع گیری های رسانه ای مسئولین انصاف در محافل رسمی و عمومی داخل و خارج از کشور را مورد توجه قرار داد.

از سوی دیگر اگر آزادی بیان چنانچه ادعا می شود وجود دارد و زمانی که پخش رقص زنان نیمه برهنه داخلی و خارجی و موسیقی و سریال های مبتذل و بنیان برانداز به حساب آزادی بیان گذاشته می شود و مورد پیگرد از سوی امنیت ملی و سایر ارگان های امنیتی قرار نمی گیرد باید موضع گیری های سیاسی رسانه ها نیز آزاد باشد.

در یک جامعه دموکراتیک و تکثرگرا حتما لازم نیست همه آنچه گفته می شود همان چیزی باشد که امنیت ملی می خواهد. مهم این است که آنچه گفته می شود در جهت اصلاح و سازندگی و کمک و تقویت به حاکمیت قانون و شایسته سالاری و منافع عمومی مردم افغانستان باشد؛ نه در جهت تخریب و فروریختن و ویران کردن. سیاست نشراتی روزنامه انصاف این اصول را به صورت دقیق و همه جانبه در نظر گرفته و مسئولین آن در هر مرجع قانونی و حقوقی، بدون حاکمیت فضای رعب و وحشت امنیتی، حاضر به پاسخگویی مستند و مستدل می باشد.

امنیت ملی اگر در پی اصلاح امور در جهت منافع ملی است و می خواهد در آینده شاهد یک افغانستان مستقل بدون اعمال نفوذ هر کشور خارجی اعم از همسایه و غیرهمسایه باشد، افزون بر موارد پیشگفته، خطوط سرخ کار رسانه ای را مشخص کند تا هر رسانه ای تنها با رعایت آن بتواند به کار رسانه ای بپردازد و در صورت عدول از آن، مورد پیگرد و مجازات قرار گیرد و این خطوط سرخ تمام رسانه های فعال را در بر بگیرد.

منابع مالی همه رسانه ها- اعم از امریکایی و غیر امریکایی- مورد پیگیری دقیق قرار گیرد. مصادیق مجرمانه در رسانه ها در صورتی که در قوانین موجود تعیین شده است باید بر همه رسانه ها یکسان تطبیق شود. مرجع تطبیق آن نیز مسلما نهادی غیر از امنیت ملی خواهد بود.

انتظار ما این است که امنیت ملی اگر می خواهد فضایی امن و مصؤن از هرگونه تنش و تشنج در کشور حاکم باشد، به عنوان یک نهاد "ملی" با همه مواردی که به نحوی در مخالفت و تعارض با منافع و امنیت ملی افغانستان قرار دارد برخورد یکسان داشته باشد.

از سوی دیگر، روزنامه انصاف اگر برخلاف منافع ملی افغانستان و در مغایرت با سیاست های رسمی دولت افغانستان نشرات دارد، پس چرا همانند سایر رسانه های غوغاسالاری که مستقیما بر علیه دولت افغانستان نشرات دارند و در سرمقاله ها، تحلیل ها و حتا خبرهای خود دولت را به چالش می کشند، پارلمان را به سخره می گیرند، حریم خصوصی افراد را هتک می کنند و به چهره های ملی و جهادی کشور اهانت می کنند، دست به این کارها نمی زند؟!

همواره هنگامی که ادعایی در مورد حکومت در رسانه ها مطرح می شود روزنامه انصاف، آن را منعکس نمی کند؛ اما واکنش دولت در قبال آن را پوشش گسترده می دهد.
گزارش تعداد مشاوران رییس جمهور یک نمونه کوچک این موضوع است. روزنامه انصاف- برخلاف بسیاری از رسانه ها- پاسخنامه اداره امور در این زمینه را به صورت مشروح و مفصل منتشر کرد.

روزنامه انصاف اگر چیزی را که در دستگاه های رسمی وجود دارد و برخلاف قانون هم هست،‌ منتشر نمی کند معنایش این نیست که آن را نمی داند و از آن خبر ندارد؛‌ بلکه این امر نشان دهنده این است که این روزنامه به مصالح علیای مملکت فکر می کند و هرگز به خود حق و اجازه نمی دهد که مانند رسانه های غوغاسالار، منفعت های کوچک را بر مصالح بزرگتر ترجیح دهد.

رابرت بلیز؛ قاتل قندهار از کشور خارج ساخته شد و امنیت ملی نسبت به آن واکنشی نشان نداد؛‌ اما روزنامه انصاف هم به این موضوع نپرداخت و این یعنی اینکه روزنامه انصاف همسو با حکومت عمل می کند؛ با اینکه می دانست این وظیفه امنیت ملی ماست که از ماجرایی که مستقیما به امنیت مردم افغانستان مربوط می شود خبر داشته باشد و به خواست های حکومت،‌ پارلمان و مردم افغانستان توجه کند؛ نه خارجی ها و امریکایی ها. او به صورت غیرقانونی از کشور خارج ساخته شد.

روزنامه انصاف می داند که در منطقه کارته چهار کابل و بسیاری جاهای دیگر، مراکز مسیحی سازی فعال اند و تحت نام انجوها فعالیت می کنند و به دولت و رسانه ها نیز پاسخگو نیستند، منابع مالی شان نیز مشخص نیست، رسوایی های رسانه ای آن نیز عالمگیر شد؛ اما امنیت ملی هرگز آنها را گرفتار نکرده و نخواهد کرد؛ اما روزنامه انصاف این مسایل را منعکس نمی کند؛ چون به مصالح علیای مملکت فکر می کند.

روزنامه انصاف و همه رسانه ها شاهد انتقال عبدالرحمن مسیحی به ایتالیا و حمایت گسترده سفارتخانه های خارجی از وی بودند که البته هیچکدام از آن سفارتخانه ها مربوط به ایران نبودند!!

رییس جمهور کرزی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری،‌ در نطق رسمی خود مدعی شد که سفارتخانه های خارجی در تقلب های انتخاباتی دست داشتند؛ معلوم بود که هیچکدام از آن سفارتخانه ها ایرانی نبودند؛ در صورتی که ممکن بود امریکایی یا اروپایی باشند؛‌ اما امنیت ملی هیچ فردی را در این خصوص گرفتار نکرد!! و روزنامه انصاف نیز به این موضوع نپرداخت که چرا امنیت ملی چنین کاری نکرد.

کشورهای ایران و پاکستان مراجع رسمی خود را دارند و اگر طرف حساب امنیت ملی باشند می توانند خود به این اداره پاسخگو باشند؛ اما تا آنجا که مربوط به اتهامات وارده بر روزنامه انصاف می شود باید بگوییم که در یک حساب سرانگشتی بیاییم محاسبه کنیم که تیتر جنایت های خارجی ها در افغانستان درشت تر است یا ایران و...؛ تا روزنامه انصاف همان را برجسته کند!

به هرحال مسئولین روزنامه انصاف در هر شرایطی آماده دفاع از کارنامه رسانه ای خود می باشند؛ اما در این میان از آنچه در پشت پرده رسانه های غربگرا می گذرد نیز غفلت نخواهد کرد.

سخنی با رسانه ها!
ایجاد فضای تتنش آلود امنیتی به نفع هیچکس نیست؛ اگرچه پیش از کنفرانس شیکاگو و در آستانه امضای پیمان استراتژیک، هیچ اتفاقی نمی تواند دور از انتظار باشد؛ ولی امنیتی کردن فضای رسانه ای به سود هیچ جریان رسانه ای نیست. همه رسانه ها به نحوی در مظان اتهام قرار دارند.

جریان ها و حلقاتی هستند که از آزادی بیان موجود به تنگ آمده اند و به نحوی می خواهند آن را مهار کنند. در صورتی که فضا امنیتی شود، هیچکس مصؤن نخواهد بود. اگر به نام ایران و...، اقدام نشد، به نام زبان،‌ قوم و... خواهد شد. چنانچه در سال های پیش نیز به گونه هایی شاهد آن بودیم.

هر اتفاقی که قرار است واقع شود باید به دور از رعب و وحشت باشد؛ تا همه طرف ها فرصت طرح دعاوی و دفاعیه های خود را داشته باشند.
پایان


کد مطلب: 39705

آدرس مطلب :
https://www.avapress.net/fa/article/39705/حاشیه-متن-جنجالی-امنیت-ملی-2

آوا
  https://www.avapress.net