کدام جامعه سالم و قانون مدار اجازه می دهد تا مفاسد اخلاقی، بدون هیچ مرز و محدودیت قانونی،‌ آزاد و بدون ضابطه باشد؟!

سازمان دیده بان حقوق بشر به تازگی با انتشار گزارشی از وضعیت زنان زندانی در زندان های افغانستان از حامد کرزی رییس جمهوری خواسته است؛ تا زنانی که به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی زندانی شده اند را فورا آزاد کند.
این سازمان همچنین از امریکا و دیگر کشورهای غربی خواسته که دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهند تا این دسته از زنان را که بر اساس گزارش این سازمان، خود قربانی جنایت هستند را از زندان آزاد کند.

دیده بان حقوق بشر در بخشی از این گزارش 120 صفحه ای که گفته شده براساس گفتگو با 58 زن در سه زندان زنان و سه دارالتادیب دختران تهیه شده نوشته است:"زندانی شدن زنان به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی تنها یکی از نشانه های شرایط دشوار کنونی و آینده‌ نگران‌کننده‌ای است که زنان افغان با آن مواجه هستند."

به باور این سازمان حقوق بشری، تقریبا تمامی دختران در این دارالتادیب ها و کمابیش نیمی از زنان در این سه زندان، به اتهام ارتکاب "جرایم اخلاقی" در بازداشت به سر می‌بردند که معمولا به معنی آن است که به خاطر ازدواج های اجباری که غیرقانونی است و یا خشونت خانگی از خانه های خود گریخته؛ اما بازداشت شده اند.

این در حالی است که سازمان های غربی همواره تلاش کرده اند به جای اینکه مبانی مشترک و مورد وفاق برای همه ادیان، فرهنگ ها و ملت ها برای ایجاد همگرایی و همسویی جهانی را مورد حمایت قرار دهند و آن را تقویت کنند، بیشتر به عنوان نماینده لیبرال دموکراسی غربی عمل کنند و در عین حال همواره وانمود می کنند که سازمان هایی بی طرف و بین المللی هستند که برای اعاده و احیای حقوق ضایع شده انسان ها در سراسر جهان تلاش می کنند.

در این شکی نیست که حقوق زنان در افغانستان به نحو گسترده ای پایمال و ضایع می شود و زنان همواره محروم ترین طیف اجتماعی در جامعه افغانستان بوده اند؛ با آنکه همه طیف های اجتماعی و تمام قومیت های ساکن در این سرزمین در مقاطع مختلف تاریخی از سوی حکام، سیاستمردان، نظام سلطه و استعمار، حاکمیت های فاسد و دست نشانده و... تحت ستم و اجحاف قرار داشته اند؛ اما زنان در این میان به دلیل وجود دستورات اکید اسلامی در مورد رعایت حقوق این قشر شریف اجتماعی، تحت هر شرایطی، ستم های بیشتری را تحمل کرده اند و هنوز هم متاسفانه این روند تحت عناوین گوناگون و از سوی مدافعان و مخالفان حقوق زن، جاری و ساری است.

با این حال، این بدان معنا نیست که به هر راهکار و رهیافتی - ولو ناغرضمندانه و دلسوزانه- دست یازید تا این وضعیت بهبود یابد؛ حتا اگر در این میان، مبانی روشن و تعریف شده دینی، فرهنگی و عقیدتی مردم افغانستان مورد پرسش قرار گیرد.

حتا فارغ از اینکه مقتضای مبانی دینی و فرهنگی جامعه افغانستان ایجاب می کند یا نه که از جرایم اخلاقی و فرار از منزل،‌ جرم زدایی شود، نفس این اقدام، مغایر با نظم عمومی و هنجارهای قانونمدارانه اجتماعی در همه جوامع - صرف نظر از تفاوت های فرهنگی و اعتقادی و ارزشی- است.
کدام جامعه سالم و قانون مدار اجازه می دهد تا مفاسد اخلاقی، بدون هیچ مرز و محدودیت قانونی،‌ آزاد و بدون ضابطه باشد؟!

در همه فرهنگ ها – البته صرف نظر از اینکه اکنون تا چه حد به آنها اعتنا می شود- فساد اخلاقی، عملی نکوهیده و غیرقابل توجیه است؛ پس چگونه دیده بان حقوق بشر در جامعه ای سنتی و دین مداری مانند افغانستان، می خواهد مفاسد اخلاقی، جرم انگاری نشود؟!

تبعات ویرانگر اجتماعی این امر، اساسا قابل محاسبه و سنجش نیست. در صورتی که چنین عملی، جرم زدایی شود، از این پس دیگر هیچ ضابطه ای برای قوام و دوام و ثبات خانواده ها و کانون زندگی مشترک وجود نخواهد داشت.

بگذریم از اینکه سرنوشت نسل کودکان بی ریشه ای که با این امر شکل خواهد گرفت، به کجا خواهد انجامید، میزان جرایم و بزهکاری های کودکان در چه سطحی افزایش خواهد یافت و در آینده ای نه چندان دور،‌ این نسل به باندهای سازمان یافته و بزرگی از تبهکاران حرفه ای مبدل خواهند شد که کمترین پیامد آن، سلب آرامش و آسایش اجتماعی و ایجاد اختلال و بی ثباتی های گسترده و بی رویه در روند نظم اجتماعی و حاکمیت قانون خواهد بود.

فرار از منزل خود، زمینه ساز جرایم بزرگتری است؛ حتا اگر فرد فرارکننده خود به چنین نیتی دست به این اقدام نزده باشد و یا به دلیل فرار از ازدواج های اجباری، خشونت های خانوادگی و... دست به این کار زده باشد، فحشا و منکرات و مفاسد اخلاقی و تن فروشی، درافتادن به دام باندهای جنایتکار قاچاق و... دست یازیدن به جرم و جنایت و سرقت و قتل به منظور تامین معاش و رهایی از سرنوشت رقتبار و بیماری های روانی و... بخشی از این مسایل است که از قانونی کردن فرار از منزل، ناشی خواهند شد. البته ذکر این نکته لازم است که فرار از منزل هنوز در قوانین افغانستان، جرم نیست؛ اما براساس عرف قضایی، با این پدیده برخورد مجرمانه می شود.

بنابراین، سازمان های به اصطلاح حقوق بشری که البته خود دست ابزار هجمه های فرهنگی کشورهای سلطه گر هستند نباید در جهت زدودن و از میان برداشتن مبانی ریشه دار ارزشی در افغانستان تلاش کنند؛ زیرا این کار جز اینکه بر میزان نفرت مردم از این سازمان ها بیافزاید بهره ای نخواهد داشت.

بر نهادهای مدافع حقوق زنان در حکومت افغانستان نیز لازم است تا برای جلوگیری از خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و... راهکارهای بهتری بسنجند و در زمینه برخورد با این پدیده ها و نظایر آن، قوانین سختگیرانه ای را وضع و اجرا کنند.


نویسنده: احسان الله وطندوست