موافقتنامه تخنیکی نظامی موجود میان افغانستان و آیساف، انعکاس دهنده موافقت حکومت افغانستان است که فرمانده آیساف صلاحیت دارد تا بدون اجازه و مداخله برای حفاظت از آیساف و ماموریت اش هر اقدام لازم را انجام بدهد."

دولت کابل نیروهای خارجی را به نقض صریح قانون اساسی افغانستان، متهم کرده است.
گل رحمن قاضی؛ رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روز چهارشنبه در کابل گفت که نیروهای خارجی مواد 4، 5 و 57 قانون اساسی را صریحا نقض کرده اند.
آقای قاضی که در هشتمین سالگرد تدوین و تصویب قانون اساسی موجود، سخن می گفت اظهار داشت:"قوت های بین المللی سبب نقض قانون اساسی شده که ماده 4 قانون اساسی را نه تنها نقض کرده اند؛ بلکه زیر سوال برده اند. به همین ترتیب ماده 5 قانون اساسی را و حتی ماده 57 قانون اساسی را و سایر مواد قانون اساسی از طرف همکاران بین المللی افغانستان، نقض شده است."
ماده های مورد نظر رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی،‌ عموما به حاکمیت ملی،‌ استقلال سیاسی،‌ تکالیف اتباع بیگانه مقیم افغانستان و حقوق دولت افغانستان نسبت به اعمال حاکمیت در قلمرو سرزمینی خود و در برابر اتباع خارجی اختصاص دارند.
فقره 1 ماده 4 قانون اساسی چنین مقرر می دارد:"حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمـال مي کند."
در ماده 5 این قانون اساسی نیز آمده است:"تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد."
این دو ماده، صریحا در مورد استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت دفاعی دولت و ملت افغانستان است و از مفاد و لحن مورد استفاده در این مواد، به خوبی برمی آید که این امور در حیطه وظایف و صلاحیت های انحصاری دولت افغانستان است و در ماده 5 نیز آشکارا تاکید شده است که مسایلی نظیر تطبیق قانون اساسی، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و... از "وظایف اساسی دولت" می باشد.
قانون اساسی موجود در ماده 57 نیز تصریح می کند:"دولت، حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند."
از انتقاد صریح رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به خوبی برمی آید که نیروهای خارجی تکلیف خود در قبال دولت و قوانین افغانستان را انجام نداده و از حدود وظایف و صلاحیت های خود فراتر رفته و نه تنها قوانین افغانستان که حتا معاهدات بین المللی را نیز زیر پا گذاشته اند.
این در حالی است که سخنگوی نیروهای آیساف در کابل، سریعا به این اظهارات گل رحمن قاضی، واکنش نشان داده و گفته است:"آیساف به طور کامل به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان احترام دارد، آیساف در مطابقت با موافقتنامه ها با حکومت افغانستان، ماموریت سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی به حمایتش از افغانستان ادامه می دهد. موافقتنامه تخنیکی نظامی موجود میان افغانستان و آیساف، انعکاس دهنده موافقت حکومت افغانستان است که فرمانده آیساف صلاحیت دارد تا بدون اجازه و مداخله برای حفاظت از آیساف و ماموریت اش هر اقدام لازم را انجام بدهد."
سخنگوی آیساف،‌ از کلمه "احترام" به قانون اساسی افغانستان استفاده می کند نه "رعایت"! یعنی آنها اساسا خود را ملزم و متعهد به رعایت قوانین افغانستان به ویژه قانون اساسی نمی دانند. این در حالی است که در ادامه، آیساف ماموریت خود را "در مطابقت با موافقتنامه ها با حکومت افغانستان، ماموریت سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی" می داند و نهایتا به یک موافقتنامه تخنیکی میان آیساف و دولت افغانستان اشاره می کند که به این نیروها این صلاحیت را می دهد تا "بدون اجازه و مداخله برای حفاظت از آیساف و ماموریت اش هر اقدام لازم را انجام بدهد."
براین اساس،‌ فعالیت های آیساف الزاما نمی تواند در چارچوب قوانین افغانستان به ویژه قانون اساسی باشد و صرف احترام به قانون اساسی از سوی آیساف، کافی است؛ اما این فعالیت ها براساس موافقتنامه هایی با دولت افغانستان و قوانین بین المللی می باشد!
این در حالی است که اساسا به لحاظ حقوقی،‌ هیچ قانونی نمی تواند بر قانون اساسی یک کشور، حاکمیت پیدا کند. قانون اساسی، قانون مادر و از جمله قواعد آمره است و هرگونه توافق و تراضی برخلاف آن، ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.
بنابراین در صورتی که دولت افغانستان، به توافقنامه مورد اشاره سخنگوی آیساف نیز تن درداده باشد،‌ این توافقنامه فاقد ارزش و اعتبار حقوقی و غیرقابل اجرا می باشد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی،‌ دستگاه قضایی افغانستان و نهادهای قانونگذاری نظیر مجلس نمایندگان و سنا باید به صورت جدی نسبت به نقض قانون اساسی افغانستان از سوی نیروهای خارجی اقدام کرده و این موضوع را مورد پیگرد حقوقی قرار دهند.