سند مورد تایید لویه جرگه ای که بیش از 170 نماینده مجلس نیز بخشی از اعضای آن بودند، چندان ننگین و خفت آور است که حتا اینک موافقان جدی پیمان استراتژیک با آمریکا را نیز به مخالفت واداشته است.

نهادهای انتخابی دولت افغانستان، یکی پس از دیگری با بحران مشروعیت و صلاحیت حقوقی مواجه می شوند.
بازگشت به اصول سنتی دولت داری، تعلق خاطر شدید حاکمیت به سنت حاکمان پیشین، احیای رسوم مرده و متروک دولت داری، کسب مشروعیت از منابع اصلی قدرت در قدیم و فاصله گرفتن از منابع اقتدار مدرن و انتقال نقش محوری مردم در یک نظام مردم سالار به نفوذ داران قدیمی و قومی، از جمله مهم ترین عوامل مورد پرسش قرارگرفتن مشروعیت حقوقی نهادهای انتخابی است؛‌ اما اینها تنها عواملی نیستند که درکاهش نقش تعیین کننده نهادهای انتخابی، تاثیرگذار بوده اند. عملکردهای متناقض این نهادها، تصمیم های ناقض تصامیم قبلی، عمل برخلاف مصوبات خود و پنهانکاری و معامله گری در اتخاذ رویکردهای مهم و سرنوشت ساز، بخشی از اموری بوده که به صورت گسترده در فروکاستن از نقش و جایگاه حقوقی و مشروعیت معتبر این نهادها موثر بوده است.
پارلمان افغانستان؛ به عنوان عالی ترین نهاد انتخابی که بنا به تصریح مفاد روشن قانون اساسی، باید ممثل و بازتاب دهنده اراده ملت افغانستان و ناظر بر عملکردهای حکومت باشد؛ در بازی لویه جرگه و نتایج انتخابات پارلمانی به شدت با بحران مشروعیت مواجه شد.
دو دستگی های موجود در درون این نهاد مهم نیز به نحو فزاینده ای این بحران را تعمیق و تشدید کرد.
جناح بندی های ضد حکومتی و جانبدار حکومت در درون مجلس نمایندگان، اکنون بسیاری از طیف های مردمی را نسبت به عملکرد صادقانه، مردم محور و ملی این نهاد با یاس و سرخوردگی مواجه کرده و اعتماد نیم بند این طیف ها نسبت به این نهاد را با تخریب های جدی و غیرقابل ترمیم و بازساخت مواجه ساخته است.
با به وجود آمدن زمزمه های اولیه، مبنی بر تشکیل و فراخواندن لویه جرگه از سوی رییس جمهور کرزی، اولین سازهای مخالف از سوی پارلمان و نمایندگان آن به صدا درآمد؛ اما آخرین کسانی که در فرجامین دقایق برگزاری جرگه به صورت مذبوحانه تلاش کردند تا به این جرگه راه یابند نیز نمایندگان مجلس بودند.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان که شاید بتوان گفت بی هدف ترین و ناپایدارترین سیاستمرد افغان در دوره کنونی است و البته بخش بزرگ تقصیر بر دوش کسانی است که او را به صورت اتفاقی و مصلحتی به این سمت مهم و کلیدی گماشتند؛ در صف نخست شرکت کنندگان جرگه قرار داشت.
افزون بر او تعداد پرشمار دیگری از نمایندگان نیز در جرگه حضور داشتند و نهایتا در پای قطعنامه ای امضا کردند که شاید یکی از ننگین ترین اسناد تاریخ معاصر افغانستان به شمار آید و پیامد عملی و غیر قابل اجتناب آن نیز، استمرار حضور همه جانبه نیروهایی است که ده سال تمام، هر سال بیشتر از سال پیش، رکوردهای جدیدی در رقم زدن خونین ترین سال برای غیرنظامیان بی گناه افغان، ثبت کردند.
سند مورد تایید لویه جرگه ای که بیش از 170 نماینده مجلس نیز بخشی از اعضای آن بودند، چنان ننگین و خفت آور است که حتا اینک موافقان جدی پیمان استراتژیک با آمریکا را نیز به مخالفت واداشته است؛ زیرا آنچه در این جرگه وجود نداشت و باید وجود می داشت، متنی بود که نشانگر خواست ها و وظایف آمریکا در قبال دولت و مردم افغانستان می بود؛ با نبود چنین سندی، اکنون آنانی که پیمان استراتژیک را همسو با منافع ملی افغانستان می دانستند نیز علم مخالفت برداشته اند؛‌ زیرا با اندکی تامل و داشتن کمی حس و روحیه وطن دوستانه، باید به چنین نتیجه ای رسید.
اکنون پارلمان افغانستان، چه چیزی را در قبال شرکت در این جرگه به دست آورده است؟ یک اعتبار و حیثیت مخدوش شده و غیرقابل ترمیم، جایگاه و مشروعیت حقوقی ای که دیگر نیست، پول هایی هم که انتظار می رفت از خزانه ملی آمریکا به این نمایندگان اعطا شود، بربنیاد گزارش ها فقط 10000 افغانی ناقابل بوده است!!
اما تاریخ و نسل های کنونی و آینده افغانستان، نمی تواند از کنار این نامه سیاه و ننگین به آسانی بگذرد. تاریخ شهادت خواهد داد که چه کسانی و با چه نیاتی به چه عملی تن دردادند و چه چیزی را از دست دادند و در قبال آن چه چیزی به دست آوردند.
جز این امر، در کوتاه مدت نیز تمام تبعات حضور نظامی و سیاسی آمریکا در افغانستان بعد از 2014 اول به پای این جماعت نوشته خواهد شد و بعد از آن به پای آمریکا و هم پیمانانش.


نویسنده: احسان الله وطن دوست