کارشناسان بر این باورند که دولت عراق به زودی بر این معضل به وجود آمده فایق خواهد آمد و حوادثی از این دست نمی تواند این کشور از مسیری که در آن قرار گرفته است منحرف سازد.

اوضاع در عراق این روزها چندان جالب به نظر نمی رسد وضعیت به گونه ای متشنج است که اگر همین گونه ادامه پیدا کند به یک بحران اعتماد جدی میان نیروهای عراقی بعد از خروج نیروهای آمریکایی مبدل خواهد شد. ماجرا از این قرار است که چندی قبل انفجاری در جلوی پارلمان عراق صورت گرفت که ظاهرا با قصد ترور نوری المالکی نخست وزیر این کشور طراحی شده بود. ارگان های امنیتی عراق بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند و نتایج تحقیقات این بود که پای یکی از معاونان رئیس جمهور عراق به نام طارق الهاشمی به این عملیات باز شد و دادگاه عالی عراق حکم بازداشت او را صادر کرد. طارق الهاشمی از سال 2006 تا کنون معاون رئیس جمهور عراق محسوب می شود و در انتخابات پارلمانی که در سال گذشته برگزار شد ریاست فهرستی تحت عنوان گروه تجدد را بر عهده داشت و بعد هم به ائتلاف بزرگ العراقیه پیوست که ریاست آن به عهده ایاد علاوی است. ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه بعد از صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی از تعلیق وزیران ائتلاف خود در کابینه مالکی خبر داد و همچنین دستور خروج نمایندگان وابسته به طیف العراقیه را صادر کرده است.
وضعیت به وجود آمده در عراق فضای سوء استفاده را برای برخی رسانه های مغرض فراهم کرده است چنانکه برخی از رسانه های عمدتا غربی وضع پدید آمده در کابینه و پارلمان عراق را ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور عنوان کرده و سعی در بزرگ تر جلوه دادن وضع نابسامان به وجود آمده نموده اند که به هر حال این نظر نتوانسته است مورد توجه قرار گیرد.
در ابتدای صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی شایعاتی مبنی بر فرار او به ترکیه منتشر شد که به سرعت رد گردید ولی در این خبر شکی وجود ندارد که او هم اکنون به کردستان عراق رفته یا پناهنده شده است. هاشمی همچنین اعلام کرده است که در صورت برپایی دادگاه در کردستان حاضر است محاکمه شود ولی او محاکمه خود در بغداد را رد کرده است. به هر حال اگر ثابت شود که هاشمی در ماجرای بمبگذاری و سوء قصد به نوری المالکی دست داشته است حاکی از وجود اختلافات بسیار بالا در میان مقامات عالی رتبه عراقی است و این به منزله بحران اعتماد بالایی است که هم اکنون میان نیروهای عراقی وجود دارد. اظهارات اخیر نوری المالکی نیز مبنی بر داشتن مدارکی در خصوص دست داشتن برخی مقامات در یک سری اقدامات ضد امنیت ملی خود شاهد دیگری بر این مدعاست.
با تمام این ها بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت عراق به زودی بر این معضل به وجود آمده فایق خواهد آمد و حوادثی از این دست نمی تواند این کشور از مسیری که در آن قرار گرفته است منحرف سازد. بروز حوادث اینچنینی تقریبا در شرایط فعلی عراق از یک بابت کاملا طبیعی به نظر می رسد چرا که نظام سیاسی موجود در عراق نوپاست و مدت زمان زیادی از خود اتکایی این کشور و نظام سیاسی آن نمی گذرد.


نویسنده: سید محمد رضا موسوی