به اعتقاد انقلابیون ، عملکرد بی‌ برنامه شورای عالی نظامی در بخش قضایی، صدور مصوبات متناقض، انصراف از برخی مصوبات تحت فشار دیگران ، تعلل در محاکمه مفسدان و محاکمه نظامی و مدنی برخی افراد باعث تأخیر در اجرای اهداف انقلاب شده است.

در جریان درگیری هایی که میان متحصنان انقلابی در میدان التحریر قاهره و پلیس و نیروهای امنیتی مصر رخ داد ، دست کم دو نفر از تظاهرکنندگان انقلابی ، کشته و بیش از 700 نفر دیگر نیز زخمی شدند .

این درگیری ها زمانی آغاز شد که روز جمعه گذشته ، معترضان پس از برگزاری نماز جمعه در اعتراض به تعلل واگذاری قدرت از شورای نظامی به حکومت منتخب غیر نظامی، به برپایی چادر در میدان التحریر اقدام کردند، اما پلیس بلافاصله با ورود به محوطه اقدام به برچیدن این چادرها کرد که همین امر به نقطه آغاز درگیری های جدید تبدیل شد.

آنچه جرقه درگیری های اخیر را شعله ور کرد به اختلاف میان شورای نظامی حاکم و انقلابیون مصری و در راس آن " حزب عدالت و توسعه " وابسته به جنبش اخوان المسلمین درباره نقش و جایگاه ارتش در قانون اساسی جدید بر می گردد که طبق آن ، ارتش از نظارت بر انتخابات پارلمانی آینده معاف شده است .

البته پیش از این نیز بارها شورای نظامی و احزاب و گروه های سیاسی- که به عنوان نمایندگان انقلابیون عمل می کنند - در موارد متعدد با یکدیگر چالش پیدا کرده بودند به گونه ایی که از چند ماه پیش ، زمزمه انقلاب دوم مرتب در مصر شنیده می شود و معترضان با برگزاری تجمعات و تظاهراتی با عنوانی چون " بازپس‌گیری انقلاب " و " نظامیان به پادگان‌ ها برگردید " ، ضمن اعتراض به عملکرد شورای نظامی مطالبات و خواسته های خود را در مواردی چون آزادی برگزاری اجتماعات و تدوین جدول زمانی برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان ، اعلام مخالفت با قانون انتخابات شوراها و پایان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی بیان کرده بودند .

همچنین به اعتقاد انقلابیون ، عملکرد بی‌ برنامه شورای عالی نظامی در بخش قضایی، صدور مصوبات متناقض، انصراف از برخی مصوبات تحت فشار دیگران ، تعلل در محاکمه مفسدان و محاکمه نظامی و مدنی برخی افراد باعث تأخیر در اجرای اهداف انقلاب شده است. عدالت اجتماعی از دیگر خواسته‌های انقلابیون است که هنوز اجرا نشده است، مراکز و نهادهای مصری نیز هنوز پاکسازی نشده، و محاکمه مبارک و دیگر شخصیت‌های رژیم گذشته نیز بر اثر فشار مردمی صورت گرفته است.

معیارهایی که شورای نظامی و دولت موقت برای تعیین استانداران و مسئولان استفاده می‌کنند، همان معیارهایی است که در دوره حسنی مبارک استفاده می‌شد زیرا افرادی که در رژیم سابق سمت داشتند، وارد غربال دستگاه‌های امنیتی شده و برای تعیین آنها در پست‌های ارشد چراغ سبز نشان داده شده است. افزون بر اینها ، شورای عالی نظامی مصر که از بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری مبارک توسط مردم انقلابی ، در راس قدرت قرار گرفته است، دامنه قانون وضعیت فوق‌العاده را که در سال ۲۰۱۰ به مواد مخدر و تروریسم کاهش یافته بود، افزایش داد و اعتصابات کارگری و بستن خیابان‌ها و انتشار شایعات و اطلاعات دروغ را هم به آن اضافه کرد. این شورا زمانی تصمیم به افزایش دامنه این قانون گرفت که مردم مصر با حمله به سفارت رژیم صهیونیستی ، سفیر و کارکنان این سفارت را مجبور کردند که از خاک مصر فرار کنند .

گذشته از اینها شورای نظامی حاکم همچنان از تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری طفره می رود و به همین علت مردم معترض مصر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از آوریل 2012 میلادی تاکید دارند و مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پایان سال 2012 و یا در سال 2013 هستند . در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی نیز شورای نظامی به برگزاری انتخابات در سه مرحله تن داده است و در حالیکه شورای نظامی و دولت مدعی هستند اجرای سه مرحله‌ای انتخابات با هدف نظارت بهتر و تأمین تعداد کافی از قضات برای نظارت بر روند انتخابات تعبیه شده است ، اما انقلابیون در خصوص نیات آنها مشکوک اند و آن را گامی در مسیر مهندسی انتخابات می دانند .

همنچنین شورای نظامی می خواست یک سوم کرسی ها را به مستقلان بدهد تا عوامل رژیم در پوشش آن، خود را به پارلمان برسانند ، اما مخالفت جدی انقلابیون سبب شد این تلاش به نتیجه نرسد .

به هر حال نخستین مرحله از انتخابات پارلمانی مصر برای 7 قوس در 9 ولایت این کشور پیش بینی شده است اما برگزاری آن در وضع کنونی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و احتمال تعویق آن تا زمانی که اختلافات موجود درباره جایگاه ارتش در قانون اساسی بر طرف نشود، وجود دارد ، به خصوص آنکه این دور از اعتراض هاي انقلابیون ، با تظاهراتی که قرار است در آينده نزديك در حمایت از آزادی قدس صورت گیرد ، عجین شده است و به طبع ، این دو تظاهرات پشتوانه محکمی را برای هم فراهم مي کند .
نويسنده : احمد کاظم زاده ، تحلیل گر مسائل خاورمیانه
منبع: شبکه خبر ایران