از دید قاطبه یمنی ها علی عبدالله صالح به دلیل کشتار معترضان و بسیاری از جرایم دیگر مانند حیف و میل سرمایه های ملی یمن باید محاکمه شود و اعطای مصونیت به او هیچ مفهومی نمی تواند داشته باشد.

با امضاء طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس از سوی علی عبدالله صالح، بسیاری بر این باور بودند که اوضاع در یمن به سمت ثبات و آرامش پیش برود ولی عدم کاهش اعتراضات مردمی نشان داد که ملت یمن با طرح پیشنهادی این شورا، به هیچ وجه موافق نیستند. آن چه که در این نوشتار بدان پرداخته می شود دلایل تداوم اعتراضات ملت یمن بعد از امضاء طرح پیشنهادی است که در آن سعی شده است به ابعاد پنهان بحران یمن بپردازد.
از دید بسیاری از آحاد ملت یمن هر چند علی عبدالله صالح از قدرت کناره گیری کرده است ولی با وجود این طرح پیشنهادی، شورای خلیج فارس در تامین خواسته های مردم یمن عاجز بوده است. هر چند صالح از قدرت کناره گرفته است ولی سیستم حاکم کماکان همان سیستم دوران صالح است. احمد علی عبدالله صالح فرزند دیکتاتور مستعفی یمن کماکان در فرماندهی گارد ملی ریاست جمهوری قرار دارد و بسیاری از چهره های مورد اعتماد صالح همچنان از قدرت برخوردارند.
از دید ملت یمن و بسیاری از گروه های سیاسی معترض در این ک شور تغییری که در یمن ایجاد شده است، تغییری است در پوسته و هسته های حقیقی رژیم از تغییر مصون مانده اند. چنانکه علی عبدالله صالح هر چند از ریاست جمهوری یمن کنار رفته است ولی عنوان رئیس جمهور افتخاری یمن در دوران انتقالی به وی اعطا شده است و عجیب تر اینکه صالح علی رغم تشریفاتی بودن مقامش دستور عفو بسیاری از بازداشت شدگان را صادر کرده است در حالی که عملا چنین حقی را ندارد.
از دیگر مسائل مورد اعتراض یمنی ها اعطای مصونیت قضایی به علی عبدالله صالح است که ملت شدیدا مخالفت خود را با آن اعلام داشته است. از دید قاطبه یمنی ها علی عبدالله صالح به دلیل کشتار معترضان و بسیاری از جرایم دیگر مانند حیف و میل سرمایه های ملی یمن باید محاکمه شود و اعطای مصونیت به او هیچ مفهومی نمی تواند داشته باشد.
نکته دیگری که از اعتراضات اخیر ملت یمن می توان برداشت کرد این است که یمنی ها به طرح شورای همکاری خلیج فارس بدبین هستند و این طرح را برآورده کننده منویات برخی قدرت های خارجی در یمن می دانند. قدرت هایی که باعث شدند صالح با اتکاء به آن ها بیش از سه دهه بر یمن حکمرانی داشته باشد و هم اکنون نیز به صالح مصونیت قضایی داده اند. عربستان سعودی و آمریکا در اینجا بیش از سایر قدرت ها در مظان اتهام هستند که دولت دیکتاتوری صالح همواره به این ها متکی بوده است. در کل از دید ملت یمن طرح شورای خلیج فارس را نمی توان یک طرح کارساز در حل بحران یمن بر شمرد و این طرح بیشتر نوعی تلاش برای مدیریت بحران یمن از سوی قدرت های خارجی مخصوصا عربستان و آمریکا تلقی می شود و تا زمانی که واقعا به خواست های ملت یمن توجهی صورت نگیرد، گمان نمی رود که تظاهرات ها و اعتراضات ملت یمن نیز پایان یابد.

نویسنده: سید محمد رضا موسوی